صدور تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف
هوا الأردن -
صدر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم، موافقة مجلس الوزراء على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/ تشرين الثاني 2021، فيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم.
وجاء القرار لغايات تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمجتمع المحلي والحد من البطالة، بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم، على أن تكون مساهمة فلس الريف في هذه المشاريع بمبلغ 60 ألف دينار كحد أقصى.
وبحسب القرار، فإن الحد الأقصى للمساهمة من فلس الريف يكون مرتبطا بالحد الأدنى لعدد فرص العمل التي يوفرها المشروع للأردنيين، بحيث تكون المساهمة 20 ألف دينار في حال كان الحد الأدنى لفرص العمل 4 فرص، و30 ألفا في حال كان عدد فرص العمل 6 فرص، و40 ألفا في حال كانت 8 فرص، و50 ألفا في حال كانت 10 فرص، و60 ألف دينار في حال كانت أكثر من 10 فرص عمل.
كما يشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون مالك المشروع أردني الجنسية، وحاصلا على جميع التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية لمشروع قائم بنسبة لا تقل عن (50 بالمئة)، وأن يقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وتعهدا بالالتزام بتشغيل العمالة الأردنية الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع حال تشغيله وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
صدر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم، موافقة مجلس الوزراء على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/ تشرين الثاني 2021، فيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم.
وجاء القرار لغايات تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمجتمع المحلي والحد من البطالة، بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم، على أن تكون مساهمة فلس الريف في هذه المشاريع بمبلغ 60 ألف دينار كحد أقصى.
وبحسب القرار، فإن الحد الأقصى للمساهمة من فلس الريف يكون مرتبطا بالحد الأدنى لعدد فرص العمل التي يوفرها المشروع للأردنيين، بحيث تكون المساهمة 20 ألف دينار في حال كان الحد الأدنى لفرص العمل 4 فرص، و30 ألفا في حال كان عدد فرص العمل 6 فرص، و40 ألفا في حال كانت 8 فرص، و50 ألفا في حال كانت 10 فرص، و60 ألف دينار في حال كانت أكثر من 10 فرص عمل.
كما يشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون مالك المشروع أردني الجنسية، وحاصلا على جميع التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية لمشروع قائم بنسبة لا تقل عن (50 بالمئة)، وأن يقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وتعهدا بالالتزام بتشغيل العمالة الأردنية الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع حال تشغيله وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.