تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في أميركا

 تباطأ نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بشدة في أبريل نيسان مع تراجع إنفاق الأسر على شراء السيارات قبل فرض الرسوم الجمركية وعزوف المستهلكين عن الإنفاق في قطاعات أخرى بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفعت أسعار المنتجين للسلع، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين بينما انخفضت هوامش البيع بالتجزئة والجملة، وهو ما حذر خبراء الاقتصاد من أنه ربما يؤدي إلى تراجع الإنفاق التجاري ومعدل التوظيف.

وقال توان نجوين الخبير الاقتصادي الأميركي لدى آر.إس.إم.يو.إس "نشهد الآن الآثار الأولى للرسوم الجمركية على الاقتصاد من خلال تراجع الإنفاق".

وأضاف "على الرغم من أننا لن نشهد ركودا على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة، بسبب خفض الرسوم الجمركية في الآونة الأخيرة، فإن من المحتمل أن يشهد الاقتصاد الأميركي نموا بطيئا على مدى عدة أرباع".

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد تعديل بالزيادة إلى 1.7 بالمئة في مارس آذار الماضي.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم استقرار مبيعات التجزئة بعد قفزة بلغت 1.5 بالمئة في مارس آذار. وارتفعت المبيعات 5.2 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان.

تأرجحت مبيعات التجزئة هذا العام بسبب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم على الواردات. ورغم أن واشنطن وبكين أبرمتا هدنة 90 يوما في حربهما التجارية الأسبوع الماضي، وخفضتا الرسوم الجمركية على الواردات، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

وانخفضت المبيعات لدى وكلاء السيارات 0.1 بالمئة بعد أن تسارعت 5.5 بالمئة في مارس آذار. وتراجعت الإيرادات في متاجر السلع الرياضية وتلك المتعلقة بالهوايات والآلات الموسيقية 2.5 بالمئة. وانخفضت المبيعات في متاجر التجزئة المتنوعة 2.1 بالمئة.

لكن مبيعات متاجر التجزئة عبر الإنترنت ارتفعت 0.2 بالمئة.

وارتفعت أيضا إيرادات خدمات المأكولات والمشروبات في المطاعم 1.2 بالمئة بعد أن زادت ثلاثة بالمئة في مارس آذار. وينظر خبراء الاقتصاد إلى تناول الطعام خارج المنزل باعتباره مؤشرا رئيسيا على الوضع المالي للأسرة. رويترز