اتفاقية لإعادة بناء وتوسعة محطة تنقية الرمثا بقيمة 50 مليون يورو

وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الاثنين، اتفاقية تنفيذ وتوسعة وتأهيل محطة تنقية الرمثا مع المقاول شركة حسين عطية للمقاولات المهندس مازن عطية و"باسافنت" بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي الوكالة الفرنسية للتنمية.

وحسب بيان عن الوزارة تبلغ تكلفة تأهيل المحطة 50.652 مليون يورو ممولة كقروض ومنح من الوكالة الفرنسية للتنمية ،والاتحاد الأوروبي، إذ ستتحول المحطة التي أنشأت عام 1980 وجرى توسعتها عام 2005، بعد إعادة بناءها وتحديثها وتطويرها على مرحلتين للعمل بطريقة متطورة حديثة بحيث ستتمكن توسعة المحطة من تغطية خدمة معظم المناطق في الرمثا حتى العام 2045 ورفع كفاءة معالجة المياه وفق أفضل المواصفات العالمية.

وقال أبو السعود، إن المشروع من المشاريع الوطنية المهمة لسلطة المياه في قطاع الصرف الصحي ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 لتوجيه القطاع نحو الاستخدام الكفؤ وإعادة الاستخدام للمياه المعالجة، وزيادة كميات مياه الري، والتوسع في خدمة التجمعات السكانية ذات الكثافة السكانية العالية.

وبين أن أعمال التوسعة جاءت لاستيعاب التدفقات الكبيرة الى المحطة، حيث أن أعمال البناء تهدف الى رفع كفاءة المحطة على مرحلتين وزيادة طاقتها الاستيعابية من 5400 متر إلى 27400 متر مكعب يومياً، موضحاً أن توقيع الاتفاقية جاء بعد سلسلة من الجهود المتواصلة لتأمين التمويل اللازم للبدء بتنفيذها في هذا الوقت لما للمحطة من أثر كبير على خدمة المناطق في الرمثا المكتظة بوجود اللاجئين السوريين وخدمتها بالصرف الصحي وفق أحدث التقنيات الحديثة ما يحل المشكلة البيئية في المنطقة.

وأكد أن المحطة ستكون إضافة نوعية لقطاع الصرف الصحي في مناطق الشمال ولواء الرمثا خاصة، حيث سترفع طاقة المحطة في المرحلة الأولى بطاقة 11 ألف متر لتصبح 16400 متر مكعب يومياً.

وبين أن العمل فيها سيكون على نظام العقد والتصميم والإنشاء والتشغيل (DBO) لضمان جودة التنفيذ والمتابعة وسيستمر العمل فيها مدة 30 شهرا، ومدة التشغيل 24 شهرا.

وأوضح أبو السعود أن تنفيذ المرحلة الأولى سيتم جنباً إلى جنب مع المحطة القائمة لخدمة مناطق: الرمثا، وسهل حوران، والطرة، والشجرة والبويضة وعمراوة، والذنيبة لخدمة 200 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء خط ناقل لنقل مياه الصرف الصحي من محطة تنقية الرمثا إلى مخرج محطة تنقية الشلالة على أن يجري إنشاء مخارج للخط وربط خطوط لتزويد المزارعين بمياه الري المعالجة، وفق أفضل المواصفات مستقبلا.

وقال إن أعمال المرحلة الأولى يتوقع إنجازها خلال عام 2027، فيما تتضمن المرحلة الثانية رفع طاقة المحطة بمعدل 11 ألف متر مكعب إضافية لتصبح طاقتها الإجمالية 27400 ألف متر مكعب، لخدمة 430 ألف نسمة حتى العام 2045 .

وأشاد أبو السعود بالتعاون الأردني الأوروبي والفرنسي، مثمناً مساهمتهم في تأمين التمويل اللازم لتنفيذها.

وأعرب عن امتنان وتقدير الحكومة الأردنية للدعم الكبير الذي تقدمه الدول المانحة لمواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه بسبب ما تعانيه المملكة من أعباء كبيرة نتيجة موجات اللجوء السوري.

وأكد أنه ستتم معالجة مياه الصرف الصحي حسب المواصفة الأردنية رقم 893/2006 لتتطابق مع المعايير الدولية العالمية للزراعات الرعوية والمقيدة، حيث سيتم الاستفادة من كميات المياه المعالجة لري المناطق المجاورة للمحطة، وإحداث تنمية اقتصادية محلية من خلال إيجاد فرص عمل لأهالي المنطقة ومربي المواشي.