خبير اقتصادي: الإجراءات الحكومية غير كافية

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن اي إجراء يخفف من الاعباء على المواطنيين ويقلل من الكلفة ويحسن المستوى المعيشي، سينعكس ايجابيا على الثقة بين الحكومة والمواطن، مؤكدا في الوقت ذاته أن الإجراءات الحكومية الاخيرة غير كافية.

وأضاف عايش أن الإجراءات الحكومية الاخيرة مست فئات وشرائح عديدة في المجتمع، إلا أنه على الحكومة المسير باتجاه العمل على إجراءات تحسن العمل الاقتصادي لجميع الفئات في المجتمع.

وأكد أنه على الحكومة خلق فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات الفقر، والعمل على مشاريع جديدة مستدامة.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت نفسها بشكل ايجابي في الـ 100 يوم الاولى، وذلك لاهتمامها بشؤون المواطنين وبعض القضايا والمشاكل والهواجس التي تواجههم، حيث اتخذت العديد من الاجراءات بهذا الشأن، مشيرا أن هذه القرارات لازالت غير كافية.

وقال إنه آن الآوان لمراجعة ووضع سيناريوهات لمزيد من تخفيض أسعار الفائدة حتى لو لم يخفضها البنك الفيدرالي او قام برفعها، وذلك لان الاقتصاد والمواطن والمستثمر الأردني يحتاج أن يكون هنالك اسعار فائدة منخفضة.

وأكد أنه لا يعقل أن هنالك العديد من الاستكشافات في قطاع الغاز والطاقة النظيفة والمتجددة، وفي ذات الوقت أسعار الطاقة في الأدرن ما زالت مرتفعة وهذا من شأنه أن يحبط عملية التحديث الاقتصادي.

وبخصوص الحد الادنى للأجور، أكد عايش أن 290 دينارا أقل مما يفترض ان تكون عليه، إلا أنها افضل مما كان عليه في السابق، لكن يجب ان يكون الحد الأدنى ما بين 340-350 دينارا، وذلك نضرا للعديد من المؤشرات الاقتصادية والدولية.

وطالب عايش بضرورة وجود لجنة صغيرة تشكلها الحكومة او تفوض بعض المسؤولين في الوزرات لاتخاد العديد من الاجراءات الاقتصادية لتحسين معيشة الناس، وذلك ليكون مجلس الوزراء متفرغا للتعامل مع القضايا الاستراتيجية الكبرى، والتقليل من الاجراءات التنظيمية المعقدة.