النيابة العامة توجه 5 تهم لـ 20 شخصا بقضية بيع طائرة بوينغ اردنية
وجهت النيابة العامة خمس تهم لعشرين متهما يعملون في إحدى شركات الطيران الخاصة، وهي: جنايتي التزوير،واستعمال مزور، وتشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تشغيلها، وقيادة طائرة دون الحصول على الشهادات والاجازات السارية المفعول، وعدم تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها وفقا لما نشره الصحافي خالد العجارمة في يومية الرأي .
وبحسب المعلومات ، فإن الوقائع تشير الى انه:" بتاريخ 23/2/2021 غادرت الطائرة الأردنية نوع بوينغ 737 والمملوكة والمشغلة من قبل شركة خاصة مطار الملكة علياء الدولي متجهة إلى مطار في تركيا وبتاريخ 26/7/2023 غادرت الطائرة من المطار التركي باتجاه مطار دولة خليجية حسب خطة الطيران للرحلة،ومن ثم إلى مطار دولة غير عربيه وطلب الطيار (غير أردني) الهبوط اضطرارياً في مطار تلك الدولة لأسباب فنية".
وفي التفاصيل، قام الفريق الفني التابع للشركة بصيانة الطائرة، وعاد الفريق بعدها إلى عمّان، وهم أحد عشر متهما مشتكى عليهم من هيئة الطيران الأردنية،فيما حلقت الطائرة بطاقم طيران غير أردني ولا يحمل أي تراخيص صادرة عن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني والتي من شأنها تخويله قيادة طائرة أردنية مسجلة في السجل المدني الأردني للطيران.
وتشير الوقائع إلى أنه تبين:"بيع هذه الطائرة إلى شركة مملوكة لشخص غير عربي في دولة أوروبية، اذ تم قبض ثمن الطائرة بالكامل (خمسة ملايين دولار) ". وتبين أن شهادة صلاحية الطائرة منتهية الصلاحية، حيث قام ثمانية أشخاص من مجموع المتهمين إلى جانب ادارة الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة بتغيير و تحريف شهادة صلاحية الطائرة وفقا للاتهامات " التي أنكرتها الشركة.
وبحسب لائحة الاتهام فإنه:" لم يتم ادراج المعلومات في سجل ووثائق الطائرة بصورة صحيحة فيما يتعلق بواقعة محاولة الطائرة الاقلاع بتاريخ 26/7/2021 وعدم تمكنها من ذلك بسبب خلل فني و لم يتم ادراج هذه المعلومة في سجل الطائرة وتم انكار هذه الواقعة من قبل الشركة و من الفريق العامل في الطائرة ".
كما تبين:" أن عملية اقلاع الطائرة و نقلها الى الى دولة غير عربية متفق عليه من خلال كمية الوقود التي عبئت في خزان الطائرة، فهي كمية كبيرة تسمح للطائرة بالاقلاع الى دولة خليجية".
وتبين اللائحة أنه:" بالاستماع لشهادة المفوض عن الجهة المشتكية (هيئة تنظيم الطيران المدني) طلب الادعاء وباستجوابه للمشتكى عليهم انكروا الجرم المسند اليهم وعليه جرت الملاحقة".
وبينت إجراءات التحقيق انه:"بعد ورود كتاب دائرة النائب العام رقم (ن ع ع /1/9627) تاريخ 4/8/2023 ومرفقه كتاب هيئة تنظيم الطيران المدني رقم (6/51/313/2034) تاريخ 2/8/2022 ومرفقاته وبعد قيده قضيه تحقيقيه بوشر بالتحقيق وتم الاستماع الى شهادة المفوض عن الشركة المشتكية وتسعة شهود من المختصين في هيئة الطيران وتم استجواب المشتكى عليهم من المفوض عن الشركة ومجموعهم 19 متهما إضافة إلى شركة الطيران الخاصة فيما يتعلق بتزوير شهادة صلاحية الطائرة، ولزوم محاكمتهم تسعة متهمين(من بينهم الشركة) عن هذه الجرائم أمام محكمة جنايات عمّان صاحبة الصلاحية والاختصاص على أن تتم محاكمة باقي المشتكى عليهم والبالغ عددهم 11 متهما عن الجنح المسندة إليهم أمام ذات المحكمة تبعا وتوحيدا لوجود التلازم".
