%7 انخفاض طلبات الحصول على الرخص في قطاع النفط

انخفض عدد طلبات الحصول على الرخص التي تلقتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في قطاع النفط ومشتقاته خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 7 % عن عددها المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لآخر بيانات صادرة عن الهيئة، بلغ عدد هذه الطلبات في مختلف مجالات القطاع 1177 طلبا حتى نهاية آب(أغسطس) الماضي، مقابل 1262 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 

هذه الطلبات شملت الحصول على رخص لمحطات محروقات جديدة، تشغيل منشآت غاز مسال، وإنشاء وكالات توزيع أسطوانات غاز وغيرها، من الأنشطة المدرجة تحته.

على المستوى الشهري، بلغ عدد طلبات الحصول على الرخص والتصاريح التي تلقتها الهيئة في شهر آب (أغسطس) الماضي 118 طلبا منها، 86 طلبا للحصول على الرخص لأول مرة لتشغيل منشآت غاز بترولي مسال و 8 طلبات للحصول على موافقات مبدأية لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات غاز مسال، فيما توزعت الطلبات الباقية على استيراد وتصدير مواد ومستلزمات نفطية.

بالمقابل، رفضت الهيئة 3 طلبات للحصول على موافقات مبدئية لإنشاء وكالات توزيع اسطوانات غاز، لعدم مطابقتها للمعايير.

أما خلال الشهر المقابل من العام الماضي، فبلغ عدد الطلبات المقدمة في هذا المجال 174 طلبا منها 140 طلبا لتشغيل منشآت الغاز البترولي المسال المركزي، و5 محطات محروقات وطلبين لموافقات مبدئية لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات الغاز المسال، والباقية توزعت على أنشطة أخرى سواء لتصاريح تصدر لاول مرة أو تجديد تصاريح صادرة سابقا.

بالمقابل، رفضت الهيئة أيضا 8 طلبات الشهر الحالي، منها 7 لإقامة محطات محروقات والأخير للحصول على موافقات لإنشاء مستودع تخزين أسطوات غاز مسال.

يشار إلى أنه ارتفعت إيرادات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قطاع المشتقات النفطية والغاز الطبيعي العام الماضي، بنسبة تتجاوز300 % عن العام السابق، حيث بلغ مجموع هذه الإيرادات نحو 5.26 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.23 مليون دينار في العام 2022.

وتعمل الهيئة من خلال مديرية النفط ومشتقاته على تنظيم ومراقبة نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية، وفقا لنظام تنظيم وإدارة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للعاملين في قطاع النفط ومشتقاته، ومن مهامها في هذا القطاع نظيم نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية، من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للشركات العاملة فيه.