صدور تعليمات مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها

صدرت في الجريدة الرسمية، الخميس، تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025، الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 16 من قانون الأمن السيبراني لسنة 2019.

وتسمى هذه التعليمات، تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ويتولى المركز الوطني للأمن السيبراني، مراقبة مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكل ما يصدر عن المركز من سياسات أو ضوابط أو معايير أو توجيهات أو قرارات.

وبحسب التعليمات، يتم ضبط المخالفات وإثباتها من خلال الموظفين المعنيين في المركز وتحرير المخالفة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية، وعلى الموظف الذي قام بضبط المخالفة تنظيم محضر ضبط، يتضمن بيانات المخالف ومكانه، ونوع المخالفة وطبيعتها، واسم موظف الضبط وتوقيعه، وتاريخ تحرير محضر الضبط بالمخالفة ووقته، وتوقيع المخالف.

ويرفع الموظف الذي قام بضبط المخالفة وتحرير محضر الضبط تقريرا بذلك إلى مدير المديرية المعنية في المركز لإحالته إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقًا لأحكام هذه التعليمات.

وبحسب المادة 4 من التعليمات، ويقوم المركز بتنبيه المخالف بالمخالفة التي ارتكبها من خلال إشعاره بضرورة تصويبها خلال المدة المحددة في الإشعار، وللرئيس بناءً على طلب المخالف ولأسباب مبررة تمديد المدة المحددة في الإشعار لتصويب المخالفة على أن تراعى في التمديد المدة التي يحتاجها المخالف فعليا للتصويب.

وبينت التعليمات، أنه إذا انقضت المدة المحددة ولم يقم المخالف بتصويب المخالفة، يجري اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون بحق المخالف، وفقًا للمعايير والضوابط المحددة في هذه التعليمات، وللمركز، وفي حالات خاصة ومبررة، اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون وفق هذه التعليمات.

وتحدد طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقًا للمعايير والشروط التالية: إذا كان المخالف شخصًا طبيعيًا غير مسموح له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني، إذا كان المخالف شخصًا غير مرخص أو جهة غير مرخصة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني، إذا كان المخالف شخصًا مرخصًا أو جهة مرخصة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني.

وفي حال تعدد المخالفات يجري إيقاع الإجراء الأشد بحق المخالف، وفي حال تكرار المخالفة من قبل المخالف، فيجري اتخاذ الإجراء المناسب مع فرض الغرامة وفقًا لهذه التعليمات، وإذا كانت المخالفة الواحدة مشتركة بين أكثر من مخالف يجري اتخاذ الإجراء بحق كل مخالف على حدة، كما يتخذ المركز إجراء أو أكثر من الإجراءات بحق المخالف بما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها.