"الاقتصاد النيابية" تقر معدل قانون الجمارك

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أهمية مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2025 في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن اللجنة معنية بتشريع أي قانون يسهم في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، أقرت خلاله مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة الجمارك أحمد العكاليك، وممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة ونقابة أصحاب شركات التخليص.

وقال أبو حسان إن مشروع القانون يندرج ضمن محرك تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب منحه أهمية قصوى لتمكين دائرة الجمارك من تطوير عملها لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الخاص، باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، معتبرًا أن التعديلات الواردة في مشروع القانون ستسهم في تمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد أن مشروع القانون، الذي يتألف من 25 مادة، يسهم في تبسيط وأتمتة الإجراءات الجمركية، وتوحيد المرجعيات، وتمكين دائرة الجمارك من تطبيق التدقيق اللاحق وفق ممارسات دولية، إلى جانب تسريع عمليات الإفراج عن البضائع من خلال قاعدة متكاملة تعزز تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

وقدم النواب، سالم أبو دولة، ووليد المصري، وعبد الرحمن العوايشة، وطارق بني هاني، وآمال الشقران، ورائد القطامين، وعبد الباسط الكباريتي، وأحمد العليمات، وزهير الخشمان، جملة من الملاحظات حول مشروع القانون، مؤكدين حرصهم على إقرار أي تشريع يسهم في تطوير العمل الجمركي ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد الشبلي أن الهدف الرئيسي هو تحسين وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، موضحًا أن مشروع القانون سيمكن دائرة الجمارك من تطوير عملها وفق أفضل المعايير الدولية.

بدوره، قال العكاليك إن تعديل القانون يهدف إلى تطوير عمل الدائرة عبر إجراءات تخليص جمركي وإفراج عن البضائع بطرق حديثة، مثل إدخال مفهوم التدقيق اللاحق، واعتماد التكنولوجيا في التبليغ والمعاينة الإلكترونية دون الحاجة إلى حضور أصحاب العلاقة.

بدورهم، أعرب ممثلو غرفتي التجارة والصناعة ونقابة أصحاب شركات التخليص عن دعمهم للتعديلات الواردة في مشروع القانون، مشيرين إلى أنها تحظى بتوافق من مختلف القطاعات وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الأردني، كونها تعزز التنافسية وتحقق فائدة كبيرة للتجار الملتزمين.

ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير عمل دائرة الجمارك، وتمكينها من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.

كما يسهم مشروع القانون في تمكين دائرة الجمارك من إجراء عمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

ويمكن الدائرة أيضًا من الحصول على معلومات ووثائق يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.

ويسمح لها بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها، والمنظمة وفقًا لأحكام قانون الجمارك، تسهيلًا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيًا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.