الصبيحي: 13 أثراً سلبياً لتحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية

أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي وجود ثلاثة عشر أثراً سلبياً لتحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية، أبرزها خسارة الزبائن وخفض إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات.

وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "قبل اتخاذ أي قرار بهذا الاتجاه لا بد من دراسة شاملة وافية لكافة آثاره وانعكاساته سواء الإيجابية منها أو السلبية على مختلف الأصعدة، وبرأيي المتواضع مثلما أن هناك انعكاسات إيجابية طفيفة لمثل هذا القرار من ناحية توفير الطاقة مثلاً على أصحاب هذه المحال وعلى المستهلك أيضاً الذي لن يفكر في الذهاب لشراء سلعة ما بعد وقت محدد لعلمه بأن المحال ستكون مغلقة، وكذلك تحقيق هدف الراحة البدنية والنفسية نسبياً للتاجر والعامل في هذه المحال، ومنحهم المزيد من قضاء الوقت مع أُسَرِهم، إضافة إلى تمكينهم من إعادة التفكير بتطوير أعمالهم ومحالّهم".

وأوضح: "إلا إن الآثار السلبية المتوقعة لمثل هذا القرار عديدة، ووزنها أكبر بكثير من الإيجابيات التي تحدثت عن بعضها، وأهم هذه الآثار:

١) خسارة جزء من الزبائن وبالتالي تخفيض أرباح المحال التجارية، لأن ثمّة من المستهلكين والزبائن مَنْ لا يروق لهم التسوق إلا في ساعات متأخرة.

٢) التأثير على المنافسة الحرّة الشريفة بين أصحاب المحال، كون القرار لا يشمل قطاعات معينة، كما لا يشمل المحال داخل المولات.

٣) خفض إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات، لأن مبيعات المحال التجارية المشمولة بالإغلاق ستنخفض لا محالة، وإنْ بنسب محدودة.

٤) خفض أجور العاملين لدى أصحاب هذه المَحال، أو عدم زيادة أجورهم على أقل تقدير".

وتابع: "٥) لجوء بعض أصحاب هذه المحال إلى تخفيض عدد العاملين لديهم، بسبب تقليص عدد ساعات العمل.

٦) التأثير سلباً على الدخل الوطني من السياحة، ولا سيما السائح العربي الذي غالباً ما يفضل التسوق في ساعات الليل.

٧) خفض حجم إنفاق الأُسَر الأردنية التي تعتمد على دخل أربابها من المحال المشمولة بالإغلاق، وبالتالي التأثير سلباً على حجم الإنفاق العام مما تتأثر معه القطاعات الاقتصادية الأخرى.

٨) الانتقاص من حرية أصحاب المحال في العمل خلال الأوقات التي يرونها مناسبة، وهم الأدرى بالأوقات التي تشهد نشاطاً تجارياً وحركة أكثر من غيرها.

٩) التأثير سلباً على إيرادات الضمان الاجتماعي التأمينية عبر تقليص العمالة، وعدم زيادة الأجور وربما تخفيضها، ودفع المتأثرّين من العمال إلى زيادة الطلب على مؤسسة الضمان للحصول على المنافع التأمينية المختلفة ولا سيما بدل التعطل عن العمل".

وأردف: "١٠) خفض إيرادات قطاع النقل بشكل عام، ولا سيما مركبات نقل الركاب "التاكسي الأصفر" ومركبات "التطبيقات" وشاحنات نقل البضائع والمفروشات.

١١) الإسهام بزيادة الإزدحامات المرورية عند اقتراب ساعة إغلاق المحال وبعدها مباشرةً.

١٢) التأثير على قدرة أصحاب هذه المحال على الالتزام بتأدية إيجارات محالّهم ورسوم الخدمات والضرائب المفروضة عليهم في وقتها. مما قد يُراكم عليهم الالتزامات ويسبّب لهم الأزمات وقد يؤدي ببعض هذه المحال إلى الإغلاق الدائم والانسحاب.

١٣) التأثير على استقطاب الاستثمار والمستثمرين في هذه القطاعات، الذين قد يرون في مثل هذه القيود ما يحدّ من تجارتهم واستثماراتهم ويؤثّر على ربحيتهم".

واختتم: "أخيراً أنصح أمانة عمّان وغرفتَي تجارة الأردن وعمّان بأن يجعلوا موعد الإغلاق استرشادياً لا إلزاميّاً.. واتركوا الناس تعمل وتترزّق وتُنفق وتتسوّق وقتما شاءت".