توصيات الحوار المجتمعيّ للتخفيف من الآثار المالية المترتبة على العادات

هذا العنوان بمعناه ودلالته يدفعُنا إلى تَدارسه من نواحيه المُتشعّبة، لاستنتاج التّصور الأنسب، وذلك بالإصغاء الجادّ إلى الآراء المتنوعة الصادرة عن مُكوّنات المجتمع الأردني بِعامّتة٠ ومن كمال القول : أنه لا يمكننا مُواجهة هذا الحاضر بِذاك الماضي، فنحن في صميم هذه الحضارة المعدنية والإلكترونية، التي زلزلت العصر بغزير المُستجدات، سريعها وهائلها، وامتدت إلى النواحي الاجتماعية٠ ومن الجدير بالذكر أنّ موروثنا حافل بالعادات والتقاليد الأصيلة التي تعكس هويتنا ذات الجذور الراسخة في ذاكرتنا الجمعيّة، حيث التراحم والتواصل والتضامن، يداً بيد وقلباً على قلب٠فما ضرّنا لو ابتعدنا عن الاستنساخ والتّحنيط، لِننتج من القديم جديداً، يناسب العصر، ودون أن نُناكر موروثنا الأصيل، بعيداً عن سُلطة القوالب٠فاليوم ليس الأمس، إذ كثرت الناس وكثرت متاعبها المالية والاجتماعية ٠فلنقرأ الموروث ولا نحمله على ظهورنا.

ولنتخذ من وثيقة السلط بوصلة، فقد اختزلت كثير القيم بقليل الطقوس. كانت السلط ومازالت سبّاقة في المبادرات الاجتماعية، ومراجعة الكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية، ففي عام (١٩٨١م) صدرت الوثيقة الشعبية بهدف إعادة تقييم وتعديل بعض العادات والتقاليد الاجتماعية للحدّ من التكاليف الباهظة والممارسات التي تثقل كاهل المجتمع، مع الحفاظ على القيم العريقة، ولم تتوقف هذه المبادرات، وظلّت تنبعث من أرجاء الأردن، بين الحين والآخر، وعلى سبيل المثال ظهرت في منطقة غربي إربد، والوسطية وثيقة شرف لتنظيم العادات والتقاليد وترسيخ القيم النبيلة ، وكما أصدر ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية وثيقة شعبية لتأطير العادات والتقاليد، وتعزيز العادات والتقاليد الإيجابية بما يتناسب مع مستجدات العصر. واليوم تنبثق من لبّ المجتمع الأردني بعامته (لجنة الحوار المجتمعي للتخفيف من الآثار المالية المترتبة على العادات والتقاليد)، وتسير على خُظا وثيقة السلط، وإربد والكرك وغيرها، وتلتقي بما سبقها من المبادرات، استرشاداً بها واستكمالا لها.

وقد جرت الحِوارات المطوّلة والمقترحات المختلفة في هذه الأجواء التي تقدّم ذكرها، وأسفرت عن المعطيات التالية:

أولا- حالات الوفاة وبيوت العزاء

الموت قدرٌ محتوم وسنّةٌ من سنن الحياة، لكنه يظل من أقسى اللحظات التي يمر بها الإنسان، حين يخطف منا عزيزًا دون سابق إنذار، تاركًا خلفه فراغًا لا يُملأ ووجعًا لا يبرأ. في تلك اللحظات الحزينة، تتجلى أسمى معاني الإنسانية في الوقوف إلى جانب أهل الفقيد، فهم لا يحتاجون سوى لمسة حانية، وكلمة مواساة تخفف عنهم مواجع الفقد، تصدر عن محبّين يشاركونهم الألم، ويقاسمونهم الحزن وإن كان ثقيلًا.

ولأن المجتمع الأردني عُرف عبر تاريخه بروابطه المتينة وتكافله العميق، فقد كانت عاداتنا الأصيلة نبراسًا نهتدي به في مثل هذه المواقف الصعبة، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء لتقديم العزاء، ليس فقط بالكلمات، بل بالمساندة الحقيقية التي تعكس معنى الأخوة والتآزر. ومن هذا المنطلق، اجتمعت مجموعة الحوار المجتمعي لتقديم توصيات تعزز هذه القيم، وتؤكد على أهمية الوقوف مع أهل الفقيد بطريقة تحفظ كرامتهم وتراعي ظروفهم، ليبقى العزاء رسالة حب ورحمة، لا عبئًا يثقل كاهلهم في وقتٍ هم فيه بأمسّ الحاجة للسند والدعم.

وفي ضوء ما سبق نقدم التوصيات التالية:

1.المشاركة في واجب الدفن والصلاة على المُتوفّى

إنً أداء صلاة الجنازة والمشاركة في الدفن سنّة نبوية رفيعة تحمل في طياتها الأجر العظيم وتساهم في التخفيف عن أهل الفقيد. كما أن حضور القدّاس في الكنيسة لمن فقد عزيزًا يترك أثرًا طيبًا في قلوب ذويه، ويجسد أسمى معاني التعاطف والمساندة.

2.تقديم العزاء في المقبرة

مَن قدّم واجب العزاء عند المقبرة فقد أدّى ما عليه، ولا يلزمه التوجّه إلى بيت العزاء مرة أخرى.

3.فتح بيوت العزاء

إذا رغب أهل الفقيد في استقبال المعزّين فيكون ذلك لمدة يومين من تاريخ الدفن، ويتم فتح بيت العزاء للرجال والنساء من الساعة ٤ عصراً لغاية الساعة ٩ مساءً.

4.بيوت العزاء في شهر رمضان المبارك

نظرًا لخصوصية هذا الشهر المبارك، فيتم استقبال المعزين من بعد صلاة المغرب بنصف ساعة لغاية الساعة ١٠ ليلاً أو الحادية عشرة ليلاً بما يراعي ظروف الصيام والعبادة..

5.المصافحة بدل التقبيل

يكفي أن تمتدّ الأيدي بالمصافحة لتعبّر عن التعاطف والمواساة، دون الحاجة إلى التقبيل، وذلك حرصًا على الصحة العامة وتقديرًا لحالة أهل الفقيد الذين يمرون بلحظات مرهقة نفسيًا وجسديًا.

6.الاقتصار على تقديم الماء والقهوة السادة

لتبقى بيوت العزاء مكانًا للذكر والدعاء، نوصي بالاكتفاء بتقديم الماء والقهوة السادة فقط، بعيدًا عن أية مظاهر إضافية قد تثقل كاهل أهل الفقيد وكما نوصي بأن تكون بيوت العزاء لتذكر مناقب الفقيد والدعاء له بالرحمه والمغفره وكما نشدد على اجتناب توزيع التمور او ما شابهها

7. عدم توزيع كتب الأدعية والأذكار في بيوت العزاء

إن كان لأهل الفقيد رغبة في إهداء الأجر لروح فقيدهم، فمن الأجدر توجيه ثمن هذه الكتب إلى دعم دور العلم وطلبته، ليكون لهم صدقة جارية ونفعاً مستداماً.

8.الامتناع التام عن تقديم الطعام في بيوت العزاء

بيوت العزاء أماكن للمواساة، وليست موائد للضيافة، لذا نحثّ الجميع على الامتناع التام عن تقديم الطعام فيها.

9. إرسال الطعام لأهل الفقيد في اليوم الأول فقط.

قال عليه الصلاة والسلام :(اصنعوا لآل جعفر الطعام)، أسوةً بالسنّة النبوية الشريفة، ومن باب التخفيف عن أهل الفقيد، ندعو الأقارب والأصدقاء الراغبين في تقديم الطعام على إرساله إلى بيت الفقيد في اليوم الأول فقط، وبما لا يزيد عن خمسة مناسف، دون أن يُعتبر ذلك دَينًا واجب السداد.

10. رفض دعوات طعام العزاء

نناشد الجميع الامتناع عن حضور أو تنظيم ولائم العزاء، إذ أنً المشاركة الحقيقية تكون بإعفاء المُصابين من تكاليف إضافية.

11.التخفيف عن أهل الفقيد.

نرجو من المعزّين القادمين من خارج المحافظة مراعاة ظروف أهل الفقيد والتنازل عن واجب الضيافة الذي يستحقونه، فهم منشغلون بمُصابهم، وليسوا في موقف يسمح لهم باستقبال الضيوف كما يليق بهم.

بعد انتهاء أيام العزاء، نناشد الجميع التقليل من زيارة بيت أهل الفقيد بغية توفير الراحة والهدوء لهم.

لا يكون العزاء بتحميل الآخرين مشقّة الحضور أو اللوم على مَن لم يتمكّن من القدوم، بل بتقدير الظروف والتماس الأعذار، فالمواساة تُبنى على النوايا الصادقة وليس على الحضور الشخصي.

12. الامتناع عن زيارة بيوت العزاء في حال المرض.

نرجو ممن يعاني من أي مرض معدٍ الامتناع عن الحضور إلى بيوت العزاء، والاكتفاء بتقديم العزاء عبر الهاتف أو الرسائل، حرصًا على سلامة الجميع، وتقديرًا لظروف أهل الفقيد الذين يكفيهم ألم الفقد دون القلق بشأن صحة المعزّين

13-تجنّب التدخين في بيوت العزاء

حرصًا على صحة الجميع واحترامًا لمشاعر أهل الفقيد، نرجو الامتناع عن التدخين داخل بيوت العزاء، حفاظًا على بيئة نقية تليق بمقام العزاء وتقديرًا لراحة الحاضرين.

14- الامتناع عن عدم اعادة فتح بيوت العزاء

الاعياد جعلها الله تعالى للاحتفال بتمام اداء فرائضه فلنجعلها لهذه الغايه ولا داع لتجديد الاحزان بهذه المناسبات

ثانيا - جاهة الخطوبة: دعوة للبساطة والفرح الحقيقي

الزواج هو ميثاق غليظ جعله الله آية من آياته في الكون، فقال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً) الروم: 21.

فهو رباط مقدس يجمع بين قلبين على المودة والرحمة، وقد حثّ الإسلام على تيسيره وتخفيف أعبائه، لما له من أثر في بناء مجتمع متماسك وسعيد. كما أكدت الديانة المسيحية على قدسية الزواج ورباطه الأبدي، فهو عهد يُبنى على الحب والتفاهم.

والجاهة من العادات الجميلة التي تعكس الاحترام والتقدير بين العائلات، لكنها مع مرور الوقت خرجت عن إطارها البسيط وأصبحت مصدرًا للأعباء المالية والاجتماعية، مما أضعف معناها الحقيقي وأثقل كاهل الأُسر.

ولأن البَرَكة في البساطة، فالفرح لا يُقاس بعدد المدعوين أو بحجم الحفل، بل بصدق المشاعر ودفء اللقاء، فإننا ندعو للعودة إلى جوهر الزواج والخطوبة، بعيدًا عن المبالغات والتكاليف الباهظة.

من أجل ذلك، نوصي بما يلي:

1.جاهة محبّة لا جاهة تكلّف :

2. لتكن الجاهة مناسَبة عائلية تُعقد في منزل أهل العروس، بحيث يتناسب عدد الحضور مع قدرة العائلة على الاستقبال.

•وإن أصرّ أحد الطرفين على جاهة كبيرة، فليُراعِ الجميع ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص من كلا الطرفين، حفاظًا على روح اللقاء.

3.مَن يطلب العروس ومَن يعطيها:

• الأجمل أن يكون هذا الأمر بين العائلتين أو أقرب الأصدقاء، بعيدًا عن الرسميات التي أضْفت عليه طابعًا متكلّفًا.

• لم يعد السؤال عن (من طلب ومن أعطى) فالأهم أن لا نبتعد عن القضية الأساسية وهي العروسان.

4.دعوة المسؤولين؟ بصفاتهم الشخصية لا الرسمية

• نتمنى أن يعتذر أصحاب المناصب العامة – من وزراء ونواب وأعيان، سواء كانوا حاليين أو سابقين – عن أداء دور الطلب والعطاء، إلا إن كانت تربطهم علاقة شخصية بأحد الطرفين. فالزواج لقاء قلوب، وليس ساحة بروتوكولات.

5.حفل خطوبة بسيط بدلاً من حفل باهظ

• حفلات الخطوبة من أجمل المناسبات، ولتظلّ كذلك، فالأفضل أن تُقام ضمن نطاق عائلي ضيّق يضم الأحبّة والأصدقاء المقرّبين فقط.

6.فساتين السهرة؟ البساطة أناقة القلب

• لا داعي لشراء فساتين جديدة لكل مناسبة، فالجمال ليس فيما نرتديه، بل فيما نشعر به، كما ندعو العائلات إلى تقليل نفقات صالونات التجميل، لأن البهجة لا تحتاج إلى زينة زائدة.

7.المشاركة في التكاليف: الزواج شراكة منذ البداية

• كما أن الزواج مشاركة في الحياة، فمن الجميل أن تكون الخطوبة أيضًا مشاركة، بحيث يساهم أهل العروس في بعض تكاليفها، لتخفيف العبء عن العريس وأهله.

8.لا داع لحفلات الفنادق والصالات المكلفة

• الخطوبة مناسبة عائلية، وليست عرضًا احتفاليًا ضخمًا؛ لذا ندعو إلى إقامتها في المنازل أو الأماكن البسيطة بدلاً من الصالات الفخمة والفنادق.

9.فرحتكم في القلب، وليس في قائمة المدعوين

• لا ينبغي لصاحب الدعوة أن يشعر بالحرج إن لم يستطع دعوة الجميع، ولا يجب أن يكون عدم تلقي الدعوة سببًا للعتاب. الأهم أن نفرح للعروسين ونتمنى لهما السعادة،

فنحن نقول الحبّ لا يُقاس بحجم الجاهة، والفرح لا يُوزن بعدد المدعوين، والبَركة في الزواج لا تأتي من البذخ في النفقات، بل من نوايا القلوب الطيبة التي تتمنى الخير. فلنجعل من الخطوبة والجاهة لحظات سعيدة وخفيفة، تملؤها الأُلفة والفرح الحقيقي، لا الأعباء المالية والمجاملات الثقيلة.

ثالثا -حفلات الزواج

1:- إحياء سهرة العرس بحاراتنا

ليلة العرس من أجمل العادات الأردنية، باعتبارها تتويجا للعرس فلنجعلها أهم فعاليات العرس المجتمعية، فلتكن ليلة واحدة في فناء بيت العريس من دون فِرَق فنيّة، تنشر الصخب وتفسد الذوق العام، ولنكتفي بصحجتنا العريقة ودبكتنا التي تعبّر عن التكاتف والتلاحم، كتفا على كتف وقلبا على قلب، فهي إنعاش لموروثنا الحافل بالسامر

والهجيني والأغاني الشعبية وليحضر الأقرباء والأصدقاء ليعبروا عن فرحهم وأمنياتهم للعروسين بالتوفيق، من غير عتب أو أمل بالدعوة لفعاليات أخرى.

2:- إلغاء حفلات حمّام العريس والحنّاء،

وليكن حمّام العريس محصورا بأهله وذويه، وحنّاء العروس في بيتها مع صديقاتها وأفراد أسرتها، فذلكم أصدق وأقرب للقلب، من غير تصنّع ومن غير نفقات إضافية، فقد اشتاقت بيوتنا لإعادة مباهج الفرح إليها.

3:- إلغاء حفلة وداع العروس والحناء

لحظات وداع العروس زاخرة بالطاقات الوجدانية؛ لذا ينبغي أن تبقى بين العروس وأهلها، صوناً للخصوصية، ففيها تفيض الدموع وتهيج القلوب، وينبغي أن تجري في جوّ ودّي لا تكلف فيه.

4 :- هَجْر المبالغات في نواحيها المختلفة ولنترك العروسين وحدهما لشراء الذهب

ليشتري العروسين ذهبهما على حسب مقدرتهما دون مرافقة أحد ودون رقيب، كي يتسنّى للعريس أن يتصرف بما يتناسب مع قدراته المادية. فالذهب وحده لا يوثّق الأواصر ولا يؤلّف بين القلوب ولا داعي لشراء ذهب إضافي لأم العروس أو إحدى أخواتها.

5:- تيسير المهر والمؤجّل

في سبيلنا إلى تأسيس أسرة مستقرّة ماليا ولا تعاني من تَبِعات التكاليف، وفي سبيلنا إلى تشجيع الشباب على الزواج، منعا للعنوسة وتأخر سن الزواج، ولنتّخذ من سنّة رسول الله عليه السلام سبيلا، إذ قال عليه الصلاة والسلام: - (خير الصَداق أيسره). نوصي بأن يكون المهر: (٣٠٠٠) دينار، شاملا لكل شيء من الليرة الذهبية عند عقد القِران وذهب العرس، والمؤجّل لا يتجاوز: (٥٠٠٠) دينار، فبناتنا أغلى من الذهب.

6 :- زفة العروس من غير مبالغات

انها مناسبه للخصوصية بعيداّ عن الصخب والضجيج، الذي يستلب حرّية الآخرين ويُعيق الحركة المرورية، مما يؤدي إلى الحوادث والكوارث أحياناً، فخمس سيارات للزفه أكثر من كافية.

7:- حصر غداء العرس في الأقارب والأصدقاء المقرّبين.

المنسف الأردنيّ يتلازم مع كرمنا وحفاوتنا بالضيف، ويُعتبر هوية أصيلة لموائدنا، والإسراف به يُخرجه عن رمزيّته التي نعتزّ بها، ومن المستحسن أن لا يكون مضماراً للتباهي والنفاق الاجتماعي. وقديماً قالوا: (الجود من الموجود). فيكفي من 10 - 30 منسفاً بالحدود القصوى، وقد يستوعب المنسف ستة او سبعة ضيوف حتى ولو تزاحموا. ولنذكّر بأن أسلافنا كانوا يؤثرون الضيف على أنفسهم، وبكل محبة يأكلون بطورٍ ثانٍ، ومبلغ غاياتهم ضيوفا ومعازيب صدق المشاركة وليس إمتلاء البطون.

وسيذهب المدعوون إلى بيوتهم مع ذكرياتهم وأمنياتهم للعروسين بالتوفيق من غير التفات لكميات اللحم أو نوعيته.

8:- الاستغناء عن الحفلات التي تعقب غداء العرس

إذ ليس من الضروري الإفراط في الحفلات، فالفرح الحقّ يكمن في اللقاءات الصادقة والمشاعر الدافئة، فلا داعي لحفلة فندق بعد غداء العرس فهي بدعة جديدة تستنزف الكثير ولا فائدة مرجوة منها إلا زيادة ثراء أصحاب الفنادق.

9:- التواضع بالحفلات والبساطة.

فالمظاهر الفاخرة المُتكلّفة والمُكلفة كالفنادق أو الفِرق الموسيقية، فهي تشغبُ على أصالتنا، وأحيانا تكسر الظهْر. فما ضرّنا إن تم الحفل بحضور (١٥٠) شخصاً من العائلتين في جوّ دافِق بالمحبة في إحدى الصالات، ولا ضير أن نقدّم ما نستطيعه من غير تكلف ولا مبالغة فبغيتنا استحضار اللحظات الجميلة العابقة بالتّواد، من شأنها تكريس قيم التكاتف والتّراصّ والتعاضد، فبوفيه العشاء بالحفلات عادة غريبة وبعيدة عن كل عاداتنا وإن كان لا بد منها فمع أبسط التكاليف، وعلى الضيوف أن يستبعدوا تنوع الغذاء وكثرته.

10:- مراعاة ظروف العريس وأهله

فهناك أوجه شتّى للتخفيف عليهم، كالاعتذار من الحضور إن كنّا من الأقارب البعيدين، أو الاستعانة بتهنئة من القلب عبر الهاتف، من غير عتب ولا تأثيم.

11:- النّقوط عادة سامية من عادتنا

تستهدف الشراكة في الأحمال والتضامن، وهو سبيل في تعزيز الأواصر والمحبة، أمّا إذا تحوّل إلى دَين يُنتظر ردّه فلا خير فيه، سواء على المُعطي أو الآخذ.

النقوط هدية غير واجبة السداد لنعيد غرسها في عقول أولادنا.

12 :- لا داعي للورود وسِواها من مظاهر الزّينة

فجمال الورود في منابتها الطبيعية، لا في صالات الأفراح. وهي أجمل حينما ترتسم على مباسمنا، وحين تفوح من مشاعرنا، وما يفسدها المبالغة في تكاليفها.

13:- الامتناع عن إطلاق العيارات والألعاب النارية بعمومها.

ونقصد بذلك ما يجري في مواكب الأفراح العامة والمناسبات الخاصّة، كالتخرّج والفوز وما شابه ذلك، حتى أنّها غدت تطرّفا بإطلاقها على تربة الأموات. ونتناول هذه الظاهرة بوصفها لعنة تجتاح الأردن، لما يترتب عليها من كوارث وفواجع، ونؤكّد أنها بدعة دخيلة تجرّ الويلات إذ تصدر طلقة طائشة من يد طائشة فتقتل الأبرياء، وينقلب الفرح إلى حزن.

