الطاقة النيابية: شهران لسداد فاتورة الكهرباء وبسقف 75 دينارا

وأضاف زيادين لدى ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الاحد، لمناقشة آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل، ان اللجنة تعي تماما التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتعمل بجد لإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية دون انقطاع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وشدد بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة على أهمية وضع آلية واضحة وشفافة لفصل التيار الكهربائي عن المنازل، بحيث تكون عادلة ومنصفة، تراعي الحالات الإنسانية والاجتماعية الخاصة.

وشدد على ضرورة الإيمان بأن التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية هو السبيل الأمثل لتحقيق أهدافنا المشتركة في تحسين قطاع الطاقة، وضمان توفير خدمة كهربائية مستدامة وآمنة لجميع المواطنين.

من جهتهم طالب النواب ايمن أبو هنية، رائد القطامين، خضر بني خالد، عبد الناصر الخصاونة، راكين أبو هنية، قاسم القباعي، علي الخلايلة، نسيم العبادي، وليد المصري، وصفي حداد، فراس القبلان، جمال قموة، عثمان المخادمة، عبد الباسط الكباريتي، محمد المحارمة، بوضع الية واضحة وشفافة لفصل التيار الكهربائي على المواطنين بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، مطالبين بتقسيط المبالغ المترتبة عليهم "قيمة الفواتير".

وطالبوا بوضع الية تنهي ملاحقة المؤجر في حال عدم التزام المستأجر بدفع قيمة الفواتير المتراكمة عليهم، كما وطالبو بوضع تعرفة خاصة بمنطقة العقبة والاغوار.

من جهته أعلن السعايدة انه بناءً على ملاحظات رئيس وأعضاء "الطاقة النيابية" سيتم منح المواطنين مدة شهرين وبسقف 75 دينارا لسداد فواتيرهم الشهرية منذ تاريخ إصدارها.

وتابع، بخصوص المواطنين في العقبة والاغوار سيتم منحهم مدة شهرين أيضا وحسب معدل الاستهلاك لسداد قيمة الفاتورة منذ إصدارها.

وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمراجعة مكاتب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتقسيط قيمة الفواتير المتراكمة عليهم واجراء تسوية، على ان تدفع مع قيمة الفاتورة الشهرية.

ولفت الى ان هذا القرار جاء بالتشارك مع "الطاقة النيابية" وللتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأكد على ان الهيئة وبناء على ملاحظات النواب، ستعمم على شركات توزيع الكهرباء في الأقاليم الثلاث بعدم فصل التيار الكهربائي أيام الخميس والعطل كي لا يتعرض المواطن للضرر، مشيرا الى ان سيتم تحديث بيانات المشتركين وارسال رسائل نصية لهم تفيد بفصل التيار الكهربائي قبل مدة أسبوع لإتاحة الوقت لسداد المستحقات.

وردا على ملاحقة المؤجر لسداد قيمة الفواتير المستحقة على المستأجر، أوضح السعايدة لن يتم ذلك في حال كان هناك عقد إيجار بين الطرفين وعلى ان يكون اشتراك العداد الكهربائي باسم المستأجر فستتم ملاحقة المستأجر فقط.

وحول التساؤلات النيابية بمصير "الجباة" مع التوسع بتركيب العدادات الذكية والتي ستنتهي نهاية العام وفقا للسعايدة، أوضح ان جباة شركات التوزيع سيبقون موظفين لديها.

وكان السعايدة قد أكد ان النظام الكهربائي مستقر في المملكة.