بعد تعطله 9 أعوام .. بدء المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع شاطئ البحر الميت السياحي

بعد تسعة أعوام من التعطل لأسباب متعددة، بدأت بلدية الكرك الكبرى أخيرا، المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع شاطئ البحر الميت السياحي، الواقع على الشاطئ الجنوبي من البحر الميت في منطقة الأغوار الجنوبية.

ففي العام 2015 طرحت البلدية، فكرة إنشاء منتجع سياحي متعدد الاستخدامات على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت، عن طريق مجلسها البلدي، بيد أن العمل على تنفيذ فكرة المشروع واجهت عراقيل كثيرة وفقا لرئيس البلدية محمد المعايطة، غير أن البلدية تغلبت عليها لإصرارها على تنفيذه، باعتباره أحد أهم مشاريعها التنموية، إذ إنها ستسهم بتوفير دخل مالي جيد لها، بالإضافة لتوفيرها مئات فرص العمل لأبناء المنطقة والمحافظة، إلى جانب أن مثل هذا المشروع السياحي، سيكون المشروع الوحيد على شاطئ البحر الميت الجنوبي، الذي يفتقر فعليا لأي شكل من الخدمات السياحية، لذا فإن تنفيذه سيسهم بتنشيط هذه المنطقة واستغلالها وخلق فرص لمشاريع أخرى في الأغوار الجنوبية، التي تعد من المناطق الفقيرة بالمشاريع.

وبين المعايطة، أن البلدية تمكنت أخيرا من البدء بتنفيذ المشروع، بخاصة وأن انتظاره قد طال، ويعود التفكير بإنجازه إلى عام 2015، إذ جرى التخطيط له واتخاذ القرار بتنفيذه في تلك الفترة، لكن ذلك لم يحدث، إلى أن أزيلت في الفترة الأخيرة العراقيل والإجراءات البيروقراطية التي كانت تقف عائقا أمام إنجازه، ليغدو من المشاريع السياحية الاستثمارية الريادية، التي تتطلع البلدية عبره لبناء أرضية استثمارية وتنموية حيوية، باعتبارها شريكا فاعلا في التنمية الوطنية.

وأكد أن البلدية، كثفت من جهودها، لإنجاز بنية المشروع التحتية، مبينا أن هذه المرحلة من العمل فيه، تتضمن تجهيز الشاطئ الشعبي، بما يسهم بتوفير بيئة جاذبة للزوار من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، إلى جانب النظر إليه كمحطة سياحية، تنشط الاهتمام بالمنطقة، وتدفع إلى الاستفادة من مواردها البيئية، وتلفت الاهتمام إلى حاجتها لتطوير الخدمات فيها، وجذب الاستثمارات.

وشدد على أن المشروع، هو جزء من خطة إستراتيجية سعت البلدية إليها، تهدف إلى إنشاء منطقة جذب سياحي واستثماري في تلك المنطقة، تحقق أولا تسليط الضوء على منطقة ظلت لعقود غير لافتة لأنظار المستثمرين، ما يدفع تاليا إلى خلق مشاريع أخرى فيها تسهم بتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة بخاصة، ولأبناء الجنوب عموما، وقد جاء البدء بتنفيذ المشروع، جراء إصرار البلدية على ذلك، وحرصا منها على استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة هناك، والتوجه إلى أحد أفقر المناطق في المحافظة والمملكة للاستثمار فيها.

وبين المعايطة، أن هذا المشروع، يحمل في بنيته اتجاهات اقتصادية استثمارية عديدة، وهو من المشاريع ذات البعد الإستراتيجي للأغوار الجنوبة ولمحافظة الكرك، إذ تتطلع البلدية لأن تستفيد في خضم جهودها لإنجازه على استغلال موارد المنطقة البيئية والطبيعية، والاستثمار أيضا في أبناء المنطقة، لتغيير وجهها الجمالي والاستثماري، وتدعيم بنية التنمية المحلية، وخلق مناخ عمل يهيئ فرص تشغيل للشباب المتعطلين عن العمل، ما يسهم بالحد من الفقر والبطالة اللذين تعاني منها المنطقة.

ولفت إلى أن البلدية سلمت للمقاول المنفذ موقع العمل المخصص لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وبدء الأعمال المطلوبة تحت إشراف كوادر هندسية وفنية مختصة من البلدية، لافتا إلى أن هذه المرحلة التي ستنفذ تقع على مساحة 60 دونما، وهي بمنحة مالية قدمتها شركة البوتاس العربية قدرها 157 ألف دينار، مبينا أنها ستوفر في هذا المرحلة أكثر من 12 فرصة عمل، وستتضمن في هذا النطاق، إقامة شاطئ شعبي، مزود بمرافق خدمية وصحية ومظلات وممرات وساحات وحدائق عامة ومواقع ترفيه للأطفال، ومقهى ومواقف سيارات، وبحيث تتاح كل هذه الخدمات للمواطنين جميعا.

