قمة برلين للإعاقة .. تحول من دور الرعاية للشراكة بصناعة التغيير

شكلت القمة العالمية للإعاقة 2025 التي عقدت في برلين محطة مهمة في جهود دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جمعت ممثلين أكثر من 150 دولة، من مسؤولين وخبراء ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب أشخاص ذوي إعاقة، كان لهم دور محوري في النقاشات كشركاء في صنع القرار.

 

تناولت القمة محاور رئيسية عدة، منها الابتكار في التكنولوجيا المساعدة، التعليم الدامج، فرص التوظيف وتطوير التشريعات لضمان المساواة.

وتميزت الجلسات الحوارية بتركيزها على الاستماع للأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم، بدلا من طرح حلول جاهزة.

وأطلق خلال القمة "إعلان برلين 2025"، الذي تضمن مبادئ أخلاقية ودولية تلزم الدول المشاركة بدمج صوت ذوي الإعاقة في السياسات العامة. وتعهدت حكومات عدة باتخاذ خطوات عملية، من تحسين البنية التحتية، إلى تعديل المناهج الدراسية وربط خطط التنمية بمعايير الشمول في خطط التنمية المستدامة.

لكن الأهم من كل ذلك، كان الأثر المعنوي للقمة. ففي برلين، لم يكن الأشخاص ذوو الإعاقة موضوعا للنقاش، بل كانوا من يقودون الحوار ويتحدثون عن قضاياهم وتحدياتهم بأنفسهم. كانت تجاربهم أدوات واقعية للتأثير والتغيير، وتم تأكيد أن الإعاقة جزء من التنوع البشري، وليست عائقا.

القمة تناولت قضايا كانت على هامش أولويات السياسات الدولية، مثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تمكينهم في المجتمع.

كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني، كانت صوتا إنسانيا عميقا حملت رؤية شمولية ومسؤولية أخلاقية، أن احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة هو مقياس أساسي لتطور وازدهار المجتمعات.

كلمة جلالته لم تكن موجهة إلى المجتمع الدولي، بل وصلت أيضا إلى الداخل، خصوصا إلى الشباب الأردني، الذين وجدوا فيها دعما معنويا وشعورا بالفخر والانتماء، وبأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ليس خيارا، بل واجبا أخلاقيا ومسؤولية مشتركة تتقاطع فيها إنسانيتنا جميعا.

رؤية جلالة الملك لقضايا الإعاقة، باعتبارها جزءا من مسار التنمية ومسؤولية جماعية، تركت أثرا لدى الشباب، الذين شعروا أن صوتهم مسموع، وأن قضاياهم حاضرة.

جلالة الملك أكد التقدم الذي أحرزه الأردن في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كأحد أول الموقعين على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دعم تشريعاته لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمه مراكز رائدة لرعايتهم وتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

وتحدث جلالته عن ضرورة تكثيف الجهود الدولية في مناطق الصراع، حيث يكون الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة للخطر، مبينا أن مبادرة "استعادة الأمل" الأردنية لدعم مبتوري الأطراف، استفاد منها أكثر من 400 شخص من مبتوري الأطراف بغزة، بمن فيهم الأطفال.

مسؤولية المجتمعات نحو التغيير

تأتي القمة العالمية لذوي الإعاقة نافذة أمل تسلط الضوء على التحديات الحقيقية التي يواجهونها كأصحاب إعاقة في التعليم والعمل والرعاية الصحية والتنقل والمشاركة السياسية، لكن الأهم من ذلك أنها تحول هذا الضوء إلى التزام سياسي وإنساني يفرض على الدول والمجتمعات مسؤولية التغيير.

هذه القمة تهدف إلى بناء منظومة شاملة تدمج حقوق ذوي الإعاقة ضمن السياسات الوطنية والدولية وتحفز الاستثمار في الابتكار والتقنيات المساعدة وتعيد تصميم المدن والمؤسسات، لتكون مهيأة للجميع دون استثناء.

وعن مشاركته في القمة العالمية لذوي الإعاقة يبين الناشط المجتمعي أحمد أبوريان، أن القمة التي عقدت في برلين، كانت بمشاركة دولية واسعة من حكومات، منظمات مجتمع مدني، وأشخاص ذوي إعاقة من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت مشاركة أبوريان ضمن وفد أردني شارك في الجلسات الرئيسية والأنشطة الجانبية للقمة، إلى جانب برنامج سياسي وحقوقي نظمته مؤسسة "كونراد أديناور" بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال زيارته، شارك أبوريان في عدد من اللقاءات والحوارات التي تناولت سبل تعزيز الحقوق والمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما ألقى مداخلة خلال جلسة عقدت في البرلمان المحلي في برلين، تحدث فيها عن دور الأردن، من خلال المجلس الأعلى، في تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

‎وأشار أبوريان إلى أن كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني التي ألقيت في الجلسة الافتتاحية كانت بمثابة دفعة معنوية قوية، عززت من شعور الوفد الأردني بالمسؤولية والالتزام.

‎وأضاف أن سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كان ملهما للحضور، خاصة للناشطين الشباب.

شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاريع التنمية

‎القمة، التي استضافتها ألمانيا والأردن بالشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة، اختتمت باعتماد إعلان عمان – برلين، الذي ينص على التزام الدول المشاركة بأن تكون 15 % من مشاريع التنمية مخصصة لتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو تطور مهم في مجال السياسات الدولية الخاصة بالإعاقة.

