كيف سجلت الصادرات الوطنية إلى العراق قفزة نوعية؟

في الوقت الذي قفزت فيه الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 52 %، أرجع مختصون الارتفاع إلى جملة من الأسباب في مقدمتها الأمن والاستقرار الذي يعيشه العراق وسهولة المعاملات المالية ما حفز القطاع الخاص على زيادة تدفق منتجاته إلى هذا السوق الواعد والمهم.

وبحسب المختصين، جاءت الزيادة نتيجة لزيادة الطلب على العديد من المنتجات الوطنية، وأبرزها منتجات الأسمدة بأكثر من عشرة أضعاف ما كانت عليه العام الماضي، تليها مجموعة الأدوية والأسلاك والموصلات بحجم ارتفاع تجاوز أكثر من الضعف، بالإضافة إلى نمو العديد من منتجات الصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية.

وبحسب آخر أرقام التجارة الخارجية، وصلت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 660 مليون دينار مقابل 433 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 227 مليون دينار.

وتعد هذه القيمة بالصادرات الوطنية إلى العراق الأعلى على الإطلاق في 21 عاما بحسب رصد أجرته "الغد" لأرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

واستحوذت السوق العراقي على ربع الصادرات الوطنية إلى أسواق دول منطقة التجارة العربية الكبرى التي وصلت إلى 2.638 مليار دينار حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.

 

يشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى أسواق دول منطقة التجارة العربية الكبرى خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة تجاوزت 14 % لتصل إلى 2.638 مليار دينار مقابل 2.305 مليار دينار.

وعلى مستوى اجمالي الصادرات الوطنية البالغ قيمتها حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 6.413 مليار دينار شكلت السوق العراقي أكثر من 10 % من إجمالي تلك الصادرات.

وقال ممثل قطاع الصناعات الغذئية ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان إن الارتفاع الملحوظ في الصادرات الوطنية إلى الجارة الشقيقة العراق نتيجة للتكثيف الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون التجاري، وخاصة من قبل مكونات القطاع الخاص وتكثيف العلاقات المتبادلة.

وأشار الجيطان إلى أن النمو جاء نتيجة لارتفاع الطلب على العديد من المنتجات أبرزها منتجات الأسمدة بأكثر من عشرة أضعاف ما كانت عليه العام الماضي، تليها مجموعة الأدوية والأسلاك والموصلات بحجم ارتفاع تجاوز أكثر من الضعف، بالإضافة إلى نمو العديد من منتجات الصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية.

وأكد الجيطان أن الغرفة تعمل وبجهد متواصل نحو تعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي، حيث كان لها الدور المحوري في تكثيف الجهود مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدار العامين الماضيين من خلال المشاركة الفاعلة في الزيارات الرسمية والمنتظمة إلى العراق لإزالة كافة المعيقات التي تحد من وصول المنتج الأردني للسوق العراقي وبمختلف المجالات.

وأشار الجيطان إلى قيام الغرفة أيضا تنظيم العديد من الفعاليات والبعثات الدورية إلى السوق العراقي ومنتديات وملتقيات رجال الأعمال، والتي تشكل نافذة مهمة للترويج للمنتجات الأردنية وفتح آفاق جديدة أمامها في السوق العراقي، فيما تعمل حاليا على تحضير العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال العراقيين لبحث فرص التعاون والاستثمار بشكل أكبر، بهدف فتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لزيادة حجم الاستفادة، وخاصة في ظل الاتفاقية بين غرف الصناعة الأردنية ومجلس الأعمال العراقي لتأسيس مجلس رجال أعمال عراقي أردني التي تهدف إلى تطوير التعاون في مجال التبادل التجاري وإنشاء الشراكات والاستثمار والخدمات، وإنشاء مشاريع مشتركة بين البلدين، وزيادة تبادل زيارات الوفود الاقتصادية.

