الهواري: نقابة الأطباء هي من رفعت لائحة الأجور على الجريدة الرسمية

كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن فريقا من نقابة الاطباء هو من قام بتفريغ ورفع لائحة الأجور الخاطئة على الجريدة الرسمية.

وقال الهواري خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق مع النقابة كان على لائحة أجور مختلفة عن التي نشرت في الجريدة الرسمية، ورفعت النقابة لائحة الاجور إلى الحكومة مرفقة بكتاب تغطية رسمي من النقيب يؤكد التزام النقابة بما تم التوافق عليه مع الحكومة.

وأضاف، أنه تم رفع اللائحة إلى الجريدة الرسمية لنشرها وبدء العمل بها، إلا أن العاملين في الجريدة الرسمية قالوا إنه لا يمكنهم القيام بهذه المهمة بسبب لغة اللائحة الانجليزية المعقدة واحتوائها على مصطلحات طبية.

وبين أنه بناء على ذلك طُلب من نقابة الاطباء تفريغ اللائحة الجديدة على الجريدة الرسمية، فقامت النقابة بارسال فريق يحمل معه الشريحة الإلكترونية التي تحتوي على اللائحة وإدخالها إلى الجريدة الرسمية.

وأوضح أن أصحاب العلاقة جميعهم كانوا مطمئنين لذلك لأن الخطوط العريضة واضحة، وأن ما تم ادخاله هو بناء على كتاب النقيب بالالتزام في اللائحة الجديدة بما تم الاتفاق عليه.

وقال إنه بعد النشر بدأت ترد الاتصالات والاستفسارات بأن ما نشر مخالف لما تم الاتفاق عليه، ومع ازدياد هذه الملاحظات تحركت وزارة الصحة فورا وبدأت بمراجعة وتدقيق داخلي فورا، وطلبت من جميع اصحاب العلاقة عدم الظهور في الإعلام، واستعانت الوزارة بشركة مختصة لتدقيق اللائحة، ليتبين أن اللائحة مخالفة لما تم الاتفاق عليه وتعيد الأجور الى اللائحة التي تسببت بأزمة في العام الماضي.

وأشار إلى أن الاعتقاد الأول كان أن الخطأ بشبب خطأ بشري ونشر ملف بدلا من ملف آخر، فتم مخاطبة النقابة بكتاب رسمي لتزويد الحكومة باللائحة بحسب ما تم التوافق عليه في اللجنة، ولكن جاء رد من النقابة الخميس الماضي، يتحدث عن الاجحاف بحق الاطباء وأسعار الكشفيات والاجراءات وكل ما اشبع بحثا على مدى الشهور الماية، ويحتوي على توصية بعدم سحب اللائحة وأن يجري التفاوض على البنود التي فيها خلافات.

وبين الوزير أن ذلك إقرار من النقابة بخط اليد بأن اللائحة المنشورة ليست اللائحة التي تم عليها الاتفاق، والتفاوض فيها سيحتاج إلى أشهر مجددا ومن سيدفع ثمن هذا الانتظار هو المواطن.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع عاجل في رئاسة الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون الرئاسة ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وبحضور وزير الصحة ودعوة نقيب الاطباء، والذي استمر لساعتين ونصف، وأكدت فيه الحكومة أن لن يتم العمل بهذه اللائحة.