سوق العمل الأردني على أبواب تحولات جذرية بعد عودة العمالة السورية

بعد مرور ما يزيد على 14 عاما على استقبال الأردن لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري على أراضيه وسط اندماج أبناء الجالية السورية في الاقتصاد الوطني وسوق العمل تحديدا بدأت خريطة سوق العمل في الأردن تتجهز لمرحلة جديدة تحمل تغييرا يلوح بالأفق خلال الفترة المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن ثبات الجارة سورية على درب الاستقرار السياسي والأمني سيقود البلاد لاستقبال أهلها من اللاجئين بوتيرة متصاعدة ما سيؤدي إلى تدفق القوى العاملة إليها لاسيما في دول الجوار وعلى رأسها الأردن.

وتشير الأرقام إلى أن عدد القوى العاملة السورية في الأردن يناهز 47 % من اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك يعني أن عدد القوى العاملة يصل إلى 323 ألفا من أصل 688 ألف لاجئ مسجل.

لكن الأرقام الحقيقية تفوق ذلك، لأن هنالك أكثر من 620 ألف لاجئ سوري غير مسجلين لدى المفوضية وباعتماد نفس نسبة القوى العاملة (47 %)، فإن ذلك يعني أن هنالك 290 ألف سوري آخرين قادرين على العمل من بين هؤلاء.

وبذلك يصل إجمالي القوى العاملة المقدرة بين السوريين إلى حوالي 610 آلاف سوري قادر على العمل.

وفي نفس الوقت تشير تقديرات المفوضية إلى أن نسبة البطالة بين السوريين المسجلين تصل إلى 28 % وفي حال تطبيق هذه النسبة على مجموع السوريين القادرين على العمل، سيكون عدد العاطلين 170 ألفا.

وفي النتيجة سيكون عدد العاملين السوريين في الأردن يناهز 440 ألف عامل من المسجلين لدى المفوضية وغيرهم، من أصل 610 آلاف قادرين على العمل.

وفي الأثناء تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة بين الأردنيين من القادرين على العمل تبلغ 21.5 % وهي تمثل 431 ألف أردني عاطل عن العمل مقابل 440 ألف عامل سوري عامل.

وهنا تجدر الاشارة إلى أن العدد التراكمي لتصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في المملكة منذ عام 2016 وحتى تاريخ 16 تموز(يوليو) من عام 2024 بلغ نحو 458,135 ألف تصريح، طبقا لبيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وفي ظل هذه الأرقام تتردد تساؤلات حول انعكاسات عودة اللاجئين المحتملة على انخفاض معدلات البطالة محليا وكذلك على سوق العمل ومدى قدرته على استقطاب العمالة الأردنية لملء الفراغ المتوقع في بيئة مجتمعية تسود فيها في بعض الأحيان ثقافة العيب وتحصيل الدخل من المصادر الأسهل على حساب كسب لقمة العيش إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بتدني الأجور وصعوبة ظروف العمل في بلد يعاني فيه أصحاب العمل هم أيضا من ارتفاع كلف الإنتاج والتشغيل.

ويشير خبراء إلى أن عودة السوريين الطوعية -التي لم تتجاوز 12 ألف سوري حتى الآن إلى بلدهم- سيكون له انعكاسات إيجابية مثل خفض نسب البطالة إضافة إلى المساعدة في تعزيز الإنفاق المحلي فيما سيكون هنالك آثار سلبية تتعلق بمواجهة نقص العمالة في بعض القطاعات.

ويرى الخبراء هذا التحول المتوقع، قد يشكل فرصة ثمينة لحل مشكلة البطالة المحلية، إذا ما أجادت الجهات المعنية بملف البطالة التعامل مع المتغيرات المتوقعة، مطالبين الحكومة بضرورة إطلاق مبادرة حكومية لتحفيز الأردنيين للعمل بالمهن التي تنشط بها العمالة السورية، حيث إن ذلك يتطلب من الحكومة تصميم برامج لتأهيل المواطنين وتدريبهم على اكتساب مهارات العمل في بعض المهن، إضافة إلى تحسين ظروف العمل الخاصة ببعض المهن وشمولها في مظلة الحماية الاجتماعية من تأمين صحي وضمان اجتماعي، إلى جانب أهمية تحسين القطاعات الاقتصادية نوعية الأجور والمزايا التي تقدمها للعاملين الأردنيين الراغبين في العمل لديها.

ويشار إلى أن للسوريين الحق في العمل في كل القطاعات باستثناء 28 مهنة انخفضت إلى 20 مهنة حالية، فيما تدرس الحكومة إعادة النظر فيها بعض سقوط نظام الحكم في سورية.

أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة قال إن "الخروج المتوقع لجزء كبير من العمالة السورية خلال الفترة المقبلة، ستكون له عوائد إيجابية على معالجة مشكلة البطالة إلا أن تأثيرها الملموس والفوري سيتوقف على مدى تعامل الحكومة مع هذا الملف، خاصة وأن عددا كبيرا من المهن التي يعمل بها السوريون، لا يقبل الأردنيون العمل بها".

