مطالب بشراكة حقيقية بتنفيذ "إستراتيجية الطاقة"

مع اقتراب موعد إعلان الاسترايتجية الوطنية لقطاع الطاقة الذي من المفترض ألا يتخطى نهاية العام الحالي، يؤكد خبراء أهمية تمهيد الطريق للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع هذه الاستراتيجية باعتباره الطرف الأكثر قدرة على فعل ذلك.

يأتي هذا، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن تحديث استراتيجيتها للقطاع سيكون قبل نهاية العام الحالي، إذ كان العمل جاريا منذ فترة على إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة والأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاع، وجميع المستجدات.

 

ويركز تحديث الاستراتيجية على قطاعات جديدة مثل، مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.

وستركز الاستراتيجية المحدثة على ضرورة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات وتكاملية القطاع مع غيره من القطاعات ذات الأهمية مثل، النقل، المياه والبيئة.

وقال المستثمر في قطاع الطاقة د. فراس بلاسمة: "مطلوب من الحكومة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة مع ضمان وضوح السياسات ودعمها للاستثمار، وتقديم إعفاءات ضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية، وتقديم حوافز مالية تجعل الاستثمار في الطاقة المتجددة أكثر جاذبية".

وأضاف: "يمكن للحكومة أيضًا تسهيل الوصول إلى التمويل عبر قروض ميسرة ومنح، ومن المهم أيضا تشجيع الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة، لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة المشتركة، إذ تشمل هذه الشراكات التمويل المشترك وتطوير مشاريع مشتركة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد وتوزيع المخاطر".

وبين أن وضع أهداف واضحة وطويلة الأمد لقطاع الطاقة يحقق استقرارًا وجاذبية للاستثمارات، إذ يمكن أن تشجع السياسات التي تدعم المحتوى المحلي استخدام الموارد والخدمات المحلية، وتعزز دمج القطاع الخاص في منظومة الطاقة.

ولفت بلاسمة إلى أن "القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية للطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي، من خلال الاستثمار والابتكار والتعاون، إذ يساهم القطاع الخاص في دفع عجلة النمو المستدام وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مما يحقق فوائد اقتصادية شاملة".

وتتلخص مساهمات القطاع الخاص في استراتيجية الطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي وفقا لما استعرضه بلاسمة في الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة، إذ يعد القطاع الخاص عنصرا أساسيا في تمويل وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ تساعد هذه الاستثمارات في زيادة نسبة الطاقة النظيفة في الشبكة الوطنية، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويدعم أهداف الاستدامة.

وأضاف بلاسمة أن القطاع الخاص يساعد في تحقيق الأهداف البيئية من خلال اعتماد الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويعزز بيئة نظيفة، ويتماشى هذا مع الأهداف الوطنية والدولية للاستدامة.

واتفق وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة مع بلاسمة حول أهمية دعم القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية وقال: "على الدولة تهيئة البنية التحتية اللازمة ليتمكن المستثمرون من تنفيذ برامجهم".

وزاد: "لا بد من تسهيل التشريعات الإدارية والقانونية والبنية التحتية لتيسير استغلال الفرص المتاحة في القطاع، لأن الحكومة وحدها لا تستطيع توفير التمويل المناسب لتنفيذ مشاريع من هذا النوع لأنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة".

وبين مدادحة أن توفير هذه الحوافر يجب ألا يقف فقط عند القطاع الخاص المحلي، الذي ما يزال حجمه محدودا مع حاجة الاستثمار في قطاع الطاقة، إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة".

وزاد: "هذا يتطلب أيضا التوسع في الترويج للفرص الاستثمارية في الأردن على نطاق عالمي لجذب مستثمرين من القطاع الخاص العالمي، يكون له القطاع الخاص المحلي شريكا ومساعدا".

من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة: "إن القطاع الخاص محور رئيسي لتحقيق التنمية، وفي تنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي".

وأضاف: "القطاع الخاص وهو أيضا النواة الرئيسية لتوفير فرص العمل والوصول إلى حجم الاستثمارات المباشرة المتضمن في الرؤية، الذي يقدر بنحو 40 مليون دولار". معتبرا أن دور الحكومة يتمثل في وضع التشريعات الناظمة والبيئة الحاضنة المهيأة، ليتمكن القطاع الخاص من جذب الاستثمارات. إذ إن قطاع الطاقة أحد أهم المجالات التي يجب من خلاله تحفيز القطاع الخاص، ليكون اللاعب الرئيسي في تنفيذها.

ولزيادة قدرة القطاع الخاص على ضخ استثماراته، فإن المطلوب هو التشاركية في صنع القرار وأن تكون هذه الشراكة حقيقية وفاعلة لا تقتصر على الشعارات، مبينا أن الحكومة الجديدة تتجه إلى إعادة التواصل مع القطاع الخاص وإشراكه في وضع التعليمات والأنظمة. الغد