وأضاف المعايطة، إن كلفة تنفيذ المشروع كاملا ستصل في النهاية لـ5 ملايين دينار، لذا فهو يعد من أكبر مشاريع البلدية، وسيصل عدد المشتغلين فيه بعد انتهاء مراحله كافة لـ300 من أبناء المحافظة، مؤكدا أن البلدية طرحت المشروع في نطاق سعيها لأن يكون استثماريا سياحيا في منطقة ذات طبيعة خاصة في منطقة تفتقر لمثل هذه المشاريع، والاستفادة من الموارد البيئية على أكمل وجه، ليغدو هذا المشروع منشطا للحياة الاقتصادية هناك.

وأوضح أن المشروع سينفذ في نطاق 3 مراحل، إذ بوشر بتنفيذ الأولى منه، وقد خصص لها 900 ألف دينار، وهي ستغطي إقامة متنزه شعبي، تتوافر فيه الخدمات الأساسية والمرافق العامة، أما الثانية فستوفر مرافق تتطلع البلدية لأن تكون محطة لجذب الاستثمارات المحلية، إذ ستبنى فيها منشآت سياحية مصنفة، وملاعب رياضية وبرك سباحة، واستراحة سياحية وفندق فئة ثلاث نجوم، أما الثالثة، فستشمل إقامة شاليهات وشقق سكنية بهدف التمليك أو التأجير.

ولفت المعايطة، إلى أن البلدية ستعمل جاهدة على استكمال المراحل الأخرى للمشروع، بعد توفير التمويل المالي اللازم له، بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ تتطلع لإقامة فندق سياحي (3 نجوم) ونزل وشاليهات سياحية وبرك سباحة وملاعب رياضية شاطئية، وأماكن ترفية ومطاعم ومقاه، إلى جانب مراكز علاجية متخصصة، مبينا أن مستثمرين تقدموا بطلبات لاستغلال قطع أراض في إطار المشروع، لإقامة مراكز علاجية عن طريق الاستفادة من طين وأملاح البحر الميت.

رئيس جمعية التأهيل المجتمعي في الأغوار الجنوبية فتحي الهويمل، قال إن تنفيذ المشروع هو الفرصة الاستثمارية الوحيدة في المنطقة، لذا فإنه سيكون باكورة لمشاريع مهمة وجاذبة للغور الجنوبي، تسهم بتحسين البيئة السياحية فيها، وتنشيط إقامة مشاريع موازية، تعمل على زيادة فرص العمل والدخل لمختلف الجهات، ومن بينها بلدية الكرك مالكة المشروع، إلى جانب استفادة المحيط المحلي من بلدات الأغوار الجنوبية، التي سيجد أفراده مناخا يساعدهم في بناء مشاريع صغيرة، أو العمل في المشروع الأساسي.

ولفت إلى أن المشروع، سيؤدي لإطلاق مشاريع أخرى رديفة، أو مشابهة له حال نجاحة باستقطاب الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة، مشددا على أهمية توفير التدريب اللازم لأبناء وبنات المنطقة للانخراط في الأعمال التي يوفرها المشروع والمشاريع الأخرى التي ستنهض على جانبه، مشيرا إلى أن فرص التدريب السياحي تحديدا هي ما تفتقر له المنطقة، وهذا يتطلب توجيه الأنظار لهذا الجانب، وتعزيزه بتهيئة برامج تحقق للراغبين من أبناء المنطقة في العمل السياحي، أن يحصلوا على التدريب.

وأشار إلى أن أهمية مثل هذا المشروع، تكمن في أنه يعزز من الأنشطة الاقتصادية الأخرى في المنطقة، بخاصة القطاع الزراعي، ويضفي عليه أهمية، في ظل النظرة المستقرة بأن الجانب الاستثماري في الأغوار مقصور على الزراعة، بمعنى أن النشاط الزراعي هناك، سيستفيد من حركة الزوار، ومن توجهات المشاريع التي ستقام على جانب المشروع الرئيس، للاستفادة من الزراعة في الغور.

وقال الناشط في القطاع السياحي طارق مبيضين، إن مشروع البحر الميت السياحي، سيكون الأول من نوعه في الأغوار الجنوبية، بخاصة، وأن المنطقة تفتقر لأي مرافق سياحية خدمية بمختلف الأنواع، ما سيمنع تطوير القطاع السياحي والاستفادة من الإمكانات المتوافرة هناك.

وبين أن المنطقة، تضم مرافق سياحية متنوعة، بينها متحف أخفض بقعة في العالم، ومواقع سياحية أخرى، لكنها تفتقر للخدمات الضرورية التي تحقق للسياح والزوار الإقامة وتقدم لهم خدمات سياحية ذات نوعية فريدة، تتسم بطابع خاص، يحقق للمحافظة أن تنفرد بمنتجها السياحي والاستثماري.