خبراء: "الزراعة والغذاء" يتعرضان لتدمير ممنهج

شجب وزراء زراعة ورؤساء وفود عربية وممثلو منظمات عربية وإقليمية وخبراء، ما تتعرض له النظم الغذائية والزراعية في بعض الدول العربية من اعتداء وتدمير وتخريب ممنهج، موجهين الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء ما يحصل وحثه على إعادة بناء النظم الغذائية والزراعية في هذه الدول.

وأكدوا في ختام أعمال المنتدى الإقليمي لتسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية، والذي عقد في عمان مؤخرا، ضرورة تحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي العربي المستدام وتحسين التغذية، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود على المستويين القطري والإقليمي لمعالجة تحديات تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أكثر مرونة وقدرة على الصمود، وتحويلها إلى فرص تسهم إيجابا في وصولنا نحو مستقبل آمن غذائيا وخال من الجوع.

 

وشددوا على أن النظم الغذائية والزراعية في الوطن العربي تواجه تحديات عدة، وعلى رأسها شح المياه وتدهور الأراضي والتغير المناخي والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتي تحول دون تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع، والذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الحد من تفاقمها والتقليل من تداعياتها السلبية على تحول النظم الغذائية والزراعية والأمن الغذائي، وبما يحقق الأمن والاستقرار للدول العربية.

وبعد مشاوراتٍ مكثفة وحوارات معمّقة خلال أعمال المنتدى، أكد المشاركون أن الغذاء حق للجميع وفق القانونين الدولي والإنساني، ولا يجوز أن يحرم منه أحد لأي سبب كان، وعلى المجتمع الدولي صيانة وضمان هذا الحق من خلال اتخاذ إجراءات صريحة وواضحة باتجاه وقف الاعتداءات التي تمس هذا الحق.

كما أكدوا أهمية تطوير نظم الحماية الاجتماعية لضمان الحق في الغذاء الصحي والمستدام خاصة للفئات الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة، وضرورة إيجاد طرق تمويل مبتكرة تدعم وتسرع التحول المنشود في النظم الغذائية والزراعية، وخلق آليات تمويل لدعم الدول التي تشهد نزاعات، وضرورة تفعيل التعاون العربي في مجال تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أولوية متقدمة على أجنداتنا التنموية.

كما أكدوا أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة وقصص النجاح بين الدول العربية في مجال التحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر استدامة وكفاءة، وتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في كافة المجالات الزراعية وخاصة ما يتعلق منها باستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والأصناف الملائمة لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

وشددوا على ضرورة العمل على توفير قواعد البيانات وتبادل المعلومات المحدثة حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية ودعم الدراسات الاستشرافية، وضرورة تعزيز الشراكات الفاعلة بين الدول العربية في مختلف القطاعات، وبينها وبين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للدول العربية المتضررة بالنزاعات خصوصا خلال الموسم الشتوي الحالي 2024\2025.

وأوضحوا أهمية الحاجة لرسم خريطة طريق لتحول النظم الغذائية والزراعية في الدول العربية تساهم فيها الدول والمنظمات بشكل فردي وجماعي، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لزيادة التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الغذائية والمنتجات الزراعية بين الدول العربية.

كما أشاروا إلى أهمية دعم ومساندة القطاع الخاص والقطاع المدني لما لهما من دور محوري ومهم في تسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في الدول العربية، مرحبين بمبادرة التقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي لضمان أن تسهم النظم الغذائية والزراعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي.