السجن 6 شهور لمدير عام سابق للبريد الأردني وتضمينه 6.5 مليون دينار بتهمة الإهمال الوظيفي

أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد اليوم قرار بالسجن ستة اشهر على مدير عام سابق للبريد الاردني وتضمينه 6 مليون ونصف دينار بتهمة الإهمال الوظيفي  وتضمينه  11 ألف و450 دينار اخرى .

وبين القرار الصادر عن الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة والقاضي المتدرج  احمد السعايدة انه قد تم الحكم على سيدة بتهمة الاحتيال في نقس القضية بالسجن ست اشهر والغرامة 200 دينار والسجن ايضا ست اشهر لسائق المدير العام المتهم والغرامة 1010 دنانير بتهمة الاستثمار الوظيفي وبراءة وعدم المسؤولية لاثنين اخرين.

وبحسب القرار القابل للاسئناف قان المحكمة استقرت على اتهماه بالاهمال الوظيفي  حيث  كان يمنح قروض دون ضمانات كافية وتسهيلات مالية بضمانات ضعيفة .

وكان المدير العام المتهم قد تم اتهامه منذ عام ٢٠١٤ اثر تقرير لديوان المحاسبة وإنهاء خدماته بعد ورود جملة من التجاوزات الادارية والمالية في الأذرع الماليه والتمويل ما يقارب الأربعة ملايين دينار في إحدى الشركات بدون ضمانات وصرف مكافآت دون وجه حق على الودائع ومرابحات بدون أية ضمانات .

وبعدها تم توقيفه بتهم فساد في سجن البلقاء عام ٢٠٢٠ حيث كان يشغل منصب المدير العام لصندوق البريد وتم توقيفه بعدة تهم.

ووفق القرار فان المتهم وعند تقديم إشهار الذمة الإفصاح عنها كان مخالفا واقل ما بحوزته مما يملك حيث قررت المحكمة الحكم عليه بالسجن ست اشهر وتضمينه 6،5 مليون دينار قيمة مالحق من خسائر بالبريد الأردني وتضمينه قيمة الرواتب والبالغة 11 الف و450 دينار  بتهمة الاهمال الوظيفي وعدم مسؤولية احد المتهمين وبراءة اخر والسجن ست اشهر لسائقه الخاص بتهمة الاستثمار الوظيفي وتضمينه 1010 دينار اضافة للسجن ست شهور لسيدة ادعت انها موظفه في البريد الاردني وتضمينها المبلغ المالي قرارا قابلا للاستئناف.