وقال الجيطان إن السوق العراقي تمثل عمقا إستراتيجيا مهما للمنتجات الأردنية وللاستثمارات المشتركة، إذ كانت الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي تشكل 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية مؤكدا أن العراق يعد شريكا اقتصاديا إستراتيجيا للمملكة، نظرا لوجود العديد من المشروعات المشتركة بين الجانبين، خصوصا فيما يتعلق بالعمل على إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة، والتي تعتبر كخطوة إيجابية وفعالة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وستشكل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين.

وبين أن الصادرات الوطنية إلى العراق ما تزال تواجه تحديات تحول دون تحقيق الاستفادة الحقيقية من هذا السوق المهم أبرزها بعض العقبات الإدارية والجمركية، والتي تساهم في زيادة تكاليف النقل والتخزين والتأثير على وقت التسليم، إلى جانب السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي والتي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية إلى سوقه، وعدم التطبيق الفعلي للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وأوضح الجيطان أن الصناعة الأردنية تمتلك العديد من الفرص التصديرية داخل السوق العراقي تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار، في قطاعات واسعة منها الصناعات الغذائية، الدوائية، البلاستيكية، التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.

وأشار إلى أن الصناعة العراقية تمتلك أيضا العديد من الفرص التصديرية إلى السوق الأردني، وتقدر بما يزيد على حوالي 100 مليون دولار، تتمثل في الصناعات التعدينية والمعادن، وبعض الصناعات الورقية والصناعات الغذائية، ومن المتوقع في حال التنفيذ الفعلي للاتفاقيات والشراكات الثنائية بين البلدين النهوض بحجم التبادل التجاري بين البلدين والعودة لسابق عهده وتجاوزه حاجز 2 مليار دولار.

وأكد نائب رئيس وأمين سر مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور سعد ناجي أن زيادة الصادرات الأردنية الى السوق العراقي تعود إلى أسباب عدة في مقدمتها الأمن والاستقرار الذي يعيشه العراق ما حفز القطاع الخاص الأردني خلال السنوات الماضية على زيارة العراق واستكشاف الفرص وإقامة شراكات مع نظرائهم التجار العراقيين.

وأشار ناجي إلى أسباب أخرى تتعلق أيضا بقيام شركات صناعية أردنية بانشاء مستودعات للتخزين داخل العراق والاستفادة من الفرص المتاحة أمام منتجاتهم داخل السوق العراقي بالإضافة إلى ثقة المستهلك العراقي بالجودة العالية التي تتمتع بها الصناعة الوطنية وسهولة المعاملات المالية والبنكية.

وأكد ناجي وجود فرص هائلة أمام الصناعة الأردنية لزيادة ومضاعفة صادرتها في قطاعات واسعة منها الانشائية والدوائية والغذائية والبلاستيكية والكهربائية بخاصة مع المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها داخل السوق العراقي والقرب الجغرافي والعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وقال نائب رئيس جمعية المصدرين الأردنيين مجاهد الرجبي إن قفزة الصادرات الوطنية إلى العراق بنسبة 52 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها الجهود التي قام بها القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية من خلال الزيارات إلى الجارة الشقيقة العراق في سبيل رفع المبادلات التجارية بين البلدين.

واتفق الرجبي مع سابقيه حول حالة الأمن والاستقرار التي يعيشه العراق اسهمت في تحفيز المنشآت الصناعية على توجيه صادرات إلى السوق العراقي الذي يعد من الأسواق الإستراتيجية المهمة بالنسبة للصادرات الوطنية بحكم القرب الجغرافي وقدرة المنتجات المحلية على تلبية احتياجاته بجودة عالية.

وأشار إلى أسباب أخرى تتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين حكومتي البلدين خلال السنوات الماضية والتي ساهمت أيضا في تذليل العقبات التي كانت تحد من تدفق المنتجات الأردنية إلى السوق العراقي.

وأكد الرجبي أن القطاع الصناعي ينظر إلى العراق كشريك إستراتيجي مهم في مختلف المجالات وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة.