1.2 مليار دينار سنويًا اشتراكات ضائعة على مؤسسة الضمان الاجتماعي

قدّر خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي الاشتراكات الضائعة على مؤسسة الضمان الاجتماعي بسبب عدم اشتراك معظم العمال غير الأردنيين بـ 1.2 مليار دينار سنويًا.

وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،إنّ العمال غير الأردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي يبلغ 225 ألف مشترك فقط من أصل مليون ونصف عامل قدرهم وزير العمل خالد البكار، علمًا بأنّ المشتركين من غير الأردنيين يشكلون 14.5% من حجم العمالة الوافدة.

وتابع أنّ نحو 1.3 مليون عامل غير أردني ليسوا مشمولين في الضمان الاجتماعي حاليًا، وبحسبة بسيطة فإنّ متوسط أجور المؤمن عليهم غير الأردنيين هو 343 دينارًا شهريًا وفق التقرير السنوي لعام 2023، فإنّ نتيجة عدم شمولهم في الضمان تشير إلى خسارة اشتراكات بقيمة 1.2 مليار دينار سنويًا.

ودعا الصبيحي وزير العمل بصفته رئيس مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى وضع هذا الرقم على أجندة أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للبحث والمناقشة، ومن ثم وضع الحل وخطة التنفيذ.

وتاليًا نص منشور الصبيحي:


تُقّـدّر بحوالي (1.2) مليار دينار سنوياً؛

العمالة غير الأردنية واشتراكات ضائعة على الضمان.!

أحسن وزير العمل بكشفه عن حجم العمالة غير الأردنية في سوق العمل بالمملكة، وأنها تبلغ (1.570) مليون عامل، وهو في تقديري الرقم الأقرب للصواب.
السؤال الذي أطرحه في هذا الشأن؛ ما أثر ذلك عى صعيد الضمان الاجتماعي..؟

وفقاً لأحدث بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص، فقد بلغ لمؤمّن عليهم غير الأردنيين المشتركين حالياً بالضمان (225) ألف مشترك فقط. وهذا يعني أنهم يشكّلون حوالي ( 14.5% ) من حجم العمالة غير الأردنية في المملكة، أي أن هناك ( 1.345 ) مليون عامل غير أردني غير مشمولين بالضمان حالياً.

وإذا عرفنا أن متوسط أجور المؤمّن عليهم غير الأردنيين المشمولين حالياً بالضمان هو ( 343 ) ديناراً بحسب آخر تقرير منشور للمؤسسة (التقرير السنوي 2023)، فإنه وبحسبة بسيطة جداً تكون الاشتراكات الضائعة على مؤسسة الضمان نتيجة عدم شمول هذا العدد الكبير بمظلتها ( 1.2 ) مليار دينار سنوياً.

أرجو أن يلتقط معالي وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي هذا الرقم وأن يضعه على أجندة أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للبحث والمناقشة، ومن ثم وضع الحل وخطة التنفيذ.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).