نقابة الصحفيين تحتج على إسقاط المهنة من المتخصصة في تقييم وظائف الحكومة

خاطبت نقابة الصحفيين وزير الاتصال الحكومي، بعد أن أثار استغرابها اسقاط مهنة الصحافة من بين المهن التخصصية التي تم ايرادها في تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024.

وطالبت النقابة الحكومة بتعديل التعليمات لتشمل مهنة الصحافة كونها تخصصية وأسوة بباقي المهن التخصصية وأن تضاف الى هذا البند وليس بنود عامة أخرى.

ودعت إلى الاستجابة لمطالبها بهذا الشأن، وإنصاف المهنة والعاملين فيها وبما يعكس جدية الحكومة في تعزيز الأداء الإعلامي بشكل عام.

وقالت النقابة في مخاطبتها، إنه جاء في الفقرة ب/أ من المادة (6) من التعليمات والتي تتحدث عن الوظائف التخصصية والتي حددتها "الوظائف الهندسية والوظائف الطبية والطب البيطري والصيدلة".

وأكدت ضرورة أن تضاف الصحافة إلى هذا البند وليس بنود عامة أخرى وذلك انطلاقا من:

1- الأهمية الكبيرة للصحافة والاعلام الأردني في كافة المجالات.

2- دورها في خدمة الوطن والدفاع عن رسالته والتصدي بحزم لأي محاولات للنيل منه والانتقاص من دوره عربيا وإقليميا ودوليا.

3- دور الزملاء الصحفيين العاملين أعضاء النقابة العاملين في الجهاز الحكومي في تعزيز الخطاب الإعلامي الحكومي والتصدي لأي اشاعات مغلوطة وضمان تدفق المعلومات السليمة لوسائل الاعلام والتصدي للحملات التي تستهدف المملكة والأداء العام.

4- الصحافة مهنة ولها نقابة من أقدم النقابات محلياً وعربياً وتقوم بدور كبير في خدمة الإعلام الأردني.

5- التقييم النسبي لأهمية الإعلام والعاملين فيه الواقع يؤكد أهمية أن تكون في مقدمة وعلى الأقل بين التخصصات المهنية الأخرى التي لها نقابات أيضا ترعى مصالح المهنة.

6- مهنة الاعلام والصحافة تنطوي على مخاطر كبيرة للعاملين فيها وتتطلب يقظتهم ومتابعتهم لأعمالهم على مدار الساعة.

7- المرحلة الحالية تتطلب تمكين المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها في القطاعين العام والخاص للتعاطي كما يجب مع رسالة الدولة وبرامجها الإصلاحية.

8- ضرورة أن يكون تصنيف مديريات ووحدات الاعلام في الوزارة ضمن الفئة ( أ ) وليس كما يتم حاليا من قبل هيئة الخدمة والإدارة العامة بتصنيفها ( ج أو ب ) من غير إدراك لأهميتها ومكانتها.