الأمن العام: استكمال ربط 334 موقعا لزيادة كاميرات المراقبة الأمنية

ومضت الإدارة بعزم كبير خلال العام الماضي لتنفيذ واجباتها ومهامها المحددة في الاستراتيجية الأمنية والتنظيمية للأعوام 2024-2026، والتي كان قد أطلقها مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، لتطوير الأداء وتجويد الخدمات، والارتقاء بقدرات الأمن العام.

وأكد مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العميد المهندس مهند البطاينة، ضرورة البناء على ما تحقق خلال العقود الماضية، ومواكبة التحول الرقمي في كافة الخدمات الأمنية بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى تخفيفاً على المواطن.

وبين أن هذا التحول تزامن مع تقديم الدعم التقني والفني والمعدات اللازمة لإدارة الاتصالات بمتابعة مباشرة من قيادة الجهاز حتى تمكن جميع المرتبات العاملة في كافة المجالات الأمنية والجنائية من القيام بواجباتها الأمنية على أكمل وجه.

وأشار إلى أن أبرز ما جرى إنجازه خلال العام 2024 تمثل في تغطية ما يقارب 90 بالمئة من مساحة المملكة بشبكة اتصالات لاسلكية رقمية مكنت كافة تشكيلات مديرية الأمن العام من القيام بواجباتها العملياتية والأمنية بسهولة ويسر، وكذلك إدخال تقنية الاتصالات اللاسلكية الرقمية (tactical DMR) لاستخدامها تعبوياً عند الحاجة في ما تبقى من مساحات المملكة غير المشمولة بهذه الشبكة.

وكذلك تعزيز البنية التحتية لرفع كفاءة وسعات قنوات الاتصال بإنشاء 5 أبراج اتصالات جديدة بارتفاع 60مترا في 5 مواقع، موزعة على أقاليم المملكة والتي تم دراستها بشكل مستفيض لتعزيز منظومة هذه الاتصالات.

وأوضح أنه في العام 2024 تم استكمال ربط 334 موقعا على شبكة اتصالات الأمن العام لزيادة عدد كاميرات تعزيز الضبط والمراقبة الأمنية لتأمين البث التلفزيوني لكاميرات المراقبة إلى مديرية العمليات والسيطرة، بالإضافة لتركيب وتشغيل أنظمة كاميرات للمراقبة والسيطرة الأمنية بواقع 2500 كاميرا لـ 36 موقعا لوحدات وتشكيلات الأمن العام.

من جانب آخر، أشار العميد البطاينة إلى أن أبرز ما تم إنجازه مروريا خلال العام 2024 تمثل بتحديث وتطوير نظام المخططات الكروكية والتوسع بخدمة (Drive Thru) والترخيص المتنقل والمسائي، بالإضافة للتوسع بنظام وإدخال محطات بصمة العين والتحقق من الهوية لدى كتاب العدل في أقسام إدارة الترخيص، وإطلاق مشروع النظام المروري باستخدام (الذكاء الإصطناعي) لمعالجة أزمات السير والإختناقات المرورية لإدارة السير والعمل جار على تحديث النسخة الرابعة من النظام عوضاً عن الانتهاء من مشروع الخدمات الإلكترونية الخاص بالمركبات والسواقين (RAD) والمتضمن استكمال إطلاق 38 خدمة الكترونية خاصة بإدارة الترخيص ضمن التحول الإلكتروني والعمل جار خلال هذا العام لاستكمال باقي الخدمات بعد الانتهاء من إطلاقها تجريبياً لتصبح 42 خدمة بالقريب العاجل.

ولفت البطاينة إلى أن الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني وخلال العام 2024 شهدت تحديثا وتطوراً ملحوظاً نتيجة لأهميتها ودورها في الحفاظ على السلامة العامة وتمثل ذلك في التوسع بانتشار (نظام صافرات الإنذار) بواقع 73 موقعا ليصبح العدد الإجمالي 309 مواقع موزعة على كافة انحاء المملكة، بالإضافة لاستكمال ربط الدفاع المدني إلكترونياً مع جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة المباشرة بعمل الدفاع المدني كوزارة الصحة والسياحة وحوسبة أنظمة عمل الدفاع المدني كالنظام الخاص بمرضى غسيل الكلى ونظام مستودعات وتراخيص وكالات الغاز و تجهيز غرف العمليات الخاصة بتنفيذ البروتوكول الطبي الوطني لريط المسعف مع ضباط ارتباط المستشفيات (Telemedicine).

وأشار إلى أنه ولأول مرة بتاريخ الأمن العام اجتاز فريق من كوادر إدارة الإتصالات جميع متطلبات الحصول على رخص تركيب أنظمة الطاقة الشمسية والذين تمكنوا من بناء وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية المتجددة وتصفير قيمة فاتورة الكهرباء لـ12موقعا أمنيا من خلال تركيب 230 خلية طاقة شمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 282 كيلوواط من خلال كوادر الإدارة وتركيب أنظمة طاقة شمسية متكاملة لـ6 مواقع أمنية خارج نطاق عمل شركات توزيع الكهرباء.

ولم تغفل إدارة الإتصالات تحديث وتطوير جميع المجالات والأنظمة التي تساعد العاملين في بعض الإدارات المتخصصة كإدارة المختبرات الجنائية ومكافحة المخدرات والبحث الجنائي وإدارة المعلومات الجنائية للقيام بواجباتهم من خلال تطوير نظام الجينات الوراثية (DNA) لدى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية وحوسبة نظام تسديد قرارات الأحكام القطعية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل، بالإضافة لحوسبة نظام ساحات الحجز لدى إدارة السير والدوريات الخارجية والتنفيذ القضائي ومديريات الشرطة والمراكز الأمنية في جميع محافظات المملكة، وكذلك تحديث وتطوير نظام أرشفة العينات (مسارح الجريمة).

وأكد أن إدارة الإتصالات أنجزت بناء وتشغيل نظام التعافى من الكوارث (Disaster Recovery DR) الخاص بإدارة الترخيص والذي يعتبر واحداً من مجالات تخطيط أمن المعلومات والهادف إلى حماية مديرية الأمن العام وتشكيلاتها من الآثار السلبية للأحداث المؤثرة بالحفاظ على تطبيقات المهام الحرجة واستئنافها بسرعة بعد وقوع الكارثة كمرحلة أولى من مشاريع التعافي لباقي الأنظمة العاملة في المراحل المقبلة عوضا عن التحديث والتطوير الذي شهدته مجالات حماية البيانات من التهديدات والاختراقات من خلال تفعيل أفضل الممارسات والتطبيقات الموجودة عالمياً، وخاصة ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية لجميع الأنظمة العامله وللمتعاونين مع مديرية الأمن العام.

وأكد العميد البطاينة الاستمرار بالتحديث والتطوير ومتابعة أحدث التقنيات العالمية في مجال مكافحة الجريمة والتحول الرقمي ورفع كفاءة البنيه التحتية وإدخال التقنيات الحديثة.