أزمة تضرب نقابة المقاولين .. استقالات جماعية واتهامات وتلويح بالمحاكم

تقدم نحو 25 عضوًا من الهيئة العامة في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين باستقالات جماعية؛ اعتراضًا على نهج مجلس النقابة، وفق مصدر في تجمع مقاولي تنظيم العمل في قطاع المقاولات.

وأبدى المصدر أن هناك اعتراضًا واسعًا على نهج التفرد بالقرار وإعفاء المخالفين في الآراء من عضوية اللجان.

وكان مجلس نقابة المقاولين في آذار الماضي قد دعا الهيئة العامة لاجتماع أدرج على جدول أعماله مناقشة؛ البيانات الختامية (المالية والإدارية)، وانتخاب مدقق حسابات، إلى جانب مقترحات تتعلق بتأمين المقاولين وعقد الكهروميكنيك.

- بداية الأزمة -

الخلافات بين المجلس والهيئة العامة بدأت في اجتماع آذار، وفق المصدر الذي أكد أن المجلس لم يمنح الهئية العامة وقتاً كافياً لمناقشة جدول أعمال الاجتماع الذي ضم 5 بنود هامة؛ غير 3 ساعات فقط.

واتهم المصدر مجلس النقابة بالمصادقة على بنود جدول الأعمال من دون اتباع معايير جدية حول الأخذ برأي وملاحظات وتحفظات الهيئة العامة.

وقال: "تم إقرار تعديلات لوائح تنظيم عقود المقاولات التي تضر بالمقاولين وايضاً المصادقة على التقريرين المالي والإداري بالإضافة إلى التفرد بتسمية 5 أعضاء لانتخاب مدقق حسابات للنقابة دون أخذ رأي الهيئة العامة”.

وتنص المادة 20 من قانون معدل لقانون مقاولي الانشاءات، على أن للهيئة العامة "إقرار مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة، تصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات، مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس، انتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابة، انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس”.

وأكمل المصدر قائلا: "عندما بدأت الهيئة العامة برفض مجريات أحداث الاجتماع العمومي تم رفع الاجتماع، وبعد أيام قليلة تم إعفاء 5 أعضاء من اللجان”.

- تفاقم الأزمة ـ

تطور الأحداث الدراماتيكية في نقابة المقاولين بعد عدم استجابة المجلس لمخاطبة مست قانونية الاجتماع، حيث قررت الهئية العامة العمل وفق مقتضيات التعليمات الداخلية والقانون بعد اجتماع أكثر من 500 عضو في الهيئة العامة.

وانبثق عن الاجتماع الأخير تشكيل لجنة من 70 عضواً ــ وفق المصدر ــ لتحريك شكوى لدى المحكمة الإرداية تتأطر بتفرد مجلس النقابة بالقرار، بداية الأسبوع القادم.

- النقيب يتجنب التعليق - 

بدروه، اكتفى نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين، أيمن الخضيري، بالتأكيد أن العمل جارٍ على احتواء أزمة الاستقالات الجماعية لأعضاء اللجان النقابية المحتجين على إعفاء زملائهم.

وتجنب الخضيري الخوض في تفاصيل الأزمة، مكتفيًا بالتعليق قائلا: "المعطيات لا تزال ضبابية لكن سيتم حلها خلال الأيام القادمة على أبعد تقدير”.

 عضو المجلس ممثل الفئة السادسة، خالد الجعار، أكد أن إثارة الأزمة في هذا الوقت يأتي "لقرب موعد انتخابات نقابة المقاولين الذي سيكون في الربع الأول من العام القادم”.

وأوضح أن هناك تحشيداً للهيئة العامة لإثارة الأزمة، مستدلًا "أن نحو 5 أعضاء من الـ 25 الذين تقدموا باستقالاتهم أبلغوه نيتهم بالعدول عن استقالاتهم لكنهم يشعرون بالخجل”.

ودعا الجعار جميع الأطراف للاحتكام إلى طاولة الحوار لانهاء الأزمة من خلال عدم اخراجها من داخل بيت المقاولين، معتبراً أن كل شيء يمكن أن تحله طاولة الحوار.

يذكر أن المجلس الحالي تم انتخابه منتصف عام 2022، ويتألف من النقيب ونائب النقيب وثمانية أعضاء؛ أربعة منهم من الأعضاء العاملين المصنفين في الفئات الثلاث الأولى، وثلاثة ممن تكون أعلى فئة تصنيف لهم الرابعة والخامسة، وعضو واحد من الفئة السادسة.