استيراد "الاستهلاكية المدنية" بكميات كبيرة يخفض أسعار السلع 15 % عن رمضان الماضي

أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، أن أسعار السلع الرمضانية في أسواقها تشهد تراجعا بنسبة تصل إلى 15 %، مقارنة بمستويات الأسعار التي حققتها العام الماضي.

وبين القضاة أن انخفاض الأسعار يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها تعاقد المؤسسة لشراء كميات كبيرة من المواد، وهو ما يمكنها من الحصول على أسعار وخصومات جيدة، إضافة إلى وجود فريق تفاوض لديه مهارة وخبرة وحرفية للحصول على أسعار مقبولة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وعدد القضاة أبرز السلع التي طرأ عليها الانخفاض، أولها مادة السكر. الأرز، الجوز وبعض أصناف المعلبات والبقوليات، إلى جانب استقرار أسعار الزيوت النباتية عند مستويات منخفضة.

وأكد أن المؤسسة قامت بتوفير السلع الغذائية والأساسية كافة، بكميات كافية، خصوصا من المواد التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك وتم طرحها في أسواقها منذ بداية الشهر الحالي.

وأشار القضاة إلى توفر 6 آلاف طن تقريبا من الأرز، 6 آلاف طن من السكر، 40 طنا من جوز القلب، 150 طنا من العدس المجروش، 50 طنا من اللوز، و 140 طنا من الفستق و10 أطنان من جوز الهند، 30 طنا من الزبيب، 100 طن طحين، 500 ألف عبوة حليب، 300 طن من الدجاج المجمد، 50 طنا من السمك و30 طنا من اللحوم المجمدة، 1400 طن من الزيوت النباتية و54 ألف حبة قمر الدين و65 ألف عبوة تمور بأنواعها.

وأشار القضاة إلى أهم السلع التي يزداد عليها الطلب في شهر رمضان المبارك داخل أسواق المؤسسة، منها الأرز، السكر، الزيوت النباتية، البقوليات، المعلبات، التمور، قمر الدين، اللوز، جوز القلب، الحلاوة، الطحينية، السمنة النباتية، الدجاج المجمد، العدس، العصائر، مسحوق الشوربات الجاهزة، الشعيرية والقشطة.

تخفيض أسعار 300 سلعة بنسب تصل إلى 30 % الأسبوع المقبل

وبين أن لدى المؤسسة مخزونا استراتيجيا من السلع الأساسية والغذائية لمدد تتراوح بين 3 و 5 أشهر، مؤكدا أن المؤسسة ملتزمة بالحفاظ على استقرار الأسعار في أسواقها بصرف النظر عن أي تغييرات قد تحدث بمستوياتها في السوق المحلية.

وأشار إلى أن المؤسسة ستعمل مع نهاية الشهر الحالي وحتى اليوم الثالث من الشهر المقبل، على إجراء عروض مخفضة على 300 سلعة أساسية وغذائية بنسب تتراوح بين 5 % إلى 30 %، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين في هذا الشهر الفضيل وانطلاقا من دور المؤسسة كأداة للحكومة في ضبط الأسعار وتحقيق أهدافها في توفير السلع بأسعار مناسبة.

مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يغطي استهلاك 5 أشهر

لا يتم طرح أي منتج في أسواقها إلا بعد اجتيازه الفحوصات المخبرية

وشدد القضاة، على حرص المؤسسة على تطبيق معايير الجودة وسلامة السلع التي يتم تداولها في أسواقها، مشيرا إلى الإجراءات التي تتبعها المؤسسة بهذا الخصوص التي تبدأ قبل عملية الشراء، حيث يتم فحص المواد حسيا ومخبريا في مؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى إجراء متابعة دورية كل 3 أشهر للتأكد من أنها آمنة وذات جودة عالية.

وأكد القضاة أن المؤسسة لا تقدم على طرح أي منتج في أسواقها إلا بعد اجتيازه الفحوصات المخبرية والتأكد من مطابقته لشروط ومواصفات التعاقد، مبينا أن أي مورد يخالف الشروط يترتب عليه بموجب القانون عقوبات وغرامات.

وقال: "إن العلاقة القائمة بين المؤسسة والموردين استراتيجية وتشاركية للوقوف على أي معيقات أو حل أي ثغرات وتحسين وتطوير العمل، مؤكدا التزام التجار والمصنعين بتوريد البضائع إلى مستودعات المؤسسة في المدد المنصوص عليها بالعقود المبرمة".

