مدير الجمارك: التشاركية والحوكمة عنوان التعامل مع القطاع الخاص
هوا الأردن -
أكد مدير عام دائرة الجمارك، أحمد العكاليك، أن التشاركية ستكون عنوان التعامل مع القطاع الخاص بالمرحلة المقبلة، لما فيه خدمة مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود في رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال العكاليك خلال لقاء مع قطاعات التجارة والخدمات، " سنعمل على بناء نهج تشاركي فاعل مع القطاع التجاري والخدمي للدور المهم الذي يقوم به لجهة التشغيل وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني".
وبين ان الجمارك تعمل على تعزيز مفهوم الثقافة المؤسسية بالعمل لبناء الحوكمة و الالتزام القائم على اساس التحاور والنقاش مع القطاع الخاص بمختلف القضايا والقرارات تنفيذا للتوجهات الملكية السامية في تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
وقال العكاليك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان، ان المسؤولية بالمرحلة المقبلة تقع على عاتق القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للاردنيين فيما سيركز دور دائرة الجمارك على تذليل العقبات وتسهيل الاعمال.
واضاف ان رؤية دائرة الجمارك للقطاع التجاري والخدمي ان يكون محفزا للاقتصاد الوطني ليس فقط بالاستيراد وانما بالتصدير ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتخفيض عجز الميزان التجاري بالتشاركة والتكامل مع القطاع الصناعي.
واكد حرص دائرة الجمارك على تفعيل مجالس الشراكة مع القطاع الخاص، وعقد لقاءات دورية قطاعية مع مختلف الفعاليات الاقتصادية واستقبال الملاحظات، والعمل على معالجتها بما يتوافق مع خصوصية القوانين والأنظمة والتعليمات.
واشار الى إن الجمارك تسعى الى تسهيل عمليات التخمين والمعاينة بالعقبة من خلال النافذة الوطنية للتجارة وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية، وتصحيح أية أخطاء قد تحدث، مؤكدا ان القطاع الخاص سيشهد نقلة ملموسة في تسهيل وتبسيط الاجراءات، وبما ينعكس على حركة انسياب البضائع للسوق المحلية.
وأكد العكاليك إن القضايا التي تهم طرحها خلال اللقاء، سيتم دراستها وإتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية الأخرى، مشددا على إن دائرة الجمارك جادة في التعامل مع الملفات التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، وبما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى إن مركز التجارة الإلكترونية تجربة فريدة ويعطي نتائج إيجابية، وبما يتوافق مع التوجهات العالمية بخصوص التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى وجود توصية بخصوص إعاد فرض رسوم على الطرود البريدية.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع التجاري والخدمي ودائرة الجمارك، من خلال إعادة تشكيل وتفعيل مجلس الشراكة الذي يجمع القطاع الخاص مع دائرة الجمارك.
ولفت إلى إن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة بالوقت الحالي تتطلب التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص، لمعالجة العقبات التي تواجه أعمال القطاعات الاقتصادية وتجاوز بعض الإجراءات التي تعرقل عملها، وبما يسهم في تسهيل حركة انسياب البضائع للسوق المحلية.
واشار الحاج توفيق إلى إن تجارة عمان ستتابع القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء مع دائرة الجمارك، مؤكدا ضرورة عقد لقاءات دورية قطاعية، وادامة عملية التواصل المستمر مع دائرة الجمارك.
وخلال اللقاء تم طرح العديد من القضايا التي تهم أعمال القطاع التجاري والخدمي، وبمقدمتها عمليات تخمين البضائع والمعاينة، والتأخير في إنجاز المعاملات، وتسهيل الإجراءات على المعابر الحدودية وبخاصة "جمرك جابر"، وإعتماد القوائم الاسترشادية، والختم الإلكتروني.
واشاروا إلى ضرورة وضع حل جذري لقضية الطرود البريدية وتطبيق العدالة بين التجار والمتسوقين عبر الطرود الالكترونية، وتسريع عمليات التخليص على الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتعهدات، وتعدد العقوبات، والغرامات بأثر رجعي، والتخليص المسبق، وأخذ العينات، وغيرها من القضايا.
أكد مدير عام دائرة الجمارك، أحمد العكاليك، أن التشاركية ستكون عنوان التعامل مع القطاع الخاص بالمرحلة المقبلة، لما فيه خدمة مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود في رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال العكاليك خلال لقاء مع قطاعات التجارة والخدمات، " سنعمل على بناء نهج تشاركي فاعل مع القطاع التجاري والخدمي للدور المهم الذي يقوم به لجهة التشغيل وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني".
وبين ان الجمارك تعمل على تعزيز مفهوم الثقافة المؤسسية بالعمل لبناء الحوكمة و الالتزام القائم على اساس التحاور والنقاش مع القطاع الخاص بمختلف القضايا والقرارات تنفيذا للتوجهات الملكية السامية في تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
وقال العكاليك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان، ان المسؤولية بالمرحلة المقبلة تقع على عاتق القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للاردنيين فيما سيركز دور دائرة الجمارك على تذليل العقبات وتسهيل الاعمال.
واضاف ان رؤية دائرة الجمارك للقطاع التجاري والخدمي ان يكون محفزا للاقتصاد الوطني ليس فقط بالاستيراد وانما بالتصدير ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتخفيض عجز الميزان التجاري بالتشاركة والتكامل مع القطاع الصناعي.
واكد حرص دائرة الجمارك على تفعيل مجالس الشراكة مع القطاع الخاص، وعقد لقاءات دورية قطاعية مع مختلف الفعاليات الاقتصادية واستقبال الملاحظات، والعمل على معالجتها بما يتوافق مع خصوصية القوانين والأنظمة والتعليمات.
واشار الى إن الجمارك تسعى الى تسهيل عمليات التخمين والمعاينة بالعقبة من خلال النافذة الوطنية للتجارة وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية، وتصحيح أية أخطاء قد تحدث، مؤكدا ان القطاع الخاص سيشهد نقلة ملموسة في تسهيل وتبسيط الاجراءات، وبما ينعكس على حركة انسياب البضائع للسوق المحلية.
وأكد العكاليك إن القضايا التي تهم طرحها خلال اللقاء، سيتم دراستها وإتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية الأخرى، مشددا على إن دائرة الجمارك جادة في التعامل مع الملفات التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، وبما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى إن مركز التجارة الإلكترونية تجربة فريدة ويعطي نتائج إيجابية، وبما يتوافق مع التوجهات العالمية بخصوص التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى وجود توصية بخصوص إعاد فرض رسوم على الطرود البريدية.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع التجاري والخدمي ودائرة الجمارك، من خلال إعادة تشكيل وتفعيل مجلس الشراكة الذي يجمع القطاع الخاص مع دائرة الجمارك.
ولفت إلى إن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة بالوقت الحالي تتطلب التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص، لمعالجة العقبات التي تواجه أعمال القطاعات الاقتصادية وتجاوز بعض الإجراءات التي تعرقل عملها، وبما يسهم في تسهيل حركة انسياب البضائع للسوق المحلية.
واشار الحاج توفيق إلى إن تجارة عمان ستتابع القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء مع دائرة الجمارك، مؤكدا ضرورة عقد لقاءات دورية قطاعية، وادامة عملية التواصل المستمر مع دائرة الجمارك.
وخلال اللقاء تم طرح العديد من القضايا التي تهم أعمال القطاع التجاري والخدمي، وبمقدمتها عمليات تخمين البضائع والمعاينة، والتأخير في إنجاز المعاملات، وتسهيل الإجراءات على المعابر الحدودية وبخاصة "جمرك جابر"، وإعتماد القوائم الاسترشادية، والختم الإلكتروني.
واشاروا إلى ضرورة وضع حل جذري لقضية الطرود البريدية وتطبيق العدالة بين التجار والمتسوقين عبر الطرود الالكترونية، وتسريع عمليات التخليص على الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتعهدات، وتعدد العقوبات، والغرامات بأثر رجعي، والتخليص المسبق، وأخذ العينات، وغيرها من القضايا.
تابعوا هوا الأردن على
