لامي: الأردن من أفضل الاقتصاديات النامية الصغيرة التي تعاملت مع الأ
هوا الأردن - قال مدير منظمة التجارة العالمية «wto» باسكال لامي أن الاقتصاد الاردني يعتبر أحد القلائل ضمن مستوى الاقتصاديات النامية الصغيرة الذي استطاع تخطي الازمة الاقتصادية العالمية نوعا ما، نتيجة انفتاح التجارة لديه، والذي يعتبر العامل الاهم في التخفيف من أثر الازمة ومساعدا على تخطيه، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لامي أمس على هامش الملتقى العربي التشاوري للمنظمة المقام في عمان.
وأضاف لامي أن اتصالات بين المنظمة والسلطات في المملكة جارية من أجل بحث طرق لتطوير التجارة وانفتاحها في الاردن، وقد تم خلال الزيارة اجراء سلسلة من اللقاءات في هذا الشأن مع عدد من الوزراء ومدراء المؤسسات المعنية مثل الجمارك، وقد سبق ذلك لقاء مع القيادة الاردنية ممثلة بالملك عبدالله الثاني بن الحسين، مبينا أن هذه السلسلة من اللقاءات والنقاشات ستستمر.
وبين لامي أن الاردن يعتبر من أوائل الدول في المنطقة التي استخدمت خدمات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة في مجال التجارة وتسهيل عبور البضائع، يضاف الى ذلك أن هناك ما يمكن اعتباره ميزة وهي بلوغ نسبة التجارة الانتقالية في المملكة حوالي 40%، مما يسمح للصناعات حتى في الدول المجاورة من الاستفادة من الانفتاح التجاري الاردني على العالم ونظامها الجمركي، خاصة وأن ثلثي البلدان في العالم العربي ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية.
وأوضح لامي أن التركيز على انفتاح التجارة من الامور المهمة للمنظمة، كون معظم النتائج تشير الى الدول ذات الاقتصاد المنفتح كان اداؤها أفضل من غيرها، وكلما كان مستوى الانفتاح أفضل كانت نتائجها أحسن، لكن مع ذلك المنظمة لا تطالب الدول بالانفتاح الكلي مراعاة للامن القومي لاي دولة ومصالحها سواء الامنية أو الاجتماعية، لكنها تدعو الى ايجاد معادلة بين نسبة المخاطر ونسبة التجارة التي تريدها.
يضاف الى ذلك موضوع الانفتاح التركيز في مناقشات هذا العام على قضية الكثافة الادارية على الحدود والتقليل من كلف تسهيل عبور البضائع، وسيتم التفاوض مع اعضاء المنظمة حول هذا الامر، الذي يسهم في نمو التجارة العالمية وتسهيل اجراءاتها وتقليل كلفها، علما بأن نسبة الجمارك العالمية على البضائع 5% فقط من اجمالي كلفها، مقارنة ب 20% هي حجم كلفة عبورها.
أما على مستوى العالم العربي، فما زالت المنطقة تحمل أقل نسبة في التجارة البينية بين باقي مناطق العالم بنسبة لايتجاوز 10%، في حين أن افريقيا وجنوب شرق اسيا بلغت 15%، يضاف الى ذلك ما تتعرض المنطقة للكثير من التحديات كما العالم، مما يدلل أن المنطقة العربية تحتاج عمل كبير من أجل التكامل الاقتصادي.
وبين لامي أن المنطقة التي تتلمس خطاها في الطريق لتكامل الاقتصادي يجب عليها التركيز على التجارة البينية، وتطوير البنية التحتية، وتطوير الطرق والسكك الحديدية، ورفع مستوى الموانئ وقدرات المناولة، واعتماد اجراءات لتسهيل التجارة، والغاء الرسوم الجمركية وتقليل كلف التأمين.
وأشار لامي، الا أنه تم عقد لقاءات مع كل من السلطة الفلسطينية ولبنان واليمن لبحث انضمامهم للمنظمة، فعلى مستوى السلطة الفلسطينية هناك اجراءات عديدة يجب أن تقوم بها السلطة فيما يتعلق بهيكلها الاقتصادي والمؤسسي الاقتصادي، وتم التفاق على بعض الخطوات، لكن يبقى الشق السياسي عائق أمام التطور السريع في هذا الشأن.
ودعا لامي العالم العربي الى ايجاد معايير متفق عليها في التجارة حالها كحال الاقاليم الافريقية التي اتفقت في مجال التكنولوجيا الطبية مثلا، على عدد من المعايير قللت تكلفة الخدمات والبضائع على اقتصادياتها ومواطنيها.
كما دعاهم الى تعزيز حضور العالم العربي في المؤسسات، وترسيخ جذوره في سيادة القانون الدولي، وجدد لامي تأكيده على دعم المنظمة لاي طرف كجهة لها دور في دعم التكامل وتعزيز العولمة، والاهم تجنب السلبيات.
وعلى المستوى العالمي، بين لامي أن العام 2012/2013 يشهد انخفاضا في نمو التجارة بعد عدة أوعوام من الاستقرار حيث بلغ النمو 5% بعدم وصل حجم التجارة العالمية 22 تريليون دولار، فيما من المتوقع أن يصل هذا العام النمو 4%، وبحجم 21 تريليون دولار بالرغم من تدابير الانفتاح التجاري، وتغير سلسلة التجارة بحيث اصبحت السلعة تصنع من قبل أكثر جهة واحدة قبل صدورها بهيئتها النهائية.
وأضاف لامي أنه لدعم النمو والانفتاح التجاري أعلنت المنظمة عن توفير ما بين 50 الى 60 ملياردولار للبلدان النامية فقط لتطوير ادواتها، يضاف الى ذلك تعزيز مؤسسات الحوكمة العالمية القائمة والذي يعتبر أمرا أساسيا وهاما بالنسبة للتجارة بقدر أهميته لأي جانب آخر في صناعة السياسات الدولية.
وأضاف أنه يجب بذل جهود أكبر ايضا، في ظل السعي لنظام تجاري متعدد الاطراف الذي يعتبر أحد الاعمدة الرئيسية لنظام الحوكمة العالمي، وهذا النظام لا يتحقق بنفسه انما يتحقق من خلال التعاون والمشاركة بين كافة الاطراف الفاعلة.
واوضح لامي أنه قام بتشكيل مجموعة عمل فكرية تضم عددا من الخبراء الاقتصاديين من مختلف مناطق العالم ومنها العربية ممثلة بالدكتور طلال ابوغزالة، لوضع سيناريوهات للوضع الاقتصاد العالمي المستقبلي، ويعتبر الملتقى اليوم جزءا من عمل هذه المجموعة لتشارك بالافكار.
وتوقع لامي أن يتم الاعلان عن نتائج عمل هذه المجموعة في نيسان القادم.
وأخيرا، اشار لامي الى أن زيادة استقرار العملات وعملية تبدلها سينعكس ايجابيا على التجارة كونها تعتمد على الاستقرار والشفافية والاهم القدرة على التوقع، والاخيرة تزداد كلما ازداد استقرار وضع العملات، والتي تشكل عملية النزاع على سعر صرفها وتبادلها احدى التحديات الحالية، خاصة مع القدرة على التحكم بأثر تدفق العملات.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
