تعويل على الرديات الضريبية لتحفيز الأسواق

أكد خبراء اقتصاديون أن قرار الحكومة بصرف الرديات الضريبية بعد سنوات من التأجيل سيشكل حافزا لضخ السيولة في الأسواق وتنشيط القطاعات التجارية المختلفة إضافة إلى دوره في زيادة الدخل بشكل مؤقت.

وأشار الخبراء إلى أن تحويل الرديات من شأنه أن يقلص جزءا من فجوة الثقة بين الحكومة والمواطن.

 

يأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه رئيس الوزراء د.جعفر حسان بصرف كامل رديات ضريبة الدخل المتأخرة للأعوام 2020-2021-2022 وصرف 50 % من رديات عام 2023، ووضع خطة للإسراع بصرف الرديِّات المتبقية والمتأخرة خلال العام الحالي؛ لما في ذلك من أثر إيجابي على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأوعز رئيس الوزراء لوزير المالية بتحويل مبلغ 26 مليون دينار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات للبدء بصرف الردِيات المتراكمة عن سنوات سابقة، والبدء بتسديد ما يمكن منها تباعا.

وباشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، منذ يوم الخميس الموافق 27 شباط (فبراير) الماضي، بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وتحويل الرديات إلى مستحقيها.

تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة

قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة "إن قرار الحكومة صرف الرديات الضريبية بعد سنوات من التأجيل، خطوة جيدة نحو تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة".

وأكد زوانة أن لصرف الرديات الضريبية أثرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني ككل، لا سيما على مؤشر الاستهلاك المحلي، إذ سيسهم صرف الرديات في ضخ السيولة في الأسواق وتحريكها وتنشيط القطاعات التجارية المختلفة.

كما من المنتظر أن ينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من هذه الرديات وزيادة دخلهم بشكل مؤقت، وتوفير الراحة المالية لهم خلال شهر رمضان كثير المتطلبات بحسب زوارنة.

وأوضح زوانة أن صرف الرديات سينتج عنه تنشيط الاستهلاك الداخلي، إذ سيصب في المحصلة في تحسين مستوى النمو الاقتصادي.

نبأ إيجابي للاقتصاد المحلي والأسواق

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن قرار صرف الرديات الضريبية نبأ إيجابي للاقتصاد المحلي والأسواق، ويأتي في وقت أحوج ما تكون به الأسواق إلى التحفيز.

وأوضح المخامرة أن صرف الرديات سيساهم في زيادة القوة الشرائية للأفراد إذ تساهم رديات الضريبة برفع الدخل المتاح للأفراد، مما يعزز الإنفاق على السلع والخدمات المحلية، خاصة بين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض الذين يميلون لإنفاق الجزء الأكبر من دخولهم.

وأشار المخامرة إلى أنه من المتوقع على خلفية صرف الرديات أن يزداد حجم النشاط التجاري في قطاعات التجزئة والسيارات والإلكترونيات والسياحة الداخلية.

ولفت إلى أن صرف الرديات سيزيد من الإنفاق الاستهلاكي إذ تستفيد قطاعات التجزئة والمطاعم والخدمات من هذا الأثر، ما قد يحسن أرباح الشركات ويشجعها على التوسع، قد تشهد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نموا ملحوظا، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وبين مخامرة أن ارتفاع الاستهلاك يؤدي إلى زيادة الطلب على الإنتاج المحلي ما قد يحسن معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) خاصة إذا رُكزت الرديات على فئات ذات ميل استهلاكي مرتفع.

ونوه مخامرة إلى أنه بالرغم من النواحي الإيجابية العديدة لقرار صرف الرديات، إلا أنه تبقى له بعض الأوجه السلبية تتمثل بحصول تضخم مؤقت إذا لم يكن العرض المحلي قادراً على تلبية الطلب المتزايد، مما قد يرفع الأسعار في قطاعات محددة (مثل المواد الغذائية أو العقارات)، أضف إلى ذلك عدم استدامة التأثير إذا كانت الرديات لمرة واحدة، إذ يكون الأثر قصير الأجل دون تحفيز استثمارات طويلة الأمد.

انتعاش اقتصادي مؤقت

إلى ذلك، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري إن "صرف الرديات الضريبية سيحرك عجلة الاقتصاد الوطني وكذلك زيادة الاستهلاك الداخلي بشكل عام".

وأوضح الحموري أن تحسن النشاط الاقتصادي المحلي على إثر صرف الرديات سيكون مؤقتا لكن ذلك لن يمنع من إنعاش الاقتصاد الوطني ومؤشراته المختلفة.

ودعا الحموري القطاعات التجارية إلى عدم الميل نحو استغلال المواطنين برفع الأسعار، إذ إن ذلك سيدفع المواطنين إلى حبس السيولة النقدية وتأجيل القرارات الشرائية، خاصة في ظل الارتفاعات التي طرأت على الأسعار في السوق المحلي أخيرا.