توقّفوا وارحمونا فنحن ندفع ثمن فوراتكم وانفعالاتكم. وبدورنا فإننا نستنكر هذه الظاهرة، ونشدّد على تغليط العقوبات القانونية لمنعها. وعلى الآباء والعقلاء وهم كثير أن يقوموا بدورهم الفاعل باقتلاع أسباب هذه الجرائم التي تُصادر أفراحنا.

وهنا نؤكد على تجنّب التعقيد، فقد كانت أبهى ببساطتها وأزهى. وكم يشدّنا الحنين إلى ذلك الزمن، زمن السهر والطبخ المحلّي، بغية إكرام الضيف والاحتفاء به وسط مشهديّة ملحميّة رائعة.. الصحجة والهجيني والزغاريد بما يُرضي الأذن والبصر والنّفْس.

رابعا - حفلات التخرج

في زمنٍ تتزايد فيه التحديات الاقتصادية، أصبحت المبالغة في الاحتفالات تشكّل همّا ماليًا على الأفراد والمجتمع، مما يستوجب إعادة النظر في كيفية الاحتفال بمناسبة التخرج، تلك اللحظة المشرقة التي تليق بالإنجاز والتميز العلمي. إنّ النجاح أكبر من مظاهر احتفالية زائلة، إنما هو ثمرة جهدٍ طويلٍ وتعبٍ كبير؛ لذلك يليق باحتفالاتنا أن تعكس هذه القيمة الحقيقية وليس الإنفاق الزائد عن الحاجة،

وانسجاما مع ما سبق، نقترح جملة من الخطوات التي تسهم في تقليص التكاليف مع الحفاظ على روح المناسبة وأصالتها:

1.الامتناع عن مواكب التخريج بالسيارات:

على الرغم مما قد تبدو عليه من فرحة وابتهاج، إلا أن هذه المواكب تُضيف أعباءً مالية غير ضرورية، وتؤدي إلى ازدحامٍ مروريّ يُعيق حركة الآخرين، مما يفقد الاحتفال بساطته ورُقيّه.

2. عدم إعاقة الحركة المرورية:

إنّ احترام قواعد المرور وضمان سهولة التنقل للجميع هو تعبير عن رُقيّنا ووعينا كمجتمع. حين نحتفل بأساليب بسيطة ومسؤولة، فإننا نحافظ على سلامة الجميع ونُظهر احترامنا للفضاء العام.

3. الحد ُمن الحفلات العامة:

بدلاً من إقامة حفلات تخرج عامة لخريجي الشهادتين الثانوية العامة والبكالوريوس ودعوة الفرق الفنيه ، يمكننا الاكتفاء بحفلات خاصة في إطار الأسرة والأصدقاء. هذه اللقاءات الحميمة تعكس دفء النجاح وتُضفي على الفرحة قيمة أعمق، بعيدًا عن التكاليف المرهقة.

4. إهداء النقوط كرمز تقديريّ:

تقديم "النقوط” في المناسبات، وخصوصًا التخرج، يُعد رمزًا للتقدير والدعم، وهو هدية لا تُعتبر دَينًا واجب السداد، بل تعبيرا صادقا عن الفرح والمُعاضدة.

5. التوقف عن دعوات الطعام العامة بمناسبة التخرج:

الاحتفال بالنجاح لا يستدعي تنظيم ولائم مكلفة، بل يمكن استبدالها بتجمعات عائلية دافئة تحمل معاني الفرح الحقيقي، بعيدًا عن المبالغة والإسراف.

6. حفلات التخرج بالجامعات هي للطالب وأهله فقط

نؤكد على الخصوصية العلمية لمدرجات الجامعات، وفي حالات التخرج، يستحسن أن يقتصر على الطالب وأهله فقط، ولا داعي للتّوسّع ليشمل الأقارب والأصدقاء.

بهذه الخطوات، نُعيد للأيام ذكرياتها الجميلة، حيث يحتضن العلم والنجاح بسطورٍ من البساطة والدفء الإنسانيّ. نحن لا نمنع الفرح، بل نرسم له مسارًا أكثر انسجامًا مع واقعنا الاقتصادي وأولوياتنا الاجتماعية، فالسعادة الحقيقية ليست في التكاليف الباهظة، بل في مشاركة الإنجاز مع من نحب.

