مقاولون يفتحون النار على مجلس نقابتهم ويطالبون وزراء العمل والأشغال ومكافحة الفساد بالتدخل

انتقد عدد من المقاولين الأردنيين قيام عدد من اعضاء مجلس النقابة بمحاولة اختطاف المشهد الانتخابي واستغلال ملف استقدام الايدي العاملة لصالح حملة انتخابية وتجيير اعضاء الهيئة العامة من خلال منح الاستقدام لعدد منهم مقابل دعمهم انتخابياً وهو ما يفتح الباب امام تساؤلات كبيرة حول اهمية هذا الملف وتوقيته في ظل الحراك الانتخابي الذي تشهده النقابة . 

وطالب المقاولين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزير العمل بوقف هذا الملف في الوقت الحالي والتحقيق في بعض الممارسات التي تتم في اروقة النقابة حول الزام عدد من اعضاء الهيئة العامة على اداء قسم على القران بانتخاب مرشحين دون غيرهم مقابل تسهيل حصولهم على تصاريح الاستقدام التي يتم بيعها من قبل البعض في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، مما يتسبب بتهريب العمالة الوافدة بعد بيع التصاريح الى السوق المحلي وبشكل غير قانوني وهو ما يزيد من اعباء الفاتورة الاقتصادية الى جانب اضافة تحدي جديد في وجه فرق الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة . 

ولفت المقاولين الى ان ما تشهده النقابة في الايام الحالية من تنامي اعداد العقود الصورية دون تنفيذها ما هي الا وسيلة تربح غير مشروعة واحتيال على القانون في ظل غياب تطبيق قانون البناء الوطني الصادر عام 1993 وتعديلاته التي صدرت عام 2018 وكذلك مخالفتها لنظام اجراءات الرقابة والتفتيش على اعمال الإعمار رقم (52) لسنة 2020 . 

وكشف المقاولين ان حجم العمل بالقطاع الخاص لعام 2023 وفق ما ورد في تقرير نقابة المقاولين الأردنيين الصادر عام 2024 بلغ عدده (8748) عقداً وبمساحة اجمالية (6.813.651) متر مربع منها (4150) عقدا بمساحة (4.862.148) متر مربع في العاصمة عمان فقط ، ناهيك عن تنامي اعداد هذه العقود الصورية خلال شهر شباط الماضي وباعداد فلكية ونسب لا يمكنللعقل والمنطق تصورها ، لافتين الى ان هذه العقود في مجملها هي عقود صورية (تختيم) وتتم من خلال عدد من اعضاء مجلس النقابة ويتم التلاعب في الكوتا المخصصة للفئات بهدف تحقيق مصالح شخصية وانتخابية داعين الجهات الرسمية الى التحقق من هذه العقود وحجم التنفيذ الحقيقي لها من قبل مقاولين مصنفين تطبيقا للقانون الساري . 

ودعا المقاولين وزير الاشغال العامة والاسكان وكافة الجهات الرقابية وفي مقدمتها لجان التصنيف ودائرة العطاءات الحكومية ومكافحة الفساد الى ضرورة التحقق من تسجيل وتصنيف عدد من الشركات وخاصة في محافظات الاطراف لبعض الاشخاص وما هي الا شركات وهمية ليس لها اي مكاتب او موجودات وانما تستخدم لتوزيع حصص الكوتا والتصويت لمن يدفع مطالبين بتحرك سريع في التحري عن هذه الشركات والكشف عليها من خلال الفرق الميدانية في المحافظات، حيث بلغ عدد الشركات في البيت الواحد اكثر من خمسة شركات، مما يتيح الفرصة لبعض السماسرة للتلاعب في هذه الكوتا والالتفاف على القانون، وحيث قام العاملون بدائرة توثيق العقود بإتمام إجراءات توثيق العقود بالرغم من عدم التزام المقاولين بالتعليمات التي صدرت من مجلس البناء الوطني ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ (02/02/2025) وذلك بدعم من مجلس النقابة وبعض العاملين فيها .

بدورنا حاولنا التواصل مع الجهات الرسمية والنقابة للاستفسار عما ورد في مطالبات المقاولين التي وصلتنا وما نزال بانتظار ردهم.