العمولات المتوقع فرضها على كليك ستخضع لضوابط البنك المركزي

قالت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو، الأحد، إنّ البنك المركزي الأردني لا يترك لأي جهة حرية وضع الأسعار، حيث إنّه دائما يضع ضمن المحور الذي يعمل عليه كحماية مستهلك مالي يضع ضوابط على الرسوم والعمولات.

وأضافت البهو أن العمولات المرجح فرضها على استخدام نظام الدفع الفوري"كليك" ستخضع لضوابط البنك المركزي، حيث إن قيمة الحركات المنفذة عبر (كليك) خلال شباط/فبراير بلغت 700 مليون دينار أردني، بمجموع حركات قرابة 4 مليون حركة، وبقيمة 1.4 مليار دينار أردني.

وأشارت إلى إنّه لا يزال هناك نمو في حركات "كليك، حيث إنّه سُجل الشهر الماضي 1.3 مستخدم لخدمة (كليك).

وكان المنتدى الاقتصادي الأردني، قد أعتبر أن فرض عمولة على "كليك" سيؤثر على المستخدمين.

وبينت أن البنوك دائما تتطلع لتغطية نفقاتها وضمان عدم إساءة استخدام كليك، لذلك فإن البنوك تدرس التوجه لوضع عمولات لتغطية كلفها بعد 4 سنوات من تقديم الخدمة في ظل جائحة فيروس كورونا وأحداث قطاع غزة، حيث استمروا بتنفيذها بشكل مجاني لفترة.

وتعتبر "جوباك" أنها شركة قطاع خاص شركة مساهمة محدود ويمتلك البنك المركزي الأردني 45% من أسهمها وكافة البنوك في الأردن بلا استثناء 55% من أسهمها بنسب متفاوتة، وهي حسب القانون شركة قطاع خاص ولا تهدف إلى تحقيق أرباح بل أهدافها تنموية.

ولفتت البهو، أن أغلب كوادر شركة جوباك من الأردنيين باستثناء بعض التخصصات الدقيقة، حيث إنّ الشركة أشأت منصة (كليك) والبنوك طورت الخدمة التي تقدمها للعملاء.

وبينت أن معدل تداول الشيكات في الأردن تبلغ 3.5 مليار دينار شهريا، وحجم الشيكات المرتجعة في المملكة يصل إلى 2.5% من حجم المتداولة، حيث إنّ نسبة الشيكات المرتجعة إلى المتداولة في الأردن من أقل النسب عالميا.

وأعتبرت البهو أن تجيير الشيكات من الأمور السلبية التي تؤثر على تداولاتها في السوق المحلية.

في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا جميعها تعمل في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص" وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان - الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.

وبلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر (كليك) خلال العام الماضي 30.21 مليون حركة بقيمة 5.11 مليارات دينار أردني، وفق ما رصدته جوباك، فيما وصل إجمالي مستخدمي الخدمة لنهاية كانون الثاني قرابة 1.24 مليون فرد.

وحققت البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمّان البالغ عددها 14 بنكا، أرباحا بعد الضريبة عن العام الماضي، بقيمة 1.01 مليار دينار وبارتفاع بلغت نسبته 20.3% مقارنة مع عام 2022، وفقا للبيانات الأولية والمنشورة على موقع بورصة عمّان.