دعونا نحتفل بإنجازاتنا بكل فخر واعتزاز، لكن بذكاءٍ وحكمةٍ تعكسان جمال البساطة وتعطيان النجاح قيمته الحقيقية. فالعلم نورٌ يُضيء دروب المستقبل، والنجاح يستحق أن يُحتفى به بأسلوب يُخلّد الذكرى دون أن نثقل كاهل الناس.

خامسا- زيارة المرضى

●زيارة المريض في المشافي جانب إنساني استوجبته عقائدنا السمحة، لما له من إيقاع نفسي ومعنوي على جهة المريض وذويه. وفي هذه الحالة علينا أن نوازن بين الجانب الديني

●الاجتماعي الأخلاقي وبين مراعاة الوضع الصحي للمريض. إذ أن سلامة المريض أولا. وتلكم طائفة من التوصيات تمّ الإجماع عليها:

1 : تقليل الزيارات ما أمكن والاستغناء عنها في الحالات الحرجة

الاستعاضه عن الزياره بوساطة الأتصال عبر الهاتف والتحدث مع ذوي المريض للاطمئنان عليه، أو معه شخصيا إن كان وضعه الصحي يسمح بذلك، لأن المريض في المشفى أكثر ما يحتاجه الابتعاد عن المخالطة.

2: الزيارة القصيرة

فلتكن زيارتنا قصيرة، منزوعاً منها طول المجاملات وكثرة السؤال، بما يتناسب مع راحة المريض وسلامته، إذ تكفي خمس دقائق، درءاً للزحام وإعاقة الطواقم الطبية والتمريضية.

3: تجنب اصطحاب الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة إلى المستشفيات

فهم فريسة العدوى والإصابات، وبذلك نضمن سلامتهم وسلامة المريض في آن واحد.

4 : عدم إحضار الوروود والشوكلاته والحلويات

التي قد تكون مَجْلَبةً للميكروبات، أو إثارة الحساسية لدى بعض المرضى والزوار، ويمكن تخصيص أثمانها لمساعدة عائِلٍ أو محتاج، حينئذ تغدو عميقة الأثر والنفع، مصداقاً لقول الحبيب علية أفضل الصلاة وأجل التسليم: (داووا مرضاكم بالصدقة).

●5: الرِّفق بالمريض وأسرته خلال زيارة المستشفى

فغلينا مراعاة طاقة المريض المالية، وحينها ينبغي أن نعفيهم من تقديم الحلوى والعصائر والأكل، والاكتفاء بالقهوة العربية والماء.

6- زيارة المريض في بيته

غالبا ما تكون هذه الزيارة أقرب للتهنئة بالشفاء، أو الاطمئنان، أو المؤانسة، وتلكم العادة خصيصة من خصائصنا التي نعتز بها، وخيط غليظ في نسيجنا الاجتماعي ومآثرنا، في إطار التراحم والتواصل، من دون أن يتعارض مع أولويات الصحة العامة، وذلك بتقليصها، والنظر بعين الرحمة إلى ظرف المريض وأهله، من مثل سعة المكان، والقدرة على الاستقبال أو الاحتمال، أو الوضع الصحي للمريض، ونرى أن يُكرّم الزائر بالقهوة السادة والماء فقط فليست هي باب من أبواب الكرم ولا باب من أبواب إكرام الضيف. وهذا يتماشى مع أهداف الزيارة الفعلية الهادفة.

وفي الختام، نؤكد على تبني ثقافة صحية واعية، تتجنب الخلط بين واجباتنا الأخلاقية والدينية وبين حالة المريض الصحية، وظروف أهله الاجتماعية والاقتصادية.

سادسا: حوادث السير

انطلاقًا من مسؤوليتنا المجتمعية، وحرصًا على حماية الأرواح والممتلكات، وإيمانًا بضرورة تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين، نُقرّ ونعلن نحن أعضاء الحوار المجتمعي ما يلي:

1.الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية

يُعدّ الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية واجبًا قانونيًا ومسؤولية مجتمعية، لما له من دور مباشر في الحفاظ على السلامة العامة والحدّ من المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية. وإن أية مخالفة لهذه الأنظمة تُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية وتُحمّله المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناجمة عنها.