وأكد أبو نجمة، أن تسخير الخروج المحتمل للعمالة السورية من سوق العمل لمعالجة مشكلة البطالة والحد منها، يتطلب مبادرة حكومية لتحفيز الأردنيين للعمل بالمهن التي تنشط بها العمالة السورية، حيث إن ذلك يتطلب من الحكومة تصميم برامج لتأهيل المواطنين وتدريبهم على اكتساب مهارات العمل في بعض المهن، إضافة إلى تحسين ظروف العمل الخاصة ببعض المهن وشمولها في مظلة الحماية الاجتماعية.

وعرج أبو نجمة على تشديد الحكومة في الفترة الأخيرة على ضرورة استخراج تصريح للعمل من قبل العمالة السورية أسوة بغيرهم من العمالة الوافدة، معتبرا أن هذه الخطوة هدفها تنظيمي، وهي في سياق التنظيم والضبط المستمر لسوق العمل المحلي.

ولفت أبو نجمة إلى ضرورة تحسين الأجور والمزايا للعاملين الأردنيين الراغبين في العمل لدى القطاعات الاقتصادية التي كانت تشغل السوريين، إذ إن ذلك سيلعب دورا كبيرا في استقطابهم على شغل الشواغر التي ستخلفها العمالة السورية.

وأكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستكون لها انعكاسات تفاعلية على سوق العمل المحلي، إذ ستأخذ الانعكاسات المتوقعة اتجاهين، الأول إيجابي يتمثل في توفير الآلاف من شواغر العمل في القطاعات الاقتصادية المحلية التي تنغمس العمالة السوربة بها، في حال ما أقبلت العمالة الأردنية على ملء الشواغر تلك، ما سينعكس ذلك إيجابا على انخفاض معدلات البطالة محليا.

أما الاتجاه الثاني بحسب عوض، سيكون سلبيا لفترة مؤقتة، حيث يمكن أن تواجه بعض القطاعات نقصا في العمالة لديها، وستحتاج إلى بعض الوقت لمعالجة هذا النقص ما قد يؤثر على استمرارية عملها وإنتاجيتها.

ولفت عوض إلى أن التقديرات والتحليلات تشير إلى إمكانية عودة عدد كبير من السوريين إذ ما استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلدهم، حيث إن عملية إعادة البناء والنهوض المتوقع أن تشهدها سورية في المرحلة المقبلة ستكون دافعا إيجابيا كبيرا لعودة السوريين خاصة المهنيين والمهرة منهم.

وأشار عوض إلى أن هذا التحول المتوقع قد يشكل فرصة ثمينة لحل مشكلة البطالة المحلية إذا ما أجادت الجهات المعنية بملف البطالة التعامل مع المتغيرات المتوقعة، داعيا الحكومة في هذا الصدد إلى ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات لتشجيع الأردنيين على العمل في عدد من المهن والقطاعات الاقتصادية وذلك من خلال استحداث برامج جديدة للاشتراك في الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة على غرار برنامج استدامة وغيرها، إضافة إلى إطلاق برامج مجانية لتدريب المكثف على بعض المهن وفي عدد من القطاعات إضافة إلى تقديم مزايا وحوافز للمواطنين الأردنيين الذين سيتجهون لشغل الشواغر التي ستترك في سوق العمل.

وأوضح عوض أنه في العقود التي سبقت الألفية كان الأردنيون يعملون في كافة القطاعات الإنشائية والإنتاجية ويقبلون عليها دون تردد، معتبرا أن غياب الحوافز والمظلة الاجتماعية هي ما دفعت الكثير من المواطنين إلى العزوف عن العمل ببعض المهن التي تشغلها اليوم العاملة الوافدة وهو ما قاد في النهاية إلى ارتفاع مستويات البطالة.

واتفق الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت مع سابقيه على أن عودة اللاجئين السوريين المتوقعة في الفترة المقبلة، ستسرع من وتيرة معالجة أزمة البطالة المحلية.

وأكد الكتوت أن إحلال العمالة الأردنية في سوق العمل بعد خروج السوريين، سيكون له آثار اقتصادية إيجابية لا تتوقف على المساهمة في الحد من مشكلة البطالة، بل من المتوقع أن يساعد ذلك في تعزيز الإنفاق المحلي، حيث إن هذه العمالة ستنفق كامل دخلها في السوق المحلي وهو ما يعود بالنفع على تعزيز الإيرادات العامة.

ويرى الكتوت أنه من الضروري أن يكون هناك تواصل بين الحكومة والقطاعات الاقتصادية لوضع رؤية مشتركة لتشجيع الأردنيين على الانخراط في بعض المهن التي ستشغر بعض الوظائف خلال المرحلة المقبلة. الغد