الليمون المتوفر يغطي 30% من حاجة السوق

قالت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، إن ارتفاع سعر الليمون، يعود إلى أن كمياته المحلية الواردة للسوق المركزي تصل لـ45 طنا يومياً تقريبا، ولا تغطي سوى 30 % من احتياجات السوق، ما يجعل التحكم بسعره مرتهنا للعرض والطلب، فيما أوضحت وزارة الزراعة، بأن منح رخص استيراد الليمون متاح حاليا، وستغطي كمياته حاجة الأسواق قريبا.

ولفتت النقابة، إلى أن تأخر وزارة الزراعة بمنح رخص استيراد لليمون برغم الطلب الملح لفتح الاستيراد، سببه رفض الاستيراد، بداعي حماية المنتج المحلي الذي يشهد في مثل هذا الوقت سنويا ندرة في الإنتاج.

ونفى نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، ما صرح به رئيس جمعية الحمضيات من أن أحد أسباب ارتفاع سعر الليمون، يعود لاحتكار بعض التجار شراء كميات منه من المزارعين بأسعار منخفضة وتخزينها لبيعها بأسعار مرتفعة، معتبرا ذلك أمرا عاريا عن الصحة، مبينا أن الليمون البلدي لا يخزن، وكمياته الوارده للأسواق تأتي من المزارع مباشرة.

ودعا أبو حماد الوزارة، لتطبيق العدالة بين الشركات والمؤسسات بمنح رخص الاستيراد والابتعاد عن الازدواجية، إذ جرى منح إحدى الشركات استيراد أضعاف كمية الليمون التي منحت لغيرها، كما أدخلت كميات واردة للشركة ذاتها قبل التاريخ المسموح به كغيرها، مبينا أن تنظيم القطاع الزراعي، ينهي حالة التخبط الذي يعاني منه.

وأكدت الوزارة، أنها ستبحث آليات حوكمة ومأسسة لجنة الرزنامة الزراعية الوطنية المختصة بالاستيراد والتصدير.

مشيرة لضرورة توفير المنتج الزراعي للمستهلك في الوقت المناسب وبالكمية والسعر المعتدلين، وفقا لآليات تضمن حماية المنتج المحلي وتوازن الكميات بالأسواق.