مشروع قانون أمريكي يصنف البوتاس والفوسفات معادن مهمة

قدم مجلس الشيوخ الأمريكي في آذار الحالي مشروع قانون يُدرج الفوسفات والبوتاس في قائمة المعادن المهمة التي تعدها وزارة الداخلية الأمريكية.

وأدت العقوبات الأمريكية على البوتاس البيلاروسي ورسوم الاستيراد الأمريكية على الفوسفات المغربي والروسي إلى تعطيل التدفقات التجارية في السنوات الأخيرة وخلق حالة من عدم اليقين بشأن العرض في الأسواق الأمريكية، مما ساهم في تقلب أسعار الأسمدة ونقص توافرها في بعض الأحيان.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة TFI كوري روزنبوش: "لقد أظهرت لنا أحداث السنوات القليلة الماضية أن الأمن الغذائي هو الأمن القومي، والآن هو الوقت المناسب لتغيير طريقة حديثنا عن هذه الموارد الحيوية".

وتعتبر أسمدة البوتاس والفوسفات حيوية للإنتاج الزراعي في الولايات المتحدة. إذ بلغ إجمالي واردات MOP - سماد البوتاس الرئيسي - 11.8 مليون طن في عام 2023، إلى جانب أسمدة الفوسفات الرئيسية DAP وMAP، والتي شكلت معًا 2.3 مليون طن من الشحنات إلى الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات التعداد السكاني الأمريكي.

وأشاد معهد الأسمدة بمجلس الشيوخ الأمريكي لتقديمه تشريعًا مشتركًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإدراج الفوسفات والبوتاس في القائمة النهائية للمعادن المهمة لوزارة الداخلية.

وأضاف روزنبوش، "تتركز غالبية موارد الفوسفات والبوتاس في العالم في عدد قليل من البلدان، مما يجعلها عرضة لنقاط الضعف في سلسلة التوريد وعدم الاستقرار الجيوسياسي. لقد أظهرت لنا أحداث السنوات القليلة الماضية أن الأمن الغذائي هو الأمن القومي، والآن حان الوقت لتغيير طريقة حديثنا عن هذه الموارد الحيوية".

وتستورد الولايات المتحدة ما يقرب من 95% من احتياجاتها من البوتاس، ويأتي الجزء الأكبر منها من كندا.

وتنتج 14 دولة فقط في العالم البوتاس، حيث تنتج بيلاروسيا وروسيا ما يقرب من 40% من الإنتاج العالمي، وفيما يتعلق بالفوسفات، تمثل الصين والمغرب 50% من الإنتاج العالمي.

وتابع روزنبوش: "من المهم أن نتخذ، كدولة، خطوات استباقية لتأمين مستقبلنا الزراعي من خلال الاعتراف بالدور الذي تلعبه هذه المعادن في توفير الطعام على موائدنا". "بدون هذين المعدنين، ستنهار النظم الزراعية الحديثة وستكون القدرة على إطعام سكاننا المتزايدين شبه مستحيلة."

وتمتلك الولايات المتحدة إنتاجاً للفوسفات والبوتاس، لكن توسيع المناجم وفتح مناجم جديدة هي عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً تقاس بالسنوات وتقدر بعشرات الملايين من الدولارات للسماح بها وحدها. إن إدراجها كمعادن مهمة لن يستبعد هذه المشاريع من المراجعات البيئية، ولكنه سيعين وكالة ترخيص واحدة لتكون مسؤولة وتبسيط العملية.

"من خلال إضافة الفوسفات والبوتاس إلى قائمة المعادن الحرجة، يمكننا أن نخطو خطوة كبيرة نحو تأمين مستقبلنا وإرسال رسالة واضحة مفادها أن حماية الإمدادات الغذائية لبلادنا ليست مجرد ضرورة اقتصادية، بل هي أولوية استراتيجية تضمن رفاهيتنا".

واختتم روزنبوش: "نحن نتطلع إلى العمل مع الكونجرس لدعم هذا التشريع الحيوي."