جمعيات طبية: لا تراجع عن لائحة الأجور

أكد رؤساء جمعيات اختصاص طبية، أن لائحة الأجور لسنة 2021 هي مطلب جماعي لن يتم التنازل عنه بأي شكل من الأشكال.

وقالوا إن "الطبيب هو مواطن، وتترتب عليه نفقات عالية في ظل حالة التضخّم الاقتصادي"، داعين إلى سرعة إقرار اللائحة وإرسالها إلى رئاسة الوزراء

وكانت الدائرة القانونية في مجلس الوزراء أقرّت شباط (فبراير) الماضي بطريقة غير مباشرة بأن صلاحية إقرار لائحة الأجور تعود لنقابة الأطباء، وأنه ليس لأي جهة أخرى الحق في ذلك، وأن هذا ضمن قانونها وأحد حقوقها.

وقالت رئيسة جمعية اختصاصي أمراض الروماتيزم في نقابة الأطباء الدكتورة وفاء مدانات إن لائحة الأجور المعمول بها حاليا تعود إلى العام 2008، وهي لائحة مضى عليها نحو 16 عاما، ولم تعد تُلبي احتياجات الطبيب.

وأكدت مدانات أن "الطبيب هو مواطن أيضا، وبالتالي فإن ما يلحق بالمواطن من نفقات يلحقه أيضا، كارتفاع الإيجارات والغذاء والدواء والبنزين وكل شيء".

وأوضحت أن الطبيب "يجب أن يشعر بالمواطن، إلا أنه مواطن أيضا، وتجب مراعاة الحالة الاقتصادية التي وصل إليها الأطباء أيضا خصوصا في القطاع الخاص نظرا للمسؤوليات المترتبة عليهم".

وأضافت: "صحيح أن الطبيب يجب أن يكون إنسانيا في مهنته وتعاطيه مع المرضى، إلا أن هذه المهنة الإنسانية لا تعني ألا يأخذ الطبيب حقه الطبيعي، شأنه شأن باقي البشر".

وأكدت أن الأطباء لا يريدون أن تكون هناك مغالاة في الأجور، لكن لا يجوز الحطّ من قيمة هذه الخدمة التي يقدمها الطبيب، مشيرة إلى أن أي طبيب لم يصل إلى ما هو عليه إلا بتكاليف مالية كبيرة، بالإضافة إلى أن الطبيب يواكب العلم الحديث عبر الدورات والمؤتمرات العلمية التي لا تكون بالمجان بطبيعة الحال.

وقالت مدانات إن العلم يتطوّر كل لحظة، إذ إنه في العام 2008 لم تكن هناك إجراءات طبية كالتي توجد حاليا، خصوصا في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، كما أن شركات التأمين باتت تشترط على الأطباء استخدام التكنولوجيا من أجهزة كمبيوتر وأخرى لوحية وغير ذلك، والطبيب يدفع ثمنها.

وتابعت قائلة: "كل ما يريده الأطباء من اللائحة الجديدة هو إحقاق العدالة فقط".

وأوضحت مدانات أنه "لا يجوز لشركات التأمين أن تعامل الطبيب والأخصائي على أنه مجرّد فني"، معتبرة أن مهنة الطب لها احترامها.

وأكدت أنه "مثلما قامت شركات التأمين برفع رسومها على المشتركين، فإن ذلك يمنح الأطباء الحق بالحصول على لائحة أجور جديدة تحقق العدالة لهم في ظل التضخّم الحاصل على مدار 16 عاما".

وشددت على أن "عدم منح الطبيب حقه، سيؤدي بالتالي إلى هجرة الكفاءات، وهو ما يشكّل إضرارا بالقطاع الطبي الأردني، وبموقع الأردن المميز الذي بُني بسواعد الأطباء على مدار العقود الماضية".

بدوره، قال رئيس جمعية أخصائي الأمراض الداخلية الدكتور نايف العبداللات إن الجمعية التقت بمجلس النقابة ووضعت ملاحظات على لائحة الأجور المتفق عليها، وضمن اتفاق بين نقابة الأطباء والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأكد العبداللات أن الجمعية وضعت التسعيرة الخاصة بها، وهي في انتظار نشرها وإقرارها.

وحول التأخير الحاصل في إقرار لائحة الأجور لسنة 2021، أوضح أن هناك لقاءات مع الجمعيات الطبية تباعا، وهي ما قد تتسبب بالتأخير، خصوصا في ظل تباين بعض وجهات النظر التي تجب دراستها ومناقشتها.

وبين أن هناك حالة من التريّث من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول لائحة الأجور، لافتا إلى أن الضرورة تقضي بحساب الفروقات المالية بين اللائحتين لعام 2008 و2021 مع الجهات ذات العلاقة.

وقال إن هناك العديد من الأطباء في الجمعية لهم تخصصات فرعية مرتبطة، مثل الباطنية وغيرها، منوها بأن هؤلاء يدرسون التسعيرة وبما تكون متوافقة مع كلا التخصصين.

وأوضح العبداللات أن الجمعية حاولت توثيق الإجراءات الطبية وتسعيرها، مؤكدا أنه يجري بحث التوافق على زيادة بنسب محددة لمدة 3 سنوات متتالية، وصولا إلى تثبيت نسبة الزيادة في النهاية، وبما يراعي التضخم الحاصل في الاقتصاد.

من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة، إنه كان من المتفق عليه أن تكون بداية العمل بلائحة الأجور الجديدة مطلع آذار (مارس) الماضي.

وأوضح أن اللجنة المصغّرة لأطباء القطاع الخاص ما زالت تبحث اللائحة على الرغم من تأخرها، مبينا أنه حين الانتهاء من المناقشات سيتم الإعلان عنها.

وأكد الجلامدة أن الخلاف على الخصومات هو أحد أسباب التأخير، وهو ما يمكن أن ينسحب على الإجراءات الطبية التي لم ترد في لائحة 2008، مبينا أن هناك إجراءات جديدة تم ضمّها للائحة 2021، لم تكن موجودة في لائحة 2008.

وفي النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وافق مجلس النقابة على زيادة لائحة الأجور لسنة 2008 على مدار 3 سنوات بنسبة 20 % مراعاة للتضخم، لكنه فوجئ أن شركات التأمين اقترحت ما نسبته 8 % عن كل سنة.

واتخذ أطباء القطاع الخاص قرارا العام الماضي بوقف التعامل مع الجهات التأمينية التي ترفض العمل بنظام الصندوق التعاوني الموشح بالإرادة الملكية السامية، والمنشور في الجريدة الرسمية عام 2018، والمصادق عليه من المحكمة الإدارية العليا بشكل قطعي عام 2019، إلى أن عادوا عن قرارهم بعد طلب مهلة من أجل حل الإشكالية.

ويطالب الأطباء بتفعيل نظام الصندوق التعاوني، المتمثل بإعفاء الأطباء من الخصومات التعاقدية التي كانت تفرضها شركات التأمين عليهم، والتي كانت تصل إلى ما يقارب 35 %.

ووفق مجلس الصندوق، فإن هذا الإجراء سيسهّل تحصيل أموال الأطباء من شركات التأمين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الأجور الطبية، من خلال التزام شركات التأمين بالحد الأدنى للأجور دون نقصان.