دراسة حكومية فنية شاملة لإعادة النظر في فاقد محطات شحن المركبات الكهربائية

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، عن إجراء دراسة فنية شاملة لإعادة النظر في نسبة الفاقد لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف إيجاد حل لهذه المشكلة وضمان كفاءة عمل هذه المحطات.

وقال إن الوزارة بصدد دراسة الإجراءات التنظيمية الخاصة بمحطات الشحن بما يحقق توازنا بين التوسع في قطاع المركبات الكهربائية وتنظيم عمل هذه المحطات بشكل يراعي المتطلبات الفنية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد الاثنين، في شركة كهرباء إربد، بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، ومدير شركة كهرباء إربد بشار التميمي، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ومستثمرين في قطاع محطات شحن المركبات الكهربائية.

وبين الخرابشة، أن الوزارة مع بدء دخول مركبات الكهرباء إلى السوق المحلي ومنح التراخيص لمحطات الشحن اعتمدت سياسة تسهيل الإجراءات بدلا من تعقيدها نظرا لدور هذه المحطات في توفير فرص عمل وممارسة عدة أنشطة تجارية داخلها.

وفيما يخص التراخيص الجديدة لمحطات المحروقات (البنزين، الكاز، والديزل)، أكد الخرابشة أن الوزارة ستعيد النظر في شرط توفير شاحن كهربائي ضمن المحطات الجديدة حيث سيتم دراسة هذا الشرط.

وأشار إلى حرص الوزارة على إيجاد توازن في توزيع المحطات، وأن بعض قطع الأراضي الملاصقة لبعضها بعضا تتقدم للحصول على تراخيص لمحطات شحن ما يستدعي دراسة معمقة لضمان تحقيق العدالة والكفاءة في منح التراخيص، وعدم اقتصارها على مبدأ "الأولوية لمن يتقدم أولا".

وقال إن الوزارة تشجع الاستثمار في الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، مشيرا إلى أنها لا تمانع منح تراخيص لمحطات شحن كهرباء تعتمد على الطاقة المتجددة بشرط أن تكون مستقلة تماما عن النظام الكهربائي الوطني، بحيث تدار بالكامل باستخدام وحدات طاقة شمسية وبطاريات تخزين ما يسهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة ودعم الاستدامة في قطاع النقل الكهربائي.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة والهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع ستتابع معالجة التحديات والمقترحات كافة، وإعادة النظر في بعض الجوانب التنظيمية، لغايات التحسين والتطوير وضمان استمرارية تزويد الخدمة للمواطنين في ظل التوسع السريع للقطاع وزيادة عدد المركبات الكهربائية المستخدمة في المملكة وبما ينعكس إيجابًا على القطاع ويعزز استدامته ويشجع الاستثمار في هذا المجال، بما في ذلك آلية ربط محطات الشحن مع الشبكة الكهربائية.

وأكد السعايدة، أن الهيئة ستواصل متابعة التحديات والملاحظات المطروحة خلال الاجتماع والعمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجتها.

وأكد التميمي أن شركة كهرباء إربد تلقت عدة ملاحظات تتعلق بمحطات شحن المركبات الكهربائية في محافظة إربد والتي أصبحت الأكثر انتشارا على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن الشركة تدعم هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي نظرا لأهميته في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأكد الشوحة، أن غرفة التجارة تلقت عدة ملاحظات وإشكالات من محطات شحن المركبات الكهربائية، لافتا إلى أن قطاع شحن المركبات الكهربائية من القطاعات الواعدة ما يتطلب توفير البنية التحتية الملائمة وحل أي مشكلات عالقة لضمان تقديم أفضل الخدمات.

وخلال اللقاء، طالب عدد من أصحاب محطات الشحن، بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للقطاع وموضوع التوسع في عدد الرخص الممنوحة في محافظة إربد لممارسة النشاط، وبما يسهم في تحسين آليات العمل وتوفير بيئة أكثر تحفيزاً لأصحاب المحطات القائمة والمستثمرين في المستقبل، إضافة إلى إيجاد حلول فعالة لآلية ربط محطات الشحن مع الشبكة الكهربائية.