الإدارة المحلية: مشروع ضريبة الأبنية والأراضي يسهل الاعتراضات

قالت وزارة الإدارة المحلية، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي سيحد من تدخل العنصر البشري ويعالج أية تشوهات، كما يحقق العدالة بين المكلفين بالضريبة ويسهل عملية أتمتة الإجراءات والاعتراضات.

وقال مدير الدائرة القانونية في الوزارة الدكتور صفوان الدلاهمة، اليوم الخميس، إنه جرى إعداد مسودة مشروع القانون من خلال لجنة جرى تشكيلها برئاسة ديوان التشريع والرأي، وبمشاركة وزارتي الإدارة المحلية والمالية وأمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة.

وأضاف الدكتور الدلاهمة، أن مشروع القانون تضمن العديد من المزايا، أبرزها اعتماد القيمة التقديرية للأرض في احتساب الضريبة على الأراضي ونسبة البناء المسموح به للأبنية؛ مما يسهم بالحد من تدخل العنصر البشري ومعالجة أية تشوهات، كما يحقق العدالة بين المكلفين بالضريبة ويسهل عملية أتمتة الإجراءات والاعتراضات.

وأكد، أن ضريبة العقار تشكل مجموع الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة التقديرية للأرض، حيث يجري احتساب القيمة التقديرية السنوية للبناء من ضرب سعر تقدير المتر للبناء بمساحة البناء، منقوصاً منها 20 بالمئة قيمة نقصان قيمة البناء، أما القيمة التقديرية للأرض، فيجري احتسابها بضرب نسبة البناء المسموح بالسعر الإداري المعتمد في الأراضي، مبيناً أن فئة الضريبة تكون على النحو التالي: 1 بالمئة من القيمة التقديرية للأبنية السكنية و 3 بالمئة من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية،و 0.02 بالمئة من القيمة التقديرية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من ألف متر مربع و 0.04 بالمئة من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها ألف متر مربع فأكثر.

وبموجب هذا القانون سيجري تشكيل لجنة عليا مهمتها البت في الخلافات على تطبيق أحكام القانون ودراسة التوصيات والاستفسارات اللازمة.

وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م.