وأضاف أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية وجدت لغايات حماية المواطنين بالدرجة الأولى من ارتفاع الأسعار، وبالتالي هوامش الربح التي يتم تحميلها على أسعار السلع خصوصا الأساسية منها، حيث لا تتجاوز 5 % وبما يغطي الكلف والنفقات التشغيلية للمؤسسة.

وقال القضاة: "لدينا مستودعات في منطقة الزرقاء مساحتها 20 ألف متر مربع مخصصة للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من مختلف المواد الأساسية منها (السكر، الأرز، المعكرونة، الشعيرية، الشاي، العدس، الحمص، المعلبات، الزيوت، الحلاوة، الطحينية)".

وأوضح أن ظروف التخزين تخضع لأعلى المعايير الدولية للحفاظ على جودة ونوعية السلع داخل المستودعات، مشيرا إلى وجود 44 شاحنة لدى المؤسسة يتم من خلالها تزويد فروع المؤسسة بجميع احتياجاتها من السلع بشكل مستمر.

وأكد القضاة أن وجود المؤسسة ساهم بشكل كبير في تحقيق التوازن السعري وضبط الأسعار، إضافة إلى تعزيز المنافسة بدليل العروض المخفضة التي تجريها، وجميعها تصب لصالح المواطنين.

وبحسب القضاة، يوجد لدى المؤسسة 69 فرعا موزعة على مختلف محافظات المملكة، منها 64 مستأجرا و5 فروع مملوكة للمؤسسة.

وبين القضاة أن عدد الأصناف والرقم الشرطي للسلع (الباركود) داخل أسواق المؤسسة حوالي 10 آلاف صنف، مؤكدا حرص المؤسسة على توفير بدائل لا تقل عن 5 أصناف للسلعة الواحدة بأسعار متفاوتة وذات جودة عالية.

وأكد القضاة أن المؤسسة تعمل أيضا على دعم الصناعة الوطنية من خلال منح الأفضلية في عملية الشراء للمنتج الوطني، وتشكل نسبة المشتريات من الصناعة الوطنية 80 %، وذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية لدعم وتعزيز دور الصناعة المحلية.

وأشار القضاة إلى أن المؤسسة، خلال العام الحالي، لديها خطة للتوسع وفتح أسواق جديدة، حيث ستقوم بفتح 3 فروع جديدة بالعاصمة بناء على طلبات متزايدة من المواطنين، إضافة إلى تحديث وتطوير 12 سوقا، من حيث البنية التحتية وتوفير أسواق تسوق ملائمة للمواطنين.

مراجعة تعليمات الاستثمار بحيث تكون أكثر مرونة

وأشار إلى أن باب الاستثمار مفتوح داخل المؤسسة من خلال استغلال مساحات المستأجرة، مبينا أن المؤسسة بصدد مراجعة تعليمات الاستثمار، حيث تكون أكثر مرونة وملاءمة وتحفيزا على الاستثمار.

وحول التحديات التي تواجه المؤسسة قال: "إن المباني المستأجرة التي تشكل 11 % من موازنة المؤسسة، إضافة إلى الانتشار العشوائي لبعض الأسواق والإمكانات المادية المحدودة، أبرز التحديات".

وبين أن المؤسسة تدرس استيراد مادة القهوة بشكل مباشر، التي شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن قانون المؤسسة يتيح لها الاستيراد بشكل مباشر.

ودعا المواطنين إلى عدم التهافت وشراء كميات إضافية غير مبررة، كون المؤسسة تملك مخزونا والأسعار ثابتة، إضافة إلى تجنب تلفها، كون بعض السلع تحتاج إلى ظروف تخزين خاصة.

ودعا القضاة المواطنين إلى التواصل مع إدارة المؤسسة لأي استفسار أو تقديم شكوى من خلال قنوات الاتصال المختلفة أو من خلال صفحة المؤسسة الرسمية على "فيسبوك"، أو من موقع المؤسسة الإلكتروني، أو مراجعة خدمة الجمهور/ مكتب مدير السوق.

وأوضح مدير المؤسسة، أن نسبة رضا المواطنين عن أسواق المؤسسة والإجراءات التي تقوم بها وصلت إلى 90 %، وذلك وفق دراسات متخصصة أجرتها جهات محايدة. الغد