مجلس وزراء الداخلية العرب يقر خطط تعزيز سبل الوقاية ومكافحة الجريمة

أقر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام دورته الحادية والأربعين خطة أمنية عربية حادية عشرة وخطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة وخطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

كما رحب المجلس بإنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني في نطاق جامعة الدول العربية.

وشارك وزير الداخلية مازن الفراية في أعمال المجلس، مؤكدا في كلمته، بأن الأردن استنفر جميع إمكاناته المتاحة للحد من المأساة الإنسانية في غزة.

وناقش المجلس سبل تعزيز الجهود العربية للوقاية من المخدرات ومكافحتها، وأقر عددا من الإجراءات في هذا الصدد عهد إلى أمانته العامة بتنفيذها.

وثـمن المجلس في بيان صادر اليوم في ختام أعماله التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، مؤكدا أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.

وكانت الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب التأمت اليوم الاثنين بالعاصمة تونس وألقيت فيها كلمات تطرقت إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وأكد المتحدثون الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.

ومنح المجلس وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة ـ أرفع وسام أمني عربي ـ في دورته الخامسة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، تقديراً للدور البناء الذي يلعبه في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية وتدعيم السلم والاستقرار في المنطقة.

وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، والتي بموجبها اعتمد التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين (2023) والحادية والأربعين (2024)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها.

كما اعتمد المجلس أيضاً التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين.

وثـمن المجلس مقترح المملكة العربية السعودية وضع خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكلف أمانته العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.