"أوفتك الأردن" ترتقي بإدارة زيارات العملاء في الأردن وتزود البنك الأردني الكويتي بنظام "OFF.Q" المتطور
تواصل "أوفتك الأردن" -إحدى شركات "مجموعة أوفتك القابضة"- الارتقاء بالخدمات في القطاع المالي في الأردن وتحسين تجارب العملاء؛ حيث زوّدت البنك الأردني الكويتي بنظام "OFF.Q – Customer Visit Management System"، وهو نظام مخصص عالي المستوى لإدارة زيارات العملاء للفروع، ومصمم لتحويل الطريقة التي تدير بها الشركات والمؤسسات تجارب عملائها.
ويوفر نظام "OFF.Q" لوحات تحكم قوية، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحليلات متقدمة، مما يمكّن الشركات والمؤسسات من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، وبالتالي تعزيز ثقافة التحسين المستمر لخدمات العملاء. ويقلل النظام أيضًا فترات انتظار العملاء الطويلة وغير المُجدية، من خلال توفير تجربة عملاء متكاملة وأكثر سلاسة وتخصيصًا.
وتعقيبًا على هذه الخطوة، قال عبد الرحمن الزعبي، مدير قسم التحول الرقمي في "أوفتك الأردن": "سعداء بهذا التعاون مع البنك الأردني الكويتي الذي يُعدّ من أبرز المؤسسات المالية في الأردن، ويسرنا الإسهام في تعزيز روح الابتكار وتوفير تجربة سلسة لعملائه. هذا النظام المتقدم ليس مجرد حل، بل هو أداة استراتيجية مصممة بعناية لتلبية احتياجات المستقبل المتجددة باستمرار في مجال إدارة البنوك وعلاقتها مع العملاء، وتقديم خدمات بنكية حديثة ورقمية تضع العملاء في صلب اهتمامها".
من جانبه، قال سهيل سلمان، رئيس تنمية أعمال التجزئة في البنك الأردني الكويتي: "يسر البنك الأردني الكويتي أن يعلن عن إطلاق نظام جديد لإدارة زيارات العملاء لفروعه المنتشرة عبر المملكة بفضل التعاون المثمر مع شركة "أوفتك الأردن"، الرائدة في مجال تقديم حلول التكنولوجيا والأعمال. ويُعدّ تطبيق هذا النظام تأكيدًا على جهودنا المستمرة لتعزيز تجربة عملائنا ومدى التزامنا تجاههم من أجل تلبية احتياجاتهم، من خلال تقديم أفضل الخدمات المصرفية وأحدثها، وأكثرها فاعلية وسلاسة".
ومن الجدير بالذكر أن "أوفتك" هي شركة رائدة توفر حلول الأعمال والتكنولوجيا المبتكرة في مجالات التقنيات البنكية، وحلول الأثاث المكتبي،والتقنيات المكتبية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والشبكات والحماية الأمنية، وحلول الأمن المادي، وتقنيات البطاقات البلاستيكية، والحلول البرمجية، الأمر الذي مكّنها من إنشاء قاعدة عملاء واسعة في مختلف المجالات التي تتضمن البنوك ومؤسسات القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية وغيرها.
