39 % تراجع طلبات رخص "الكهرباء والطاقة المتجددة"

تلقت هيئة الطاقة والمعادن في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 37 طلبا للحصول على رخص في مجال الكهرباء والطاقة المتتجددة، مقابل 61 طلبا خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بتراجع نسبته 39 %.

وتوزعت هذه الطلبات في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، ما بين الحصول على رخص وتصاريح لمحطات شحن عامة لأول مرة وكان عددها 23 طلبا، إضافة إلى رخصة واحدة لعاملين في الطاقة المتجددة.

 

كما اشتملت هذه الطلبات على 12 طلبا، لتجديد رخص وتصاريح صادرة سابقا لأشخاص عاملين في القطاع.

وفي الشهر ذاته من العام الماضي، بلغ عدد الطلبات المقدمة 61 طلبا توزعت ما بين 41 طلبا للحصول على رخص لأول مرة لمحطات شحن عامة وخاصة وأشخاص عاملين، و20 طلبا آخر لتجديد رخص أشخاص عاملين.

وعليه، وبحسب آخر أرقام صادرة عن الهيئة في هذا الشأن، بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للهيئة في هذا المجال خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 472 طلبا، مقابل 303 طلبات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها قرابة 80 %.

ويبلغ عدد الشركات المرخصة للطاقة المتجددة في العام قبل الماضي 492 شركة عاملة في مجال الطاقة المتجددة، مقارنة مع 158 شركة في العام 2017، وفق مصادر الهيئة.

ووصلت مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء العام الماضي بلغت 26.2 % وفقا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية في هذا الخصوص، باستطاعة بلغت نحو 2681 ميغاواط، مقارنة مع نسبة 27 % العام 2022 وبمجوع إنتاج 2577 ميغاواط، مقارنة مع نسبة مساهمة بلغت 7.1 % في العام 2017.

وأقرت الحكومة أواخر آب (أغسطس) الماضي، نظام "تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024" الذي صدر في الجريدة الرسمية، حيث قالت وزارة الطاقة في ذلك الوقت إنها تضمن مجموعة تدابير وإجراءات لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها، وأنه سيتيح إجراءات من شأنها تمكين الشبكة الكهربائية من استيعاب نظم طاقة متجددة أكثر، وتتيح الفرصة لتسهيل حصول المستثمرين والمواطنين المقبلين على تركيب نظم طاقة متجددة على الموافقات اللازمة.