الحكومة تضع يدها على "137 دونماً" لمسؤول سابق
هوا الأردن - قرّر مجلس الوزراء مؤخراً وضعه يده على أراضٍ في منطقة سويمة بالبحر الميت استأجرها مسؤول سابق بشكل يخالف القوانين على ما افاد وزير الدولة للشؤون القانونية د. نوفان العجارمة.
ولفت العجارمة إلى أن قرار مجلس الوزراء سحب قرار سابق صدر من قبل مجلس الوزراء العام 2006م والذي منح حق إستئجار 112 دونما من الأراضي بمبلغ (7) دنانير للدونم الواحد ، مُصادقاً مجلس الوزراء في حينها على قرار الموافقة الذي اتخذته سلطة وادي الأردن.
وبيّن الوزير أن المسؤول السابق استأجر (112) دونما وتبين لاحقاً استحواذه لـ (35) دونما غيرها ، ليصل مجموع ما كان بحوزته 137 دونماً.
وفي العيوب التي شابت عملية الاستئجار يقول العجارمة أن هنالك أسساً للعملية اقرتها احدى الحكومات في العام 1999م " الإستئجار في تلك المنطقة يكون لشركات لغايات السياحة لا لأشخاص ، ولا بدّ أن تُقرر عملية الاستئجار لجان".
ولفت إلى أن سلطة وادي الاردن منحت المسؤول السابق استئجار الأراضي دون لجان ولغايات زراعية ، ولم يخف الوزير في حديثه إلى زهد المبلغ المتفق عليه أصلاً لغايات الاستئجار مما يشكل غبناً للدولة والتي تعتبر الاراضي بمثابة أموال عامة.
وشدد الوزير على أن القرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء بسحب القرار السابق لمجلس الوزراء واعادة الاراضي لخزينة الدولة وتمت مخاطبة الجهات ذات العلاقة لاسترداد الاراضي وتنفيذ القرار ، مؤكداً العجارمة "ما بُني على باطل فهو باطل".
وكان المسؤول السابق استفاد من موقعه المتنفذ لغايات إيصال الخدمات للأراضي التي استأجرها بمبلغ متواضع وصل الى (7) دنانير بمبلغ مجموعه 959 دينار في السنة الواحدة لـ 112 دونم ارض مطلة على البحر الميت ، قبل أن يعمد المسؤول السابق الاستيلاء على 35 دونما تكشفت لاحقاً.
والشخص المعني هو مسؤول عسكري سابق تولى منصباً رفيعاً.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
