رفع النفقات الرأسمالية والجارية لـ"الإدارة المحلية" الى 32.23 مليون دينار

رفع مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية للعام المقبل النفقات الرأسمالية والجارية لوزارة الإدارة المحلية لـ32,23 مليون دينار عن المعاد تقديره للعام الحالي، فيما زادت مخصصات المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة 1.8 مليون.

وبموجب المشروع الجديد، ارتفعت النفقات الجارية 1.16 مليون عن إعادة التقدير، وتركزت بزيادة مخصصات تعويضات العاملين 1.077 مليون، لتغطية الارتفاع الطبيعي لأجور الموظفين، وكلف الوظائف الشاغرة المتبقية من الأعوام السابقة.

 

وستشهد مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات (النفقات التشغيلية)، ارتفاعاً للعام المقبل قدره 57 ألفا، وتركزت الزيادة في بنود هذه الاستخدامات، كما وسترتفع مخصصات مجموعة النفقات الأخرى الجارية 26 ألفا، وتركزت في بندي المكافآت لغير الموظفين، وإعانات المؤسسات العامة غير المالية.

ويلعب عدم استقرار التشريعات مثل قانوني البلديات واللامركزية اللذين سيجري تعديلهما، مع عدم ظهور مخرجات القانون الجديد للإدارة حتى الآن، دوراً في التحديات التي تواجه عمل الوزارة.

ومن التحديات الأخرى أيضا أن "الموازنات المرصودة لا تكفي للدور الجديد للوزارة، مع عدم الاستقرار في كوادر وحدات التنمية في البلديات، ونقص الكفاءات فيها". كما أن "عدم توافر الآليات اللازمة لمجالس المحافظات لضمان تنفيذ المشاريع المدرجة على موازناتها، وضعف تحصيل العوائد والرسوم المستحقة للبلديات من المواطنين، وتراكم الديون عليها، من بين تلك التحديات".

ووفق المشروع الجديد، لم يطرأ سوى ارتفاع طفيف على المخصصات لبرنامج الإدارة والخدمات المساندة للوزارة قدره 257 ألفا، بحيث تعد المخصصات المالية المرصودة تحدياً يواجه البرنامج، كونها لا تكفي لتوفير التمويل اللازم لتغطية الدور الجديد للوزارة.

ويهدف البرنامج الذي سينفذ بين العامين 2025 و2027 لتحسين خدمات البلديات، وبناء مركز البيانات الرئيس بالوزارة، واستكمال المرحلة الأولى من مشروع الشبكات الداخلية للبلديات. وهذا الأمر ينساق كذلك على برنامج التخطيط والتنظيم الذي سينفذ خلال 3 سنوات مقبلة، إذا لم تزد مخصصاته المالية المقدرة للعام المقبل عن 39 ألفا، عن المعاد تقديره العام الحالي.

ويواجه المشروع تحدياً ما يزال قائماً ويتعلق بالتوسع العمراني العشوائي، اذ يسعى المشروع لتحديث خريطة استعمالات الأراضي، وتعزيز المشاركة والتماسك المجتمعي، وإعادة خطط ودراسات لمشاريع وبلديات.

ورفع المشروع الجديد، مخصصات برنامج الأشغال والخدمات الهندسية لـ14,330 ألفا، بهدف تحسين بنى البلديات التحتية، والتحول من إدارة نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الى آخر حديث، يكون فعالا ومتكاملا ومستداما وآمنا بيئياً وصحياً.

ويتوقع أن يعيد المشروع استخدام النفايات في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وإجراء مسح إحصائي لمعرفة مدى تقبل المجتمع لإعادة التدوير، مع تركيب 13 مركز إصلاح وإعادة استعمال في المستودعات القائمة.

كما يسعى المشروع لتأسيس وحدات للتنمية المحلية في البلديات، تهدف لتطوير وتنفيذ خطط تنموية محلية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الإدارة المالية المحلية، وتحسين التواصل والمشاركة المجتمعية، وتنفيذ أعمال البنى التحتية مثل تسمية الشوارع، وترقيم المباني، وإنارة الطرق، وإعادة تأهيل الحدائق ومراكز الشباب.

وقدرت الزيادة في مخصصات برنامج التنمية المحلية بـ17,200 دينار، لذلك فإن عمله يواجه تحدياً يتعلق بمديونية البلديات، ويسعى البرنامج لتشجيع الاستثمار بإقامة مشاريع بالشراكة بين البلديات، والقطاع الخاص، والوصول لأنظمة رقمية، وتعزيز ودعم الدور التنموي للإدارة المحلية.

وسيستمر البرنامج لـ3 أعوام ابتداء من العام المقبل، اذ يتوقع بأن يحسن الظروف المعيشية للسكان المستهدفين، ويزيد من موجودات البلدية الجديدة والقائمة وتحويلات الحكومة، ويحقق بيئة تمكينية محسنة للبلديات لأداء مسؤولياتها كعوامل فعالة بالتنمية المحلية.

واحتلت مجالس محافظات المفرق واربد ومادبا وعجلون، النسبة الأعلى من المخصصات المرصودة في مشروع الموازنة الجديد، تلتها جرش، والطفيلة والعقبة.