الاحتلال يشدد القيود في القدس والمسجد الأقصى خلال رمضان

يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المسجد الأقصى المبارك بسلسلة من الإجراءات التعسفية التي تعكس نواياه المبيتة لتغيير الوضع القائم فيه، وفقا للمستشار الإعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي.

وقال الرفاعي، إن التوصيات الإسرائيلية الأخيرة بفرض تشديدات على مدينة القدس تأتي في إطار مخطط ممنهج لفرض قيود مشددة على حق الفلسطينيين في العبادة وانتهاك حرية الوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، مما يعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف طمس الهوية الإسلامية والعربية للمدينة المقدسة.

وأضاف أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لنشر آلاف الجنود على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى، مما يفاقم معاناة المقدسيين والمصلين الوافدين من الضفة الغربية.

وأشار الرفاعي إلى أن سلطات الاحتلال ستفرض قيودًا صارمة على دخول الفلسطينيين إلى القدس، وأوصت بمنح تصاريح لعدد محدود من أبناء الضفة الغربية وفق شروط تعسفية، تشمل السماح فقط للرجال فوق الـ 55 عامًا والنساء فوق الـ 50 عامًا، مع اشتراط مرافقة الأطفال دون 12 عامًا لذويهم، في محاولة بائسة لإفراغ المسجد الأقصى من رواده والحد من أعداد المصلين فيه خلال الشهر الفضيل.

وأكد الرفاعي أن السياسات الإسرائيلية العنصرية تأتي في سياق تصعيد الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وتتزامن مع جرائمه المستمرة في الضفة الغربية والعدوان الغاشم على قطاع غزة، مما يؤكد أن الاحتلال يسير وفق مخطط يستهدف الوجود والهوية الفلسطينية وحقوقه الوطنية والدينية.

وأضاف الرفاعي: "تصاعدت التهديدات من تيار "الصهيونية الدينية "وجماعات "الهيكل" المتطرفة، التي تسعى إلى اقتطاع أجزاء من الأقصى وإقامة كنيس داخله، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض، وتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، وهو ما يتطلب تحركًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا ودوليًا عاجلًا؛ لوقف هذه المخططات الخطيرة.

وتابع: "في الوقت الذي يشدد فيه الاحتلال من إجراءاته القمعية داخل البلدة القديمة وينشر مراكز الشرطة على أبواب المسجد الأقصى لمراقبة المقدسيين والتضييق عليهم، فإنه يواصل عزل القدس عن محيطها الفلسطيني عبر الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التي تخنق المدينة وتقطع أوصالها".