الاتحاد البرلماني العربي يثمن ثبات وصمود الشعب الفلسطيني في غزة
هوا الأردن -
أكد البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي دعم رؤساء البرلمانات والمجالس العربية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وثمن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، في بيان صدر، عن المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، ثبات وصمود الشعب الفلسطيني الذي تحمَّل جرائم الاحتلال لعقود طويلة.
وجددوا، خلال المؤتمر، الذي عقد في بغداد اليوم الأربعاء، الوعد والعهد بأن قضية فلسطين العروبة والتاريخ، ستبقى منارةً للحق في وجه الباطل، وبوصلة العرب والمسلمين في جميع أصقاع الأرض، بشعبها وترابها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وتبنى المجتمعون تقديم بند طارئ ضمن اجتماعات الدورة 147، للاتحاد البرلماني الدولي والمزمع عقده في 23 الشهر الحالي، والذي يتضمن وقف الحرب على غزه وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان.
ودان البيان الختامي بأشدّ وأقسى العبارات إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بكل فئاته، لا سيما المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في محاولة فاشلة منهم لكسر إرادة الشعب وإنفاذ التطهير العرقي على أوسع نطاق، والتهجير القسري، وتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وآخرها قصف مستشفى المعمداني، سيؤدي إلى انفجار لا سابق له في كامل الأرض العربية، فضلاً عن توسيع دائرة القتل الجماعي وشريعة الغاب، التي تحاول إسرائيل الترويج لها منذ العام 1948.
وطالب الأسرة الدولية التدخل العاجل والفوري، وقول كلمة الحق في وجه انتهاكات الكيان الإسرائيلي، ووقفها وإيقاف الجرائم بحق الإنسانية، والمحاولات لعزل غزة وقتل شعبها.
كما طالب بوقف اعتداءات المستوطنين والمتطرفين اليهود على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في قرى ومدن فلسطينية محتلة.
وقال إن نهج ازدواجية المعايير، الذي تستخدمه بعض الدول والتي تساوي بين الجلاد والضحية، يفقدها مصداقيتها ومكانتها كلاعب دولي يتبنى الديمقراطية ومناصرة حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وأكد البيان التمسك بالقرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام، والتي مثّلت توافقاً عربياً، للمحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة، ولن يكون ذلك إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس.
ودعا البرلمانات الدولية والهيئات لاتخاذ موقف، لوضع حد للانتهاكات بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني وإدانة العقاب الجماعي والترحيل القسري وقتل الأبرياء الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة، وكذلك الاعتداءات المتكررة على لبنان وسوريا.
كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية لتحمل مسؤولياتها بإيقاف الحرب فوراً والعمل لفتح المنافذ لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين.
وأكد رفضه بشكل قطعي لأي دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة بالأدوات العسكرية، لما تشكله من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني وبث حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور عبد الرحيم المعايعة، الذي ترأس وفدا برلمانيًا أردنيًا، دعا البرلمانات العربية لموقف موحد رفضاً للعدوان على غزة ولمواجهة دعوات تهجير الأشقاء الفلسطينيين.
وقال المعايعة إن ما يقوم به الكيان الغاصب في قطاع غزة، ما هو إلا جريمة حرب مارس فيها المحتل شتى صنوف التعذيب والدمار والتنكيل بحق شعب أعزل.
ودعا المعايعة البرلمانات العربية إلى مساندة الموقف الأردني الذي عبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ بداية العدوان على غزة، واتخاذ مواقف واضحة، متطلعاً إلى أن يتم تضمينها في البيان الختامي للمؤتمر، وعلى رأسها تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب والعمل على فتح ممرات إنسانية عاجلة بهدف إدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة وحماية المدنيين، والتنبه لخطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة أو في الضفة الغربية، ورفض أي محاولة لترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين.
كما دعا المعايعة إلى مخاطبة البرلمانات الدولية لتعرية المحتل وما يقوم به من ممارسات عقاب جماعي لسكان قطاع غزة، ودعم الموقف الأردني في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس عبر الوصاية الهاشمية على المقدسات.
ويضم الوفد الأردني، مساعد رئيس مجلس النائب السيدة ميادة شريم والعين محمد خير العبابنة والعين عبدالله المطر والنواب علي الطراونة و محمد تيسير بني ياسين وعلي الطراونة.
وكان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق، محمد الحلبوسي، دعا لعقد المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، من أجل نصرة غزة وفلسطين، ووقف الهجمات الإسرائيلية الهمجية على استهداف المدنيين وانتهاك جميع المحرمات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي.