آخر الأخبار
ticker تعيين عمداء جدد لـ 3 كليّات في عمان الاهلية ticker أميركا تبيع 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل بقيمة 24 مليون دولار ticker الفناطسة يعقد اجتماعات في برلين لمناقشة القضايا النقابية ticker مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أداء أسبوعي له في 5 سنوات ticker سعر النحاس يهوي بأكثر من 5 % ticker نائب رئيس البنك الأوروبي يزور الأردن لتوقيع اتفاقيات الأحد ticker الملك والرئيس البلغاري يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" ticker ضبط شخص حاول التسلل"سباحة" إلى الأردن من المياه الإقليمية ticker تركيا: لا نريد المواجهة مع إسرائيل في سوريا ticker 50 ألف زائر الجمعة للمواقع السياحية والطبيعية في عجلون ticker الأونروا: شمال الضفة الغربية يشهد أكبر موجة نزوح منذ حرب 67 ticker الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية في رفح ticker انخفاض سعر النفط إلى أدنى مستوى له منذ 2021 ticker ترامب: سياساتي لن تتغير أبدا رغم تواصل تراجع الأسواق ticker بريطانيا: الضربات الإسرائيلية تهدد استقرار سوريا ticker تعادل الوحدات وشباب الأردن بهدف لمثله ticker الملك لرئيس وزراء بلغاريا: ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة ticker الأردن يدين قصف الاحتلال لمدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين ticker السعودية تدين قصف مركز تابع لها في مدينة رفح بغزة ticker إصابة بسقوط أطفال من صندوق مركبة على طريق صافوط

مشروع قانون إسرائيلي يلغي تشريعا أردنيا في الضفة

{title}
هوا الأردن -

بحثت لجنة وزارية إسرائيلية، مشروع قانون من شأنه تغيير شروط تملك الأراضي في الضفة.

وهدف مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف "موشيه سلومون"، إلى إلغاء قانون أردني قائم لتنظيم هذه المسألة.

ويسمح مشروع القانون، الذي تناقشه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لليهود بامتلاك الأراضي في الضفة الغربية.

ويدفع حزب "الصهيونية الدينية”، الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نحو ضم الضفة، ويدعو إلى الاستيطان فيها.
ورحب الحزب، بتعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بما فيها المرشح لمنصب السفير في إسرائيل مايك هاكابي، الذي يؤيد الاستيطان وضم الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير: "سيجتمع الوزراء الإسرائيليون للنظر في مشروع قانون من شأنه تبسيط عملية حصول اليهود على الأراضي في الضفة الغربية”.

وأضافت: "من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني الحالي الذي يحد من من يمكنه شراء أو استئجار أراضي الضفة الغربية”، علما بأن القانون الأردني ساري المفعول قبل أن تستولي إسرائيل على الضفة الغربية في عام 1967.

وأضافت الصحيفة: "تزعم الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون الذي قدمه سلومون، أن التشريع الأردني الذي يعود تاريخه إلى عام 1953 كان مصممًا لمنع تأجير أو بيع العقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، وظل القانون الأردني ساريًا منذ عام 1967”.

ونقلت عن سلومون قوله إن "الهدف الرئيسي للقانون الأردني هو تقييد الاستحواذ اليهودي على الأراضي في الضفة الغربية”.
وأضافت: "أصدرت الحكومة توجيهًا في عام 1971 يسمح لليهود بالالتفاف على القيود عبر شراء أراضي الضفة الغربية من خلال الشركات المسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة الغربية بدلاً من سلطة الشركات الإسرائيلية”.

ولفتت إلى أن المذكرات التوضيحية المشروع القانون تنص على أن "الوضع الحالي، الذي يقيد حق المواطنين الإسرائيليين في الحصول على الأراضي بناءً على جنسيتهم فقط، غير مقبول”.

وهدف التشريع المقترح إلى ضمان "أن يتمكن أي شخص من شراء الأراضي والعقارات في المنطقة”.

وكان سموتريتش أخبر كتلته البرلمانية أن "عام 2025 سيكون عام السيادة (الضم) في يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية.

وقال سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الشؤون المدنية في وزارة الدفاع، إنه أصدر تعليماته لقسم المستوطنات التابع لوزارة الدفاع والإدارة المدنية "بإعداد الأساس اللازم” لتنفيذ هذا الأمر.

وفي حال وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون غدا، فإنه ينتقل الى الكنيست لمناقشته.

ويتعين أن يصادق الكنيست على مشروع القانون بقراءة تمهيدية قبل 3 قراءات إضافية ليتحول بعدها إلى قانون.

وبدون وجود هذا القانون، فإن السلطات الإسرائيلية صادرت مساحات واسعة من الضفة الغربية لغرض الاستيطان، حيث تتواجد أكثر من 134 مستوطنة يسكنها نحو نصف مليون مستوطن.

تابعوا هوا الأردن على