"الطاقة" تكشف عن وجود مناجم ذهب في وادي لبنان بالجنوب

كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن المناطق المقترحة للاستثمار في المعادن الأساسية والمعادن الثمينة وهي مناطق (وادي مبارك, وادي التنك, وادي لبنان, ووادي عمران) تحت عنوان الفرص الاستثمارية المتاحة 2025.

واعتمدت الوزارة في اقتراحها لهذه المناطق على نتائج مسح جيوكيميائي إقليمي على الصخور النارية القاعدية في الجزء الجنوبي من المملكة من قبل قسم المسح الجيوكيميائي (الذي كان في السابق جزءًا من سلطة المصادر الطبيعية)، بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي الفرنسية (BRGM).

ووفقا لتقارير الفرص الاستثمارية المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني، تضمنت المعادن الأساسية والثمينة التي شملها المسح (الزنك والرصاص، النيوبيوم والقصدير والعناصر الأرضية النادرة، والفسفور والسيلينيوم والبيولين، والإتريوم والسيريوم واللانثانوم والذهب).

وتأتي الفرص الاستثمارية المقترحة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي ركزت على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتعدين، وتأسيس جهة مستقلة للمسح الجيولوجي وتوفير البيانات المتعلقة بالمسوحات وفق المعايير الدولية.

وفي وادي مبارك، يهدف المشروع إلى فتح المنطقة أمام استثمارات القطاع الخاص للاستكشاف، حيث تم تحديدها من خلال مسح جيوكيميائي إقليمي سابق على أنها تحتوي على شذوذ كبيرة تشير إلى وجود الزنك والرصاص، إلى جانب ارتفاع قيم النيوبيوم والقصدير والعناصر الأرضية النادرة.

وتقع المنطقة المقترحة في محافظة العقبة، على بعد حوالي 6 كم جنوب شرق مدينة العقبة، وعلى مساحة حوالي 36 كم2، حيث أجريت دراسة مسح جيوكيميائية إقليمية على الصخور النارية القاعدية في الجزء الجنوبي من المملكة من قبل قسم المسح الجيوكيميائي بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي الفرنسية، وحدد هذا المسح عدة مناطق في منطقتي العقبة ووادي عربة تحتوي على عناصر بتركيزات أعلى من المعدل الطبيعي، والمعروفة باسم الشذوذ الجيوكيميائي.

وشملت هذه العناصر الزنك والرصاص والنحاس وعناصر أخرى، ما يشير إلى وجود مناطق معدنية.

وأوصت الدراسة بمواصلة الاستكشاف في مناطق الشذوذ بالتفصيل، بما في ذلك منطقة وادي مبارك المقترحة.

وبحسب نتائج المسح، لوحظ أن قيم الزنك والرصاص تصل إلى 337 (جزءا في المليون و 75 جزءا في المليون) في عينات الرواسب المائية داخل وحدات الجرانيت.

كما لوحظت العناصر الأرضية النادرة والنيوبيوم والقصدير والإتريوم والسيريوم واللانثانوم، كوكلاء للعناصر الأرضية النادرة، بقيم مرتفعة تصل إلى 137 (جزءا في المليون و399 جزءا في المليون و150 جزءا في المليون) على التوالي.

ولوحظت قيم مرتفعة للنيوبيوم تصل إلى 105 (أجزاء في المليون) بالاشتراك مع العناصر الأرضية النادرة، وتم الكشف عن قيم مرتفعة للقصدير تصل إلى 54 (جزءا في المليون) في عينات الرواسب المائية، وارتفاع مستويات الفسفور والنيوبيوم والسيلينيوم والقصدير والبيولين ربما يعكس وجود صخور قلوية أكثر تطوراً.

وفي منطقة وادي التنك، أشار مسح جيوكيميائي إقليمي سابق على أنها تحتوي على شذوذ كبيرة تشير إلى وجود الزنك والرصاص، في محافظة العقبة، على بعد حوالي 11 كم شرق المدينة، ومساحتها حوالي 150 كم 2.

وشملت عمليات المسح عناصر الزنك والرصاص والنحاس وعناصر أخرى، حيث أوصت بمواصلة الاستكشاف في مناطق الشذوذ.

وأشارت نتائج المسح الجيوكيميائي إلى أن قيم الزنك تصل حتى 546 (جزءا في المليون) في عينات الرواسب النهرية، وتم رصد قيم رصاص تصل إلى 67 (جزءا في المليون) في عينات الرواسب النهرية.

وأشار مسح جيوكيميائي إقليمي سابق في وادي لبنان، إلى وجود معادن أساسية وعناصر أرضية منخفضة الكثافة، ونيوبيوم وقيم مرتفعة للذهب.

وشملت هذه العناصر الزنك والرصاص والنحاس وعناصر أخرى، حيث أوصى المسح بمواصلة الاستكشاف في مناطق الشذوذ بما في ذلك منطقة وادي لبنان المقترحة.

وبحسب المسح لوحظ أن قيم الزنك والرصاص والنحاس تصل إلى 1288 (جزءا في المليون و424 جزءا في المليون و238 جزءا في المليون) على التوالي في عينات الرواسب النهرية.

ولوحظ أن قيما مرتفعة للعناصر الأرضية النادرة والنيوبيوم والإتريوم والسيريوم واللانثانوم، كبدائل للعناصر الأرضية النادرة، تصل إلى 224 (جزءا في المليون و951 جزءا في المليون و240 جزءا في المليون) على التوالي، في عينات الرواسب النهرية.

كما لوحظت قيم مرتفعة للنيوبيوم تصل إلى 262 (جزءا في المليون) بالاقتران مع العناصر الأرضية النادرة داخل وحدة الجرانيت الذهب، حيث تم اكتشاف أقصى قيم للذهب في مسح جيوكيميائي مفصل (50 × 100 متر) للصخور والتربة، أجراه مرصد BRGM داخل مجموعة Janub Metamorphic في الجنوب، حيث بلغت 69 (جزءا في المليار) و31 (جزءا في المليار) في عينات الصخور والتربة على التوالي.

وفي وادي عمران، أشار المسح الى أنها تحتوي على شذوذ كبيرة تشير إلى وجود الزنك والرصاص، إلى جانب قيم مرتفعة من النحاس والقصدير والنيوبيوم والعناصر الأرضية النادرة في محافظة العقبة، على بعد حوالي 7 كم شرق مدينة العقبة، وتبلغ مساحتها حوالي 85.7 كم2.

وبحسب المسح فإن منطقتي العقبة ووادي عربة تحتوي على عناصر بتركيزات أعلى من المعدل الطبيعي، مثل الزنك والرصاص والنحاس وعناصر أخرى، حيث أوصى المسح بمواصلة الاستكشاف في مناطق الشذوذ.

وأشار المسح إلى أن قيم الزنك تصل حتى 643 (جزءا في المليون) في عينات الرواسب المائية, وقيم الرصاص حتى 137 (جزءا في المليون) في عينات الرواسب المائية، فيما تم الكشف عن قيم عالية للنحاس في عينات الرواسب المائية، حيث تراوحت القيم من 35 جزءًا في المليون إلى 53 جزءًا في المليون خاصة في الجزء الشمالي الشرقي من المنطقة.

وأكد أهمية مواءمة التشريعات واللوائح التنظيمية مع المعايير الدولية، ومراجعة نظام الحوافز المالية، وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع، وإنشاء مشاريع الصناعات الوسطى والصناعات التحويلية الخاصة بالقطاع.

وخرجت رؤية التحديث الاقتصادي، بضرورة إطلاق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين، واستقطاب المهارات المتخصصة في قطاع التعدين، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، ورفع القدرة التنافسية في التكلفة، إضافة إلى تحسين تقنيات وتكنولوجيا التعدين، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار للاستفادة من المجالات الجديدة، مثل، الأسمدة النيتروجينية، وتحسين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع.

ويتمتع الأردن بميزة فريدة في امتلاكه الثروات المعدنيـة وفي مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس والبرومين، إضافة إلى مجموعة من الصخور الصناعية مثل، رمل السيليكا، والمعادن الاستراتيجية مثل النحاس والذهب، والعناصر الأرضية النادرة وكميات ضخمة من خام الصخر الزيتي.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التعدين تطورا خلال العقد المقبل، وذلك في ضوء الطلب المتزايد على منتجات القطاعات الصناعية والقطاع الزراعي والقطاعات الأكثر تطورا والتي تتصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ويساهم قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 بالمئة وبقيمة تصل إلى 700 مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.1 مليار دينار بحلول العقد المقبل، في حين يبلغ عدد العمالة في القطاع أكثر من 9 آلاف عامل يشكلون ما نسبته 0.6 بالمئة من إجمالي العمالة في المملكة، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 27 ألف عامل، في حين تبلغ صادرات القطاع نحو مليار دينار لتصل إلى 3.4 مليار بحسب رؤية التحديث الاقتصادي والتي تمتد لـ10 أعوام.