1760 فرصة عمل وفرها برنامج دعم الشركات الناشئة في الأردن

حوّل البنك الدولي 46.8 مليون دولار لمشروع صندوق دعم الشركات المبتكرة، وبنسبة 93.6 من إجمالي تمويل يبلغ 50 مليون دولار، في المشروع الذي خلق أكثر من 1760 فرص عمل في الأردن.

ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن مشروع صندوق دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة "ISSF"، والذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار والبنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار.

ووافق البنك الدولي على المشروع في 23 حزيران/يونيو 2017، فيما جرى إطلاق صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن في 23 أيلول/سبتمبر 2018، فيما يستكمل في 30 حزيران/يونيو 2025.

وجرت إعادة هيكلة المشروع في 5 أيار/مايو 2020، للتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على النظام البيئي الريادي والشركات الناشئة في الأردن؛ وجرى تمديد الموعد النهائي مؤخرًا لمدة عام واحد حتى حزيران/يونيو 2025.

وأظهر المشروع "نتائج قوية" في تحسين الوصول إلى التمويل في المراحل المبكرة للشركات الناشئة الأردنية من خلال تعبئة رأس المال النقدي لتمويل ما قبل التأسيس والتأسيس ورأس المال الاستثماري.

وخصص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق لغاية تاريخه، فيما جذبت استثمارات الصندوق أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في عمليات جمع التمويل المتعددة، والاستفادة من 19 مستثمرًا مؤسسيًا، وتمويل 138 شركة (منها 31 شركة تقودها سيدات و60 شركة يقودها شباب).

وهذه النتائج أدت إلى خلق أكثر من 1760 فرص عمل في الأردن، إذ لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز دعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، فيما يبقى المشروع ذا أهمية استراتيجية، ومفيدًا لدعم نمو منظومة ريادة الأعمال في الأردن.

بيانات البنك الدولي، أشارت إلى أنه "على الرغم من التباطؤ في صناعة رأس المال الاستثماري العالمية، إلا أن الصندوق تمكّن من زيادة رأس مالها المستثمر وتوقيع صفقات استثمارية".

وأضافت أنه "في ظل الضغوط الناجمة عن البيئة الكلية العالمية والإقليمية (تأخير خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وما إلى ذلك)، شهدت صناعة رأس المال الاستثماري العالمية تراجعًا في عامي 2022 و2023، سواء من حيث عدد الصفقات الجديدة أو التمويل الجديد، مع انخفاض التمويل بنسبة 60% في عام 2023، مقارنة بعام 2021.

وأشارت البيانات إلى أن التقدم المستمر الذي أحرزته المشروع في نشر رأس ماله القابل للاستثمار "مرضي وجدير بالثناء".