‎وشهدت القمة أيضا مشاركة واسعة من الجانب الأردني، حيث قدم أكثر من 120 التزاما من ما يزيد على 80 جهة وطنية، في مجالات التعليم، الصحة، التوظيف، وإمكانية الوصول، من ضمنها التزامات معلنة من وزارتي التربية والتنمية الاجتماعية.

‎وخلال معارض القمة، تم عرض فيديو قصير يسلط الضوء على تجربة أبوريان كناشط ومؤثر في قضايا الإعاقة على المستوى الوطني، وهو ما شكل تقديرا لدوره كناشط اجتماعي.

القمة تحمل مجموعةمن التوصيات المهمة

ومن خلال متابعتها لمجريات القمة تشير الناشطة الحقوقية الدكتورة تقى المجالي، إلى أهمية كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني وهو الحاصل على أعلى وسام في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يتم تجسيده عمليا اليوم بما تضمنته الكلمة من تأكيد لأهمية الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات وتحديدا قطاع التعليم.

كما أكد جلالته دور الأشخاص ذوي الإعاقة الكبير في نهضة الأردن فكانت كلماته وتوجيهاته واضحة للمؤسسات المتعلقة بهذه الفئة، بتكثيف اهتمامهم بهذا المجال وأن تكون على قدر المسؤولية.

وتحدث جلالته عن مبادرة استعادة الأمل وارتفاع نسبة الإعاقة بسبب الحرب على قطاع غزة، ودور المبادرة المهم في تركيب أطراف صناعية للمتضررين هناك.

وتلفت المجالي إلى أن القمة حملت مجموعة من التوصيات المهمة، التي نأمل في أن تتحقق فعليا وأن تتم الاستفادة من التجربة الألمانية الثرية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطمح المجالي إلى أن يكون هناك تنوع أكبر في المشاركات والجهات التي تتحدث بهموم فئة ذوي الإعاقة، فالقمة العالمية لذوي الإعاقة هي رسالة واقعية نتمنى أن تتم ترجمتها على أرض الواقع، كما تلفت النظر إلى ضرورة تطبيق العدالة داخل القمة، من حيث الحضور والتمثيل والأخذ بعين الاعتبار مراجعة شاملة للقانون 2017، والسبب أن عددا كبيرا من نصوصه غير مطبقة وتحديدا تلك التي يرتبط تنفيذها بمدة زمنية معينة، وذلك لأن القوانين تظهر فعاليتها من خلال تطبيقها وليس فقط من خلال صياغتها.

التعليم الدامج والحق في العمل

ووفق الناشط الحقوقي مراد الطويل، فإن القمة العالمية لذوي الإعاقة ركزت في مواضيعها على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسة وأهمية التعليم الدامج والحق في العمل، وذلك من خلال بيئة دامجة ومهيأة. القمة كما يراها الطويل هي نقطة تحول تعيد رسم خريطة العدالة الاجتماعية على مستوى العالم.

وما ستغيره هذه القمة لا يقتصر على السياسات أو التشريعات، بل يتجاوزها ليصل إلى الوعي الجمعي، كما ستغير في مفاهيم الإنسانية والتمكين والمشاركة وستفرض على العالم أن يصمم مدنه، حيث لا يبتعد أحد عن السياسات التعليمية وفرص العمل إلى التمثيل السياسي. ويؤكد أن القمة خلقت تحولا من لغة الرعاية إلى لغة الحقوق ومن انتظار التغيير إلى صناعته.

‎من جهته، يبين الناطق الإعلامي في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي، أن القمة العالمية للإعاقة للعام الحالي استهدفت، حشد الجهود العالمية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، حيث تم عقد القمة العام الحالي في برلين بحضور جلالة الملك عبدالله بن الحسين والمستشار الألماني.

ووفق الزيتاوي، جاء التركيز على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص تعليمية دامجة، وحقهم في العمل وآليات تعزيز فرص العمل اللائقة لهم، وتمكينهم من العيش باستقلالية في مجتمعاتهم، وضمان إدماجهم في خطط الاستعداد والاستجابة لحالات الكوارث والأزمات، وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في المجتمع، وضمان الحصول على خدمات صحية شاملة ومتاحة وغيرها من المواضيع.

تنمية شاملة ومستدامة

‎تتمحور رؤية القمة حول بناء عالم شامل ومتاح للجميع، يحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز المشاركة الفاعلة لهم ويبرز أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم على المستويات كافة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لا تترك أي شخص خلف الركب.

‎جاءت قرارات القمة على شكل التزامات قدمتها الحكومات والمنظمات المشاركة تعهدت بتنفيذها خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتهدف هذه الالتزامات إلى تحقيق تقدم حقيقي ومستدام في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قام الأردن بتقديم 133 التزاما من قبل 85 مؤسسة من القطاعين العام والخاص، لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من المجالات.

‎من المتوقع أن يكون للقمة العالمية للإعاقة تأثير كبير على واقع الأشخاص من خلال تعزيز الالتزام السياسي ودفع الحكومات والجهات المانحة إلى إعطاء أولوية كبرى لقضايا الإعاقة ودمجها في خططها وبرامجها التنموية، وترجمة الالتزامات إلى إجراءات عملية وسياسات وبرامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكات وبناء شبكات قوية بين مختلف الجهات المعنية بقضايا الإعاقة لتبادل المعرفة والموارد والعمل بشكل مشترك.

وستتم متابعة تنفيذ الالتزامات المقدمة من الحكومات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاعات كافة، خلال الثلاث سنوات المقبلة، من خلال خطة تنفيذية تهدف إلى ضمان تنفيذ جميع الالتزامات ورصد الموارد المالية اللازمة لها.