4 أشهر حاسمة أمام النقابات لاختيار مجالس جديدة

تعد انتخابات النقابات المهنية من الأحداث المهمة التي تعكس مشاركة المجتمع المدني في الحياة السياسية والاجتماعية، وستبرز خلال العام المقبل هذه الانتخابات كفرصة جديدة لتعزيز النقاش حول القضايا المهنية والاجتماعية، خصوصا في ظل تساؤلات باتت تدور في الآونة الأخيرة حول أسباب ضعف بعض المجالس النقابية وعدم تجانسها.

وكانت نقابة الفنانين الوحيدة التي انتهت من انتخاباتها، حيث أجرتها في آذار (مارس) الماضي، وأسفرت عن فوز محمد العبادي بمنصب النقيب ولدورة ثانية على التوالي، فيما تُطلق نقابة المهندسين، كبرى النقابات المهنية، رصاصة بدء الانتخابات النقابية للسنة الجديدة في شباط (فبراير) المقبل.

 

ومؤخرا، حدد مجلس نقابة المهندسين مواعيد اجتماعات الهيئات العامة والمركزية وانتخابات النقابة المقرر بدء إجرائها في النصف الأول من شهر شباط (فبراير) المقبل، حيث تشمل الفروع والشعب الهندسية وهيئة المكاتب ومجلس النقابة للدورة (2028-2025).

ويبدأ الصراع الانتخابي في هذه النقابة، بانتخابات مجالس الفروع وهيئاتها العامة، حيث ستتم دعوة الهيئات العامة للاجتماع في 6 شباط في حين ستجرى الانتخابات في 14 من الشهر ذاته.

ويلي انتخابات مجالس الفروع، انتخابات الشعب وهيئاتها العامة في النصف الثاني من الشهر نفسه، حيث تجرى في 28 شباط.

وسيتم انتخاب مجلس هيئة المكاتب الهندسية في 27 نيسان (أبريل) المقبل لتنتهي الانتخابات بدعوة الهيئة العامة للنقابة للمشاركة في عملية انتخاب مجلس النقابة في 9 أيار (مايو) 2025.

وأكملت نقابة المهندسين كل ما يلزم لإنجاح العملية الانتخابية وتذليل كافة الصعوبات، وتأمين جميع المتطلبات اللوجستية لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتضم نقابة المهندسين 11 فرعا في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى 6 شعب هندسية هي الهندسة المدنية، والكهربائية، والميكانيكية، والكيميائية، والعمارة، والمناجم والتعدين، في حين تجاوزت أعداد الهيئة العامة للنقابة 190 ألف مهندسة ومهندس.

وتجري الانتخابات المقبلة للنقابة في ظل صراع محموم لمحاولة الفوز، خصوصا وأن هناك ملفات كانت شائكة أمام مجلس النقابة الحالي، ومن أهمها ملف صندوق التقاعد.

كما أن ملف التشغيل له نصيب هو الآخر، خصوصا وأن هناك أصواتا تنادي النقابة بتأجيل دفع الأقساط في ظل ندرة الفرص الوظيفية.

كما تشهد نقابة المهندسين الزراعيين انتخابات مختلفة عن سابقاتها، خصوصا وأنه للمرة الأولى في تاريخ النقابة سيتم إجراء انتخابات مجلس النقابة المقبل في دورته الـ26 في جميع فروع محافظات المملكة.

وقالت النقابة في بيان إن هذا الإجراء يأتي تسهيلاً على المهندسين الزراعيين، وحرصاً من المجلس على تذليل كافة العقبات وتوفير كامل التسهيلات لإتاحة وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات النقابية القادمة لأعضاء الهيئة العامة في محافظاتهم.

وأكدت النقابة أن الانتخابات كانت تجري في 4 مراكز رئيسة في كل من عمان، وإربد، والسلط، والكرك.

وطلبت إبداء الرأي القانوني حول إمكانية تأجيل موعد إجراء انتخابات مجلس النقابة لمدة 3 أسابيع لتزامنها مع نهاية شهر رمضان المبارك.

كما ستشهد نقابة الأطباء انتخابات يبدو أنها حامية الوطيس، خصوصا في ظل التحديات التي واجهها مجلس النقابة في الأشهر الماضية.

ومؤخرا، تعالت أصوات من الهيئة العامة حول ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة فيما يخص مطالب الأطباء في القطاعين العام والخاص.

وكانت آخر التحديات التي عاشتها نقابة الأطباء، ملف لائحة الأجور الطبية في القطاع الخاص، وملف المطالبة بزيادة الرواتب للأطباء العاملين في القطاع العام، لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما اتخذت مطالب النقابة بتوفير حوافز مالية للأطباء في المناطق النائية والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية، أهمية قصوى وشكّلت تحديا لمجلس النقابة في فترة سابقة.

ويطالب أطباء بدعم دور النقابة في تمثيل الأطباء، والتفاوض مع الجهات المعنية لتحسين ظروف العمل وغيرها.

وفي نقابة أطباء الأسنان، فإن مجلس النقابة الذي تمثله القائمة النقابية للتغيير، تواجه تحشيدا منذ أشهر في محاولة لهزيمتها في الانتخابات المقبلة.

ولم يتمكن مجلس النقابة مؤخرا، من تمرير كافة التعديلات التي أجراها على صندوق التقاعد، حيث تمت الموافقة على تعديل واحد ورفض الآخر.

ووفق مراقبين، فإن التعديل الثاني المتعلّق برفع قيمة الاشتراكات الشهرية لمنتسبي الصندوق تم رفضه بزعم أنه "ملف انتخابي".

وعلى الرغم من تأكيد مجلس النقابة أنه حقّق إنجازات خلال الدورة الحالية، إلا أن أطرافا أخرى قالت إن هذه الإنجازات منقوصة وشابها عدم الشفافية في بعض الأحيان.

وفي نقابة الصحفيين، يؤكد مراقبون أنها ستشهد انتخابات مختلفة عن سابقاتها، في حين أكد آخرون أن هذه الانتخابات لن تختلف عن الانتخابات الماضية، وستفرز مجالس متشابهة.

وفي 30 تشرين الأول (أكتوبر)، قرر مجلس النقابة إجراء انتخابات المجلس في نيسان (أبريل) المقبل، وأدى عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس نقابة الصحفيين إلى إرجائها للدورة العادية المقبلة في نيسان 2025.

وحضر عشرات الصحفيين فيما لم يكتمل النصاب المحدد لـ518 عضوا يستوجب تسجيلهم لإجراء الانتخابات.

واعتبر مراقبون أن نتائج الانتخابات النقابية تؤثر على السياسات التي تتبعها النقابات في الدفاع عن حقوق الأعضاء، في حين يسهم غياب الشفافية في منع المساءلة داخل النقابات.

وأكد نقابيون ضرورة تشجع أعضاء الهيئات العانة المختلفة على المشاركة الفعالة في الشؤون النقابية.

وككل عام، تواجه انتخابات النقابات المهنية عدة تحديات، من أهمها الانخفاض في نسبة المشاركة، حيث يمكن أن يؤدي عدم اهتمام الأعضاء إلى هذا الانخفاض.

كما أن ظهور التحالفات غير المتوقعة قد يؤثر على نتائج الانتخابات، وبالتالي على طبيعة وشكل المجالس والهيئات التي يتم فرزها عبر الصناديق.