العدل الدولة ترفض اتخاذ إجراءات لوقف تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل

قضت محكمة العدل الدولية يوم الثلاثاء بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، في حين عبرت عن قلقها البالغ إزاء "الظروف المعيشية الكارثية في غزة".

لكن المحكمة رفضت طلبا ألمانيا بوقف النظر في القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدما.

وطلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر لألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.

ورفضت المحكمة إصدار أي أوامر قائلة إن الظروف الحالية التي عرضتها نيكاراجوا لا تتطلب منها اتخاذ إجراءات طارئة.

وأضاف رئيس المحكمة نواف سلام أن "المحكمة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يتعرضون له من حرمان مطول وواسع الانتشار من الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية".

وتتهم نيكاراجوا برلين بانتهاك القانون الإنساني الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة لإسرائيل بعد أن أكد قضاة محكمة العدل الدولية في يناير كانون الثاني أن إسرائيل انتهكت على ما يبدو بعض الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.

وسيتم متابعة القضية الرئيسية، وستقدم ألمانيا اعتراضا مبدئيا على اختصاص المحكمة في الخطوة التالية.

وأبدى متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية استياءهم إزاء الحكم الصادر يوم الثلاثاء.

وقالت ميلاني ويتنبوش "أخشى حقا أن يكون لهذا عواقب على دول أوروبية أخرى وغيرها من الدول في أنحاء العالم. فألمانيا لا تزال تزود إسرائيل بالأسلحة".د

رويترز