مفوضية اللاجئين: 317 مليون دولار فجوة تمويلية ببرامج الأردن

أظهر تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أن التمويل المتاح لتغطية احتياجات اللاجئين والبرامج الإنسانية في الأردن لعام 2025 بلغ حتى الآن 15% من إجمالي المتطلبات المالية البالغة 372.8 مليون دولار أميركي، مما يشير إلى فجوة تمويلية تقدر بـ 317.46 مليون دولار، أي ما يعادل 85% من إجمالي الاحتياجات.

وأوضحت المفوضية في تقريرها، أن التمويل المقدم يشمل مساهمات مباشرة مخصصة للأردن، بالإضافة إلى التمويل غير المخصص والمخصص جزئياً الذي يمكن إعادة توجيهه لدعم البرامج الإنسانية في المملكة.

وبين أنها تلقت مساهمات مالية لدعم اللاجئين في الأردن، توزعت بين تمويل مخصص بالكامل، وتمويل مخصص جزئياً، وتمويل غير مخصص.

وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي التمويل المخصص بالكامل 16.56 مليون دولار، حيث جاءت أبرز المساهمات من القطاع الخاص في اليابان (8.13 مليون دولار)، وأستراليا (5.72 مليون دولار)، وهولندا (4.15 مليون دولار)، والمملكة المتحدة (3.09 مليون دولار).

أما التمويل المخصص جزئياً، فقد بلغ 10.1 مليون دولار، وجاءت مساهماته من ألمانيا (2.8 مليون دولار) وكوريا الجنوبية (1.96 مليون دولار).

وفيما يتعلق بالتمويل غير المخصص، فقد تلقت المفوضية 13.16 مليون دولار، مما يمنحها مرونة في توجيه الأموال نحو الأولويات العاجلة لدعم اللاجئين.

مساهمات دولية إضافية

إلى جانب المساهمات المباشرة للأردن، استفادت المملكة من جزء من التمويل المخصص جزئياً وغير المخصص الذي قدمته عدة دول أخرى، من بينها السويد (4.7 مليون دولار) والنرويج (2.8 مليون دولار)، إلى جانب مساهمات من آيسلندا ومانحين من القطاع الخاص، وفقا لمفوضية اللاجئين.

أما التمويل غير المخصص، فقد سجلت السويد أعلى مساهمة بقيمة 74.1 مليون دولار، تلتها النرويج (56.9 مليون دولار)، والدنمارك (37.8 مليون دولار)، وهولندا (36.3 مليون دولار)، والمملكة المتحدة (28.5 مليون دولار). كما ساهمت كل من سويسرا، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيرلندا، ألمانيا، وبلجيكا في تقديم دعم مالي إضافي.

تحديات التمويل وتأثيره على برامج اللاجئين

وأوضحت المفوضية أن نقص التمويل قد يؤثر على تنفيذ العديد من البرامج الحيوية، بما في ذلك المساعدات النقدية المباشرة، ودعم الإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، وبرامج التوظيف للاجئين في الأردن، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من السكان نتيجة لاستضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين السوريين والعراقيين.

وأكدت أن التمويل غير المخصص يمثل أداة حيوية، حيث يتيح للمفوضية مرونة في تخصيص الموارد بناءً على الأولويات الملحة، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية عالمياً.

ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود وزيادة الدعم المادي للأردن لضمان استمرار الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين والمجتمعات المضيفة، محذرةً من أن النقص في التمويل قد يؤدي إلى تخفيض أو تعليق بعض البرامج الإنسانية المهمة.

ووفقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، عاد ما يقرب من 43704 لاجئين سوريين من الأردن إلى وطنهم طوعًا خلال الفترة ما بين 8 كانون الأول 2024 و22 شباط 2025.

العودة الطوعية

وبحسب وزارة الداخلية، غادر 42,675 سوريا من الأردن عبر معبر جابر الحدودي، منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت الداخلية، إن عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا وصل إلى 7,117 لاجئا، وعدد السوريين الذين غادروا من مختلف مناطق المملكة وصل إلى 35,558 سوريا.

أكدت الوزارة أن جميع السوريين الذين غادروا المملكة "غادروا طوعًا".

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، بينهم 660 ألف لاجئ مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة لقرابة 61 ألف لاجئ عراقي. "المملكة"