العرموطي يسأل الحكومة: كم قيمة الاشتراكات المدفوعة لـ"الجنائية الدولية"؟

وجه النائب صالح العرموطي عددًا من الأسئلة النيابية إلى الحكومة حول دور الأردن في المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتساءل العرموطي في السؤال الذي وجهه إلى الحكومة عبر عن سبب عدم تقدم الحكومة بشكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق غزة والشعب الفلسطيني.

كما طالب بالكشف عن أسباب عدم تقدم الحكومة الأردنية بشكوى خطية لدى مجلس الأمن باعتبار ما يقوم به العدو الصهيوني من تهديدات وتصريحات يشكل خطرا على الأمن الأردني واستقراره ويعد إخلالا بالسلم والأمن الدوليين.

كما دعا إلى الكشف عن قيمة الاشتراكات والمساهمات السنوية والتي يدفعها الأردن للمحكمة الجنائية خلال آخر خمس سنوات .

وسأل "ما هي الجهود والإجراءات التي قامت بها أو التي ستقوم بها الحكومة من أجل ترشيح أردني لشغر منصب قاضي في المحكمة الجنائية الدولية"

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

نص السؤال :

1. لماذا لم تتقدم الحكومة بشكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق غزة والشعب الفلسطيني والذي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم تهجير تختص بها المحكمة بالإضافة إلى قصف المستشفى العسكري الأردني في غزة والتهديدات التي يطلقها العدو الصهيوني ويستهدف أمن واستقرار الأردن علما بأن الأردن قد وقع وصادق على نظام روما والأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية بموجب قانون ( التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٢ ) ؟

2. لماذا لم تتقدم الحكومة الأردنية بشكوى خطية لدى مجلس الأمن باعتبار ما يقوم به العدو الصهيوني من تهديدات وتصريحات يشكل خطرا على الأمن الأردني واستقراره ويعد إخلالا بالسلم والأمن الدوليين حسب ميثاق الأمم المتحدة وخروجا على القانون الدولي والشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان فيها والأمم المتحدة يوجب تحريك شكوى لمحاسبتها على أفعالها وتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

3. ما هي الجهود والإجراءات التي قامت بها أو التي ستقوم بها الحكومة من أجل ترشيح أردني لشغر منصب قاضي في المحكمة الجنائية الدولية .

4. كم عدد الموظفين الأردنيين العاملين في المحكمة الجنائية الدولية ومن هم وما هي اختصاصاتهم وما هي الأعمال التي يقومون بها وهل يرد للحكومة تقارير دورية عن أعمالهم .

5. كم قيمة الاشتراكات و / أو المساهمات السنوية والتي تدفعها الحكومة للمحكمة الجنائية خلال آخر خمس سنوات .

6.هل تابعت الحكومة وخاصة الخارجية الأردنية وسفارتنا في واشنطن الإجراءات أو الشكاوى المقدمة لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني خلال الخمس السنوات الماضية وهل قام المدعى العام للمحكمة بالتحقيق في هذه الشكاوى أم أنها محفوظة في أدراجه .

7. من خلال عضويتنا في المحكمة الجنائية هل لدى الحكومة تصور لموقف المدعي العام في المحكمة وانحيازه للكيان الصهيوني والذي لم يحرك ساكنا بخصوص المجازر التي ارتكبت بحق أهلنا بغزة واستعمال أسلحة الدمار الشامل والمحرمة دوليا كالفسفور الأبيض والقنابل العنقودية وتدمير المساجد والكنائس والمدراس والمستشفيات بعكس ما قام به في أوكرانيا وهل هنالك نية لدى الحكومة للمطالبة بعزله واستبداله بآخر .

8. لماذا لم تقم الحكومة بالانضمام إلى الشكوى المقدمة من جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية .

9. هل الأردن عضو في الجمعية العامة للدول الأطراف لدى المحكمة الجنائية ممثل في الجمعية كما يقضي بذلك النظام الأساسي .