"المحامين" تنفتح على تسوية أوضاع الشركات المخالفة.. وتجار يعترضون على المادة (43)

وقعت نقابة المحامين مع غرفة تجارة عمان مذكرة، لمعالجة ما ترتب من مبالغ على المنشآت والمؤسسات التجارية الأعضاء في الغرفة، نتيجة عدم توكيلها لمحامين مسجلين فيها، وفقا لأحكام المادة (43) من قانون النقابة.

وتهدف المذكّرة إلى تحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية، بأن يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بأفضل الشروط.

وتضمنت المذكرة، الالتزام الفوري بأحكام المادة (43) من قانون النقابة، ومعالجة المبالغ المستحقة على الشركات حتى تاريخ توقيعها، بمنحها خصم قدره 60 % من المبالغ المستحقة، مع إمكانية دفع المبلغ المتبقي 40 % بواقع 20 % مقدما و20 % في مدة أقصاها 24 شهرا بموجب شيكات بنكية.

وتنص المادة (43) من قانون النقابة، أنه على أي من الشركات والمؤسسات تعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة، مبينة أن هذه الشركات مساهمة عامة وفروعها، ومساهمة خاصة، وذات مسؤولية محدودة يزيد رأسمالها على 20 ألف دينار، والأجنبية، أو أي فرع أو وكالة لها أو مكتب إقليمي أو تمثيلي، والشركة أو المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية أو الحرة أو في العقبة الاقتصادية الخاصة أو بسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، مهما كان رأسمالها، بالإضافة للمعفاة والتي لا تهدف للربح، وأي شركة أو مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن 50 ألف دينار.

وأفادت المادة نفسها، بأنه على الشركة أو المؤسسة المشار إليها، تعيين وكيل أو مستشار قانوني بموجب عقد خطي وعليها إشعار النقابة خطيا، باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال 60 يوما من تاريخ التعيين.

ويمتنع على المحامي أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من 5 مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في المادة، على ألا يكون من بينها أكثر من شركتين مساهمتين عامتين.

وقالت، إنه إذا لم تقم أي شركة أو مؤسسة ملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الأولى من المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها، فيترتب عليها دفع 5 دنانير إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.

وفي هذا السياق، أكد أبو عبود في تصريح لـ "الغد" ، أن المذكرة استمرار لنهج النقابة السابق بعقد مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجهات وطنية مسؤولة عن عضوية منتسبيها، لنشر الفكر والوعي القانوني، وضرورة وجود محام يقدم المشورة القانونية والمساعدة والنصح والترافع لكل جهة لديها معاملات وعلاقات متشعبة.

وقال أبو عبود إن قانون النقابة، يفرض على هذه الجهات توكيل محام حسب الشروط الواردة في قانونها، "ومن لم يلتزم بهذا الحكم يترتب عليه أداء مبلغ عن كل يوم تأخير لصالح نقابة المحامين".

وأوضح أنه بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المحلي ودعمًا من النقابة لتسريع عجلة الاقتصاد، وبث الروح الإيجابية في السوق الأردني، أبرمت هذه الاتفاقية، لتعزيز دور الطرفين في صياغة وإعداد مشاريع القوانين التي تحكم قطاع الأعمال، وتقديم هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء، وإرساء الوعي القانوني عند التاجر، وضرورة وجود محام يقدم له النصح والمشورة ومعالجة الذمم المترتبة على الشركات المخالفة بشكل جماعي، لتحفيز الاقتصاد والسوق.

وشدد أبو عبود أن هذا الأمر، جرى بصورة توافقية ضمن مُدد معينة، ستطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية، وهي فترة فتح الباب فيها لتسوية الأوضاع.

وحاولت "الغد" الحصول على ردّ موسّع من رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، لكنها لم تتمكّن من الحصول على إجابة حول الأسباب التي جعلت الشركات والمؤسسات تتخلف عن سداد التزاماتها، أو الحلول والبدائل الموضوعة.

إلى ذلك، قال نقيب تجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات رياض القيسي، إن قانون المحامين الذي عدل في العام 2014 حمّل الشركات والمؤسسات الاقتصادية أعباء وكلفا مالية كبيرة، مؤكدا أن استمرار العمل به بمنزلة ناقوس خطر يهدد أعمال الشركات والمؤسسات، ويضر بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، عدا زيادة في نسب البطالة.

واعتبر القيسي قانون المحامين وإلزام المؤسسات بتعيين وكيل أو مستشار قانوني، مجحف بحق الشركات والمؤسسات، ويسهم بتدمير القطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، جراء ضعف الحركة الشرائية وعدم القدرة أصلا على الوفاء بالكلف المرتبة عليهم تجاه الآخرين.

ولفت إلى أن النقابة، تطالب الشركات والمؤسسات التجارية بدفع الغرامات المترتبة على القطاع، وفي حال عدم القيام بدفعها، ستؤدي إلى عواقب وخيمة على التجار، تصل إلى الحجز على الممتلكات الشخصية والحبس.

وناشد القيسي مجلس النواب بإعادة فتح قانون المحامين وتعديله، وإلغاء المادة 43 التي تلزم بعض الشركات بتعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين، مشيرا إلى أن الفعاليات التجارية، كان لها اعتراض وتحفظ كبير على هذه المادة قبل إقرارها. الغد