2. ضمان الجاهزية الفنية للمركبات والتأمين عليها

يتوجب على مالكي المركبات وسائقيها الالتزام بإجراء الفحوصات الدورية لضمان سلامة المركبات وجاهزيتها الفنية، إضافةً إلى تأمينها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف في حال وقوع الحوادث غير المتعمدة.

3. اشتراط الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول

تُعتبر قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول مخالفة صريحة للقانون، لما تشكّله من تهديد مباشر على سلامة الأفراد والمجتمع. وعليه، يُحظر على أي شخص غير مرخّص له قيادة أية مركبة تحت طائلة المساءلة القانونية.

4. حظر القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول

إنّ القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية، سواء المخدرات أو الكحول، تُعدّ من الجرائم التي تهدد السلامة العامة، لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المميتة. وعليه، نطالب بتشديد العقوبات القانونية على المخالفين، بما يشمل الغرامات المالية المرتفعة وسحب رخصة القيادة وفقًا للقوانين النافذة.

5. اعتبار الحوادث الناجمة مع الالتزام بالقوانين قضاءً وقدرًا

في حال إلتزام السائق بكافة القوانين والأنظمة المرورية ، فأي حادث يعدّ قضاءً وقدراً، ويخضع فقط لأحكام القانون المدنيّ وقوانين المرور، دون الحاجة إلى تدخل أية أعراف أو ممارسات عشائرية لحل النزاعات الناجمة عنه فلا حاجة لأي جاهات او عطوات او أية مصاريف جانبيه فيكفي صاحب الحادث الابتلاء الذي حصل له

6. مسؤولية شركات التأمين في تغطية النفقات

تُحدد مسؤولية شركات التأمين في تغطية النفقات الناتجة عن الحوادث المرورية وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة، وتخضع جميع التعويضات للقرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن، دون تحميل السائق أية التزامات مالية إضافية، خلافًا لما يقره القانون، ودون أي تدخل من القضاء العشائري في هذه القضايا.

7. تطوير أنظمة التأمين بما يتناسب مع متطلبات العصر

يُعدّ التأمين عنصرًا أساسيًا في حماية الأفراد والمجتمع، وهو أحد مظاهر التكافل المجتمعي التي تضمن تعويض المصابين والمتضررين بالشكل الذي يكفل حقوقهم. وعليه، نطالب بمراجعة أنظمة التأمين المطبّقة لضمان توفير تعويضات عادلة تتناسب مع حجم الأضرار، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

8 - الحوادث ليست مناسبه للتربح

فندعو الجميع الى التمسك بعاداتنا وتقاليدنا الاردنية الاصيلة التي تقف مع صاحب المصاب والصفح والعفو من شيمنا التي نعتز بها على مدى الازمان

إن هذه التوصيات المرورية تعكس إلتزام المجتمع بتحقيق أعلى معايير السلامة، وتؤكد على ضرورة إنفاذ القوانين بحزم، لضمان بيئة مرورية آمنة تحمي الأرواح والممتلكات. ونهيب بالجميع الالتزام بما ورد أعلاه، حفاظا على مصلحة المجتمع، وتعزيزًا لدور القانون في ترسيخ الأمن والاستقرار.

خاتمـة

التوصيات التي تقدّم ذكرها، جاءت مَنْخولةً على وجه واعٍ ومتأنٍ، بعد حوارات ذات شفافية عالية، تناولها المتحاوِرون بالمُدارسة والتمحيص، الترجيح حينا والحذف حينا آخر، أو التعديل طورا والإضافة طورا آخر، حتى استقامت في السطور. وفي إشارة إلى ردّ الفضل لأهله، فإن هذا العمل الكبير كان نداء لبّاه نخبة من الأكاديميين وأهل الرأي والناشطين الاجتماعيين والناشطات والغيورين، الذين اختاروا الانغماس بهموم المجتمع وتطلعاته، وتلمّس مواجعه. ويُذكر أن هؤلاء الغيورين والغيورات على الشأن المجتمعي العام يمثّلون نبض المجتمع الأردني بعامّته. فما استبعدوا مذخورَنا الأصيل، ولا صَعّروا وجوههم للمعاصرة. ونسأل الله أن ترتقي هذه السطور إلى الصدور، وتصبح سلوكا.