الهناندة: ضرورة التنبيه على موظفي الحكومة باعتماد الهوية الرقمية

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن الوزارة حققت قفزة نوعية في طبيعة ونوع الخدمات المقدمة للمواطن، بفضل جهود الوزارات والتزامها في تطوير عملياتها وتقديمها بشكل أفضل.

وأكد الهناندة خلال لقاء نظمته الوزارة اليوم الخميس مع مديري تكنولوجيا المعلومات في الوزارات والمؤسسات حول منهجية التحول الرقمي، إن متطلبات المرحلة المقبلة أكبر وسقف التوقعات أعلى، لأن المواطن أصبح أذكى وطموحه الرقمي أكبر من الطموح التقليدي، ما يتطلب تفعيلا وتحديثا مستمرا للمنصات وللخدمات وتبسيط الإجراءات.

ولفت إلى أهم التحديات التي تواجه المواطن أثناء حصوله على الخدمة والتي تشمل: "مركزية الخدمة لا مركزية منصات الخدمة، بمعنى أن كل منصة تعمل بمفردها وكل مؤسسة تطور منصتها بنفسها، ما يجعل المواطن يتنقل من منصة لأخرى مختلفة بطبيعتها ومتطلباتها، ويحمل أكثر من اسم دخول وكلمة سر".

وشدد الهناندة على ضرورة حل هذه التحديات، عن طريق المساعدة والتعاون بين الوزارة والوزارات والمؤسسات المختلفة، ليتجنب المواطن ما يعانيه أثناء مراجعته وتعامله مع المؤسسات، بالرغم من بساطة وسهولة التكنولوجيا اليوم، وترابط وتكامل الخدمات بين المؤسسات.

وقال، إن هناك الكثير من الخدمات التقليدية تنجز بشكل أسرع من الخدمات الرقمية، ما يلقي علينا تحديا أكبر يجب حله عن طريق تبسيط الإجراءات الرقمية وتقديم الخدمة الرقمية بوقت أقل وتحسين الإجراءات.

وبين ان هناك 3 محاور للتحول الرقمي يجب أن تعتمد عليها المؤسسات هي: "التوقيع الرقمي" وهو معتمد وصحيح ومعترف به في قانون المعاملات الإلكترونية باستثناء بعض الحالات التي استثناها القانون بسبب بعض المخاطر المحتملة والتي نتمنى دراستها والعمل على حلها، كما ينبغي اعتماد "الوثائق الرقمية" باعتبارها رديفا للتقليدية والتي ترفض بعض المؤسسات الحكومية اعتمادها، وكذلك الهوية الرقمية التي هي رديف للهوية التقليدية، داعيا إلى ضرورة التنبيه والتعميم على الموظفين لاعتمادها والتحقق منها.

وأشار إلى ضرورة التأثير في موظف القطاع العام وهو ليس أقل أهمية من موظف القطاع الخاص باعتباره يملك المهارات والكفاءات التي تحتاج إلى تدريب وتأهيل، وبحاجة إلى ادارة قوية عادلة ونظام واضح من المكافآت والحوافز والتشجيع، وأيضا سياسة صارمة عندما يتعلق الأمر بعدم خدمة المواطن.

ودعا إلى ضرورة التعاون والتكامل بين الوزارة والمؤسسات والوزارات المختلفة في المرحلة المقبلة لإحداث الفرق المطلوب، بناء على خطة تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية، مبينا أننا متوجهون باتجاه الحكومة الواحدة "النافذة الموحدة في تقديم الخدمة" لخدمة الفرد والمؤسسة والمقيم في جميع مؤسساتنا مهما تنوعت واختلفت.

وتناول اللقاء، مواضيع شملت: الحكومة الإلكترونية، البنية التحتية، أمن المعلومات، تطوير الأعمال، سند والدفع الإلكتروني.

ويأتي هذا اللقاء بدعم من مشروع "الخدمات الالكترونية الشاملة والمتمحورة حول المستخدم النهائي في الأردن" المنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبتمويل من الحكومة الألمانية - الوزارة